الجزائر تستعد لإجراء انتخابات تشريعية وسط جدل متكرر حول صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومقاطعة الأحزاب المعارضة.العرب  [نُشر في 2017/04/07]الأغلبية الصامتة تقاطع الانتخابات الجزائر- تبدأ الاحد حملة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الرابع من مايو في الجزائر حيث تسعى السلطات الى تعبئة الناخبين الذين قرر عدد كبير منهم عدم التصويت "لان لا شيء يتغير". "سمع صوتك" هو الشعار الذي رفعته الحكومة ويظهر في ملصقات كبيرة لتوعية الجزائريين بضرورة واهمية الذهاب الى صناديق الاقتراع. كما انجزت اعلانات قصيرة تمر طوال اليوم في القنوات التلفزيونية وعبر الاذاعات. والرهان بالنسبة لها هو تحسين نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2012 حيث بلغت 42,9 فقط. ودعا وزير الداخلية نورالدين بدوي الاسبوع الماضي الجزائريين الى التصويت بقوة في الانتخابات "لإنجاح هذا الموعد الذي يعتبر بالنسبة للجزائريين و الجزائريات المفتاح الذي يصون الأمن و الاستقرار الذي يعرفه البلد". كما دعيت وسائل الاعلام السمعية البصرية الى لعب دورها في "تحسسيس الناخبين" وعدم العمل على "المساس بمصداقية الانتخابات او اعطاء الكلمة للاطراف التي تدعو الى مقاطعتها". لكن المشاركة القوية في الانتخابات غير مضمونة "لان الحزب الاكبر في الجزائر هو الاغلبية الصامتة" كما رأى المحلل السياسي رشيد غريم، الذي اشار الى ان "الانتخابات لا تهمهم، وهم يعتبرون انه لا داعي للتصويت بما ان اصواتنا لن تؤخذ بعين الاعتبار". ومنذ استقلال البلاد يسيطر حزب جبهة التحرير الوطني على الاغلبية البرلمانية. ومع حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي يحوز على الاغلبية المطلقة في البرلمان الحالي. ويرى مراقبون ان الحزبين سيحافظان على الاغلبية في الانتخابات المقبلة التي تقاطعها بعض الاحزاب.العديد من سكان العاصمة الجزائرية يهمهم غلاء المعيشة اكثر من هذه الانتخابات في وقت ارتفعت فيه اسعار الخضار والفاكهة لا يهمني سليم (29 عاما) واحد من الذين لن يصوتوا في الرابع من مايو وقال "لا يهمني فلا شيء سيتغير". أما وردية سائقة سيارة الاجرة البالغة من العمر خمسين عاما، فلن تذهب هي ايضا الى صناديق الاقتراع لان السياسيين "لا يتذكرون الشعب سوى في المواعيد النتخابية، اما باقي الوقت فيمكن ان نموت" دون ان يسألوا عنا. ومثلها العديد من سكان العاصمة الجزائرية يهمهم غلاء المعيشة اكثر من هذه الانتخابات في وقت ارتفعت فيه اسعار الخضار والفاكهة. لكن فاطمة (65 عاما) المتقاعدة من سلك التعليم فتشارك في التصويت "حتى وان لم تكن تعرف بعد لاجل من ستصوت" . وعزت ذلك الى "الدم الكثير الذي سال بهذا البلد". وفقدت هذه المرأة العديد من اقاربها خلال الحرب الاهلية في سنوات 1990 التي سقط فيها مئتي الف قتيل. واعتبر سعيد الشيخ الثمانيني، انه يجب ان "يصبح التصويت اجباريا". واضاف بينما كان يشرب فنجانا من القهوة في احدى ساحات العاصمة انه "من السخافة ان ننام يوم التصويت ثم نحتج على النتائج عندما لا ترضينا". وتجري هذه الانتخابات وسط جدل متكرر حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999. وقد اصيب بجلطة دماغية في 2013 اقعدته في كرسي متحرك واصابت قدرته على الكلام، حتى ان ظهوره اصبح نادرا. عدد اكبر من النساء وبلغ عدد الناخبين 23 مليون من اصل 40 مليون نسمة سيصوتون على 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني . وبرمجت وزارة الداخلية، الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات، 1862 تجمع انتخابي ينشطه اعضاء 940 قائمة ا مشاركة في الانتخابات، منها 50 قائمة لاحزاب سياسية وقوائم لمترشحين مستقلين. كما تجري حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبفعل قانون صدر في 2011 اصبح من الاجباري ضم نساء في القوائم الانتخابية بحيث تضم كل قائمة بين 20 و50% من مترشحيها من النساء، بحسب عدد سكان الدائرة الانتخابية. حتى ان نساء شكلوا قائمة انتخابية لا تضم اي رجل في مدينة الشلف على بعد 200 كلم غرب العاصمة الجزائرية. والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي انبثقت من الدستور الجديد فبراير 2016. وتتشكل الهيئة من 410 اعضاء، منهم 205 قضاة اقترحهم المجلس الاعلى للقضاء و205 شخصيات مستقلة من المجتمع المدني. ويرأس هذه الهيئة عبدالوهاب دربال الذي كشف عن حضور مراقبين دوليين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي، لمتابعة الانتخابات.