أظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه أمس، أن معظم الأميركيين يعارض تمويل اقتراح الرئيس دونالد ترامب تشييد جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. في المقابل، يؤيّد الأميركيون جهود ترامب لتعزيز الإنفاق العسكري وتعزيز الدوريات الحدودية. لكن كثيرين من أنصار الرئيس يرفضون اقتراحه خفض الموازنة المخصصة للبحث العلمي والطبي. وأشار الاستطلاع الذي أعدّه مركز «أسوشييتد برس» – «نورك» لبحوث الشوون العامة، الى معارضة 58 في المئة من الأميركيين الإنفاق على الجدار، في مقابل تأييد 28 في المئة. والاقتراح الأكثر شعبية حتى الآن في الموازنة المقترحة لترامب، هو زيادة الإنفاق على المحاربين القدامى، اذ يحظى بتأييد 74 في المئة، ويعارضه 8 في المئة. ويؤيّد 50 في المئة من الأميركيين زيادة الإنفاق على الدوريات الحدودية، فيما يرفض ذلك 32 في المئة. كما يؤيّد 50 في المئة خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، في مقابل رفض 30 في المئة. ويدعم 47 في المئة تعزيز الإنفاق على الدفاع والجيش، فيما أن 34 في المئة يرفضون ذلك. وأشار الاستطلاع الى أن 52 في المئة من الأميركيين يعارضون خفض الإنفاق على البيئة، في مقابل تأييد 28 في المئة. وكان وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أبلغ لجنة في مجلس الشيوخ أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين احتُجزوا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كان دون 17 ألفاً في آذار (مارس) الماضي، وهذا أقلّ معدل للهجرة منذ عام 2000. وتفيد أرقام إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بأن السلطات احتجزت في شباط (فبراير) الماضي أكثر من 23589 مهاجراً غير شرعي على الحدود. ونسب كيلي الفضل في تراجع أعداد المهاجرين، إلى سياسات ترامب لكبح الهجرة. الى ذلك، أعربت «الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران» عن قلق من احتمال اندلاع حرائق في مخازن الشحن في طائرات الركاب، بعدما حظّرت الولايات المتحدة وبريطانيا الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الركاب. وأشارت الوكالة المسؤولة عن سلامة الطيران في 32 دولة، الى أن هذه الأجهزة تثير أخطاراً باندلاع حرائق، بسبب بطاريات الليثيوم، معتبرة أن من الأفضل حملها داخل مقصورة الركاب، لكي يتسنّى التعرّف إلى أي مشكلة والتعامل معها. ووَرَدَ في نشرة عن السلامة أعدّتها الوكالة: «عندما لا يُسمح بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية (في مقصورة الركاب)، يؤدي ذلك إلى زيادة ضخمة في عددها في مقصورة الشحن في الطائرة. لذلك يجب اتخاذ إجراءات احترازية، لتقليل أخطار اندلاع أي حريق عارض في مخزن الشحن». في غضون ذلك، أعلن ترامب أنه يدرس ربط خطة لتطوير البنية التحتية، قيمتها تريليون دولار، بالرعاية الصحية أو بقانون الإصلاح الضريبي، بوصفها حافزاً لكسب دعم أعضاء الكونغرس، لا سيّما من الحزب الديموقراطي. وأشار إلى أنه قد يعجّل في كشف خطة لإعادة تشييد الطرق والجسور والأنفاق في الولايات المتحدة، كان يُتوقّع إعلانها في وقت لاحق هذا العام. وقال لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أفكر في تسريعها، وفي ضمّها مع مشروع آخر، قد يكون الرعاية الصحية، أو شيئاً آخر. قد يكون الإصلاح الضريبي». وأضاف ترامب أن مشاريع للبنية التحتية قد تُنفّذ عبر شراكات بين القطاعَين العام والخاص، مستدركاً أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، قد يكون من الأفضل أن تموّل الحكومة مشاريعها. وصُدِم ترامب، في أول محاولة تشريعية له، بعدما فشل في إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما. وكانت وزيرة النقل الأميركية إلين تشاو قالت الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب ستكشف هذا العام خطة مدتها 10 سنوات، قيمتها تريليون دولار، لتحديث الطرق والجسور والمطارات وشبكات الكهرباء ونظم المياه، معتبرة أنها ستؤمّن حوافز لعلاقات شراكة بين القطاعَين العام والخاص. الى ذلك، اتهم الرئيس الأميركي سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي لأوباما، بارتكاب جريمة، من خلال سعيها الى معرفة هوية مساعدي ترامب الذين وردت أسماؤهم في اتصالات اعترضتها أجهزة الاستخبارات، خلال مراقبتها أهدافاً أجنبية. لكن رايس اعتبرت هذه التقارير «خطأً تاماً». على صعيد آخر، طلب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن ريتشارد بيرمان مزيداً من المعلومات في شأن تمثيل الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودولف جولياني ووزير العدل الأميركي السابق مايكل موكاسي، لتاجر الذهب التركي رضا ضرّاب، المُحتجز في الولايات المتحدة لاتهامه بالتآمر لانتهاك عقوبات أميركية على إيران.