أكدت مصادر حكومية يمنية أن ميناء عدن الاستراتيجي بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وذلك منذ تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، وشروع الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع في عدن وإعادة الحياة إلى مختلف القطاعات بالمحافظة. وأكد رئيس مؤسسة موانئ عدن محمد أمزربه أن الميناء شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 زيادة في عدد البواخر والسفن الواصلة الى الميناء. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التابعة للشرعية فقد أوضح أمزربة، أن أرصفة الميناء سجلت وصول 161 باخرة بزيادة تصل إلى 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن ما تم مناولته في محطة الحاويات بلغ حوالي 70 ألف حاوية نمطية، فيما بلغ عدد سفن الحاويات التي زارت المحطة نحو 38 باخرة. وأشار رئيس مؤسسة موانئ عدن إلى أن ما تم مناولته في أرصفه المعلا بلغ حوالي 884 ألف طن، كما بلغ عدد البواخر الداخلة لأرصفه المعلا 67 باخرة بزيادة تصل إلى 20%عن نفس الفترة من العام المنصرم. وأرجع خبراء اقتصاديون حالة الانتعاش والنشاط الدؤوب الذي طرأ في ميناء عدن مؤخرا إلى عدة عوامل من أبرزها، قرار الحكومة الشرعية بتخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن بنسبة 50%، وتفضيل رجال الأعمال في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات نقل وارداتهم عبر ميناء عدن وذلك بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة والإتاوات غير القانونية التي يفرضها الحوثيون على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة، فضلا عن تسبب مهاجمة الحوثيين لفرقاطة سعودية بالقرب من ميناء الحديدة في إيقاف حركة الميناء وتحويل السفن التجارية إلى ميناء عدن. وتوقف نشاط ميناء عدن كليا لمدة أربعة أشهر، وذلك إبان المواجهات التي شهدتها المحافظة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في الفترة من أذار مارس إلى تموز يوليو 2015. وأواخر شباط فبراير الماضي كشف رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن خطة لتطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن وتهيئته لاستقبال السفن الكبيرة، وذلك ضمن رؤية للتنمية وإعادة الإعمار في البلد بدعم خليجي وعلى وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية. ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ" وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن تم إنشاؤها في العام 2013 كشركة تابعة لسلطات ميناء عدن وذلك بعد أن أعلنت مؤسسة "موانئ دبي العالمية" تخليها عن الاستمرار في تشغيل موانئ خليج عدن بموجب اتفاق ودي وقعته مع مؤسسة موانئ خليج عدن في 21 أيلول سبتمبر2012. وفي تشرين الثاني نوفمبر2013 جرى التوقيع في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية مشروع لتطوير ميناء عدن بتكلفة نصف مليار دولار. غير أنه وفي أعقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 أيلول سبتمبر2014 وتمددهم في مناطق اقتصادية حيوية أخرى، قام الجانب الصيني بتجميد المشروع الذي كان سيتم تمويله عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وكان مقررا أن يبدأ تنفيذه مطلع 2015. وحسب مشروع تطوير ميناء عدن كان من المقرر أن تتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة مهمة تعميق وتوسعة حوض استدارة السفن وتركيب رافعات جسرية عملاقة ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات عملاقة لنقل الحاويات للمرحلة الأولى من الرصيف لرفع قدرة المناولة حتى 1.5 مليون حاوية في العام بإضافة 500 ألف حاوية، بالإضافة إلى تأسيس ملحقات أخرى تتمثل في بناء ساحة خزن للحاويات ومرافق خدمية ومبانٍ إدارية وورشة مركزية للصيانة العامة.