نهى فتحي | أكد عقاريون أن السوق العقاري لا يزال جاذباً للاستثمارات، وأنه يبقى آمناً ومستقراً مقارنة بأسواق العقار في المنطقة، مبينين أنه يحتاج إلى منتجات جديدة تستقطب صغار المستثمرين، إلا أن مثل تلك المنتجات لن تتوافر في ظل ارتفاع أسعار العقار، إلا من خلال تجزئة العقارات إلى طوابق في السكن الخاص، أو وحدات مكاتب إدارية ومحال تجارية وغيرها بوثائق ملكية حرة. ولفت العقاريون في ندوة نظمتها القبس إلى أن الاستثمار في السوق العقاري المحلي يخضع لرقابة كبيرة من خلال القوانين المنظمة له، على عكس الاستثمار في العقار الخارجي، الذي يشوبه الكثير من حالات التلاعب والنصب، التي لا يستطيع المستثمر في الكثير من الأحيان كشفها، مستدلين على ذلك بالأحداث الأخيرة التي تسببت في وقوع مئات الضحايا من المستثمرين في العقارات الخارجية. وسلطوا الضوء على هموم وشجون السوق العقاري، وآخر المستجدات فيه، وما يحتاجه من إجراءات وقوانين تساهم في تشجيع الاستثمار العقاري وتقضي على ما يمر به من حالة ركود وتصحيح للأسعار، مؤكدين أن تصحيح الايجارات في العقار الاستثماري لا يزال هامشياً ويتراوح بي 5 و10 في المئة، وأن معدل النمو في أعداد الوافدين قادر على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق. وأشاروا إلى أن عودة الرهن العقاري بمدد سداد طويلة الأجل سيكون محركاً رئيسياً للسوق العقاري وسيساهم في القضاء على المشكلة الإسكانية التي تعانيها البلاد، أما بالنسبة للمتشائمين من مستقبل سوق العقار، فإنهم متخوفون من تأثير القرارات الحكومية التي تضغط على الوافد وتدفع باتجاه تقليص عدد المقيمين. وبين العقاريون أن العقار التجاري يمر بأزهى عهد له خلال الفترة الحالية، وأن نسب الأشغال به تفوق %90 على صعيد المكاتب الإدارية و%95 للتجزئة، لافتين إلى أن معدلات الإيجارات المرتفعة دليل واضح على استمرارية نشاط هذا القطاع، باستثناء المطاعم على الشريط الساحلي، التي تعاني ارتفاع حجم المعروض مقابل تراجع الطلب على التأجير، وإقدام بعضها على الإغلاق بعد تكبدها للخسائر. وأشاروا الى ان السماح بتملك الوافد للشقق لن يساهم في تحريك السوق العقارية فقط، بل سيعمل أيضا على تحريك سوق المقاولات ومواد البناء والأثاث، كما سيكون له اثر ايجابي في اداء البنوك، خصوصاً ان السوق تضم 340 الف شقة، والسماح للوافد لن يشكل أكثر من %2 من هذا الكم، متسائلين: كيف تؤسس الحكومة هيئة تشجيع الاستثمار لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وترفض تملك شقق للأجانب؟! توفيق الجراح أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان السوق العقارية آمنة ومستقرة وان اغلب المتشائمين بمستقبل السوق ومعدلات العرض والطلب يبنون تخوفهم على ردود افعال الحكومة وتوجهاتها التي قد تؤثر على السوق العقارية، خصوصا ما يتعلق بزيادة أسعار الخدمات ورفع الدعم. وقال إن اسعار العقارات تعتمد على عدة معايير اهمها معدلات الايجار ونسب الاشغال وأسعار الفائدة، الى جانب مدى صحة القنوات الاستثمارية الاخرى المتاحة. فعلى سبيل المثال نجد ان أسعار العقار الاستثماري تتأثر بنمو أعداد الوافدين الذي ينعكس على الطلب على التأجير، وهو يمثل نحو %3.8 سنويا، مما يعادل 120 الف وافد سنوياً يحتاجون الى نحو 28 الف شقة، ومع توقعات التباطؤ الاقتصادي قد يتراوح هذا الاحتياج ما بين 10 و14 الف شقة، ما يمثل نحو 330 الى 400 بناية استثمارية تحتاج اليها البلاد سنوياً لتغطية طلب النمو المتوقع، لذلك فإننا لا نرى تخوفاً من مستقبل العقار الاستثماري، خصوصاً في ظل التوازن الذي يتحقق نتيجة الطلب الاضافي السنوي. وبين الجراح أن عوائد الاستثماري الحالية تتراوح بين %6.5 و%7.5 وأنها شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تتراوح ما بين %5.5 و%6. أما بالنسبة للعقار التجاري، فقال الجراح إن وضعه اليوم أفضل بكثير من سنوات مضت، وأن نسب الإشغال في الأبراج التجارية الإدارية تفوق %90، فيما ترتفع إلى %100 في محيط مجمع الراية، حيث تشهد منطقة شرق طلباً كبيراً على التأجير من قبل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء. وأشار الجراح إلى الأزمة التي تمر بها مطاعم الشريط الساحلي حالياً، نتيجة لكثرة المعروض، حيث تراجع الطلب على التأجير وأقدمت بعض المطاعم على الإغلاق نتيجة للخسائر التي تكبدتها، داعياً بلدية الكويت إلى الإسراع في معالجة تلك الأزمة من خلال تغيير تراخيص بعض المطاعم إلى أنشطة أخرى خدمية، إذ انعكست تلك الأزمة على معدلات الإيجار التي شهدت تراجعاً. هيكلة التمويل ودعا الجراح إلى سرعة إعادة هيكلة التمويل العقاري اضطلاعاً بمسؤوليته في حل القضية الإسكانية، لافتا إلى ضرورة إقرار قانون للرهن العقاري لمساعدة المواطنين على شراء منزل أو أي عقار آخر، بحيث تكون ملكية المواطن لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال لم يتم سداد المبلغ المقترض، فيحق للبنك أن يستملك هذا العقار من الراهن. وبين أن إقرار نظام الرهن العقاري سيكون حافزاً في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، بالإضافة إلى أنه سيساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلاً من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها، كما أنه سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات السكنية ويعزز الثقة في السوق العقاري، خاصة أن البنوك لديها الملاءة المالية التي بإمكانها توفير السيولة اللازمة عند تطبيق القانون، الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي. وأكد الجراح أنه لا يوجد استثمار أجنبي في سوق العقار الكويتي، حيث يعتبر السوق محلياً بامتياز، في الوقت الذي يمكن جذب مليارات الدنانير التي يتم تحويلها سنوياً من قبل الوافدين إلى بلادهم بغرض الاستثمار، من خلال السماح للوافد بتملك شقة. وأضاف: قدم اتحاد العقاريين مقترحاً لتملك الأجانب للسكن الخاص، لا سيما في منتج شقق التمليك الذي يقدر حجم الاستثمار به نحو 100 مليون دينار، إذ لن يساهم السماح بتملك الوافد للشقق في تحريك السوق العقاري فقط، بل سيعمل أيضاً على تحريك سوق المقاولات ومواد البناء والأثاث، ويؤثر إيجاباً في أداء البنوك وغيرها. وبين ان السوق يضم 340 ألف شقة والسماح للوافد لن يشكل أكثر من %2 من هذا السوق، معرباً عن أسفه أن تؤسس الحكومة هيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وترفض تمليك شقق الأجانب. عماد الفرج فيما أشار الخبير العقاري عماد الفرج إلى أن ارتفاع أسعار البنزين وتعرفتي الكهرباء والماء ورسوم الإقامة وغيرها من الأعباء التي زادت على كاهل المقيم من شأنها أن تؤثر في السوق العقاري، لا سيما أن خروج شرائح المقيمين الذين لا يستطيعون مجاراة تلك الزيادات في البلاد سيكون له بالغ الأثر السلبي على مختلف القطاعات، وليس فقط العقار، لذلك على الحكومة أن تبحث بجدية في فتح البلاد وتحفيز الاستثمار الأجنبي، خصوصاً من جانب الوافدين، والسماح لهم بتملك شقة على الأقل. وبين الفرج أنه في حالات ركود الأسواق تتجه الحكومات إلى تحريك عجلة السوق من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وليس إيقاف مشاريع كما هو حاصل حالياً، إذ أقدمت الحكومة على إلغاء بعض المشاريع التنموية الكبرى وورش عمل بمجرد دخول أزمة النفط، الأمر الذي فاقم من الركود الذي يعانيه السوق، وتتلمسه شركات العقار والمقاولات وغيرها. وأكد الفرج أن حالة التصحيح التي يشهدها السوق العقاري اليوم تعتبر حالة صحية، وأن تراجع الإيجارات لا يزال بنسبة محدودة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وهو ما ينعكس على أسعار العقارات الاستثمارية والسكنية التي تمر اليوم بمرحلة استقرار عقب التصحيح الأخير التي شهدته، مبيناً أن نسب الأشغال في العقارات الاستثمارية اليوم تعادل %90 متراجعة من %95، وذلك نظراً لارتفاع عدد البنايات حديثة الإنشاء التي قد تحتاج إلى وقت لملئها بالمستأجرين، وهو ما حدث قبل سنوات عندما ارتفع عدد البنايات الجديدة في المنطقة العاشرة، في حين أن تلك البنايات اليوم تشهد نسب اشغال عالية نتيجة لإقبال الشركات على تأجير مساكن للعمال هناك. وبين أن ما يشهده السوق العقاري تراجع في الأسعار وليس انهياراً كما يدعي البعض، وهو أمر طبيعي نتيجة لانعكاسات تراجع أسعار النفط التي كان لها بالغ الأثر السلبي على قطاع المشاريع، وما يتبعها من تواجد للعمالة والوافدين. وأوضح الفرج أن سعر تأجير المتر في الأبراج الإدارية داخل العاصمة يتراوح اليوم بين 8 دنانير و12 ديناراً، وأن هناك طلب على المكاتب، خصوصاً المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 100 و120 متر مربع، فيما تتراوح عوائد تلك الأبراج بين %5.5 و%6، حيث يتركز الطلب على التأجير في الأبراج التي تقدم خدمات أفضل، كمكونات البناء الذكي وتوافر مواقف السيارات، لا سيما المواقع التي تحظى بسهولة الخروج والدخول. ولفت إلى أن هناك عدة مزايا وإيجابيات من تطبيق الرهن العقاري، تتمثل في إتاحة تمويل أكبر وبائتمان يضمن توسع البنوك في التمويل العقاري، الذي يعود بفائدة كبيرة على الجميع، داعياً المصارف إلى طرح منتجات عقارية بمدد سداد طويلة الأمد، خصوصاً وان أكبر مدة حالياً للسداد لا تتعدى 10 سنوات، وذلك مع وضع هامش مخاطرة مقبول، مؤكداً أن مثل هذه الأمور ستدفع في اتجاه تحريك السوق العقاري. وقال الفرج إن دولة مثل الكويت تصنف كدولة رأسمالية، لا يجب أن يغلق الباب أمام استثمار الأجانب في السوق العقاري الذي يعد واحداً من أهم الأسواق الاقتصادية، داعياً إلى تشجيع المستثمر العقاري، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، وما تبعه من سياسات تقشفيه وتأثير على المشاريع التنموية وخروج العمالة. فرص متعددة ودعا المحامي عبدالرحمن العوضي المستثمرين إلى التركيز على الاستثمار في السوق العقاري المحلي، كونه يعد من الأسواق الواعدة للاستثمار، إلى جانب أنه يحظى بمعدلات استقرار وأمان عالية، خصوصا مع وجود القوانين التي تحمي البائع والمشتري، والقضاء الذي ينصف كل من يتعرض لحالات ظلم أو تلاعب، وهو الأمر الذي يعزز الاستثمار العقاري. فيصل الكندري من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة عذراء العقارية فيصل الكندري أن هناك فرصا متعددة تتواجد اليوم في السوق العقاري، منها توجه المستثمرين إلى تملك المحال التجارية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الإيجار، إذ يعد هذا التوجه تجربة جديدة وفرصة لتحقيق عوائد بين 9 و%12، بحيث يقوم المشتري بتملك المحل بوثيقة حرة ومن ثم يقوم بتأجيره والاستفادة من الإيجار كعائد لا يتحقق في كثير من القنوات الاستثمارية. ودعا شريحة المستثمرين الراغبين في استثمار مبالغ لا تتناسب مع سعر العقار كاملاً، إلى التوجه لشراء المحال التجارية في المولات التي تتواجد في مواقع لديها قوة شرائية عالية. وبيّن الكندري أن ارتفاع معدلات الإيجارات والخلوات يساهم في ترويج فكر تملك المحال التجارية، خصوصاً أن متوسط قيمة الإيجار لمحل بمساحة 35 متراً يبلغ 1350 دينار، فيما تتراوح الخلوات بين 50 ألف دينار إلى أكثر من 500 ألف دينار. وتطرق إلى القطاع العقاري التجاري، والتجزئة خصوصاً، مشيراً إلى أنه لا يزال يتمتع بحالة صحية على صعيد نسب الإشغال التي تتعدى 95 في المئة، فيما يبدأ سعر تأجير المتر المربع من 20 ديناراً ويصل إلى نحو 60 ديناراً للمتر، ما يؤكد مدى قوة الطلب على التأجير، ويعكس مدى نشاط القطاع بشكل عام، خصوصاً في المناطق التي تحظى بأعداد سكان عالية. وحول تملك الأجانب للشقق، تساءل الكندري: لماذا لا يتم السماح للوافد بتملك الشقق طالما لديه القدرة على الشراء؟ قائلاً: لنا في دول الخليج أسوة فقد فتحت جميعها الباب أمام تملك الأجنبي للعقار دون مخاطر تذكر، فعلى سبيل المثال، دبي تفتح الباب أمام الوافد للتملك بنسبة %100 وكذلك البحرين. النصب  العقاري عبدالرحمن العوضي قال المحامي عبدالرحمن العوضي إن هناك حالات نصب متعددة يتعرض لها المواطن عند شرائه للعقارات الخارجية من دون تدقيق. فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم بيع العقارات وتبقى مسجلة باسم مواطن في دولة العقار بعقد من الباطن، وهناك من يشتري الأراضي الزراعية على أمل تحويلها إلى أراضٍ سكنية في ما بعد، وهو ما لا يتحقق في ظل اشتراطات وإجراءات معقدة قد لا تتوافر. كما تعرض بعض الشركات عقارات في مناطق قد تكون غير مأهولة أو تحتوي على نسب جريمة عالية، أو مناطق تشهد ظواهر طبيعية مثال الهزات الأرضية وغيرها. وتعتبر تلك الحالات وغيرها مخاطرة كبيرة، لذلك يجب على المشتري التعامل مع محامٍ مطلع في بلد العقار للتأكد من قوانين التملك ومدى صحة العقود وصلاحية المنطقة ومدى الرغبة في الشراء بها، حتى لا يقع ضحية لمثل هذه الحيل التي تبتدعها بعض الشركات التي تقوم بتسويق العقار في الخارج. وأشار إلى أن عدد ضحايا النصب العقاري بات في تزايد، وعلى الحكومة توعية المواطن، مبيناً أن هناك شريحة من المواطنين تبحث عن فرص استثمارية بقيم بين 20 و30 ألف دينار ولا تجد قنوات لاستثمارها في السوق المحلية، لذلك يتجهون إلى الاستثمار في العقار الخارجي، خصوصاً أن العقار المحلي يحتاج إلى مبلغ استثمار لا يقل عن 200 ألف دينار، لذلك يجب أن تكون هناك قنوات استثمار تستقطب تلك الشريحة. وقال العوضي إن هناك قراراً صدر رقمه 252 / 2016 بشأن تنظيم إعلانات الشركات والتسويق العقاري، بحيث تحصل الشركة على ترخيص من وزارة التجارة لا يمنح إلا بعد تقديم مستندات تفيد جدية ما ورد في الإعلان، مشيرًا إلى أن الإعلان عن العوائد هو من صميم عمل الشركات الاستثمارية والبنوك برقابة وترخيص من هيئة أسواق المال، لذلك على الحكومة توعية المواطن والتحكم في تلك الإعلانات التي تذكر عوائد مبالغ فيها، إلى جانب عمل قائمة سوداء بأسماء الشركات التي لها سابقة في عمليات تلاعب بالعملاء ومصالحهم، أو غش وتدليس في العقود ومحتوياتها. من جانبه، طالب توفيق الجراح وزارة التجارة بإنشاء (غرفة مشورة) لمنح نصائح للراغبين في شراء العقارات في الخارج وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية التي من شأنها اعتماد عدد من المحامين لعضوية تلك الغرفة، لمنح الراغب في شراء العقار بالخارج قوانين التملك والضرائب والرسوم التي تفرضها تلك الدول على العقار، والخطوات التي يجب اتخاذها في حال شراء أو بيع أو تأجير العقارات وآلية إبرام عقود التملك بها. وقال: «مشكلتنا في الكويت أن أسعار العقار مرتفعة ومتوسط قيمة الصفقة يبلغ 500 ألف دينار، ولا منتج عقارياً يستوعب الشريحة التي تسعى لاستثمار مبالغ بين 20 و200 ألف دينار. في السابق كان شراء حصة من العقار السكني عن طريق المشاع متاحاً، وعقب المشاكل التي نتجت عن هذا النظام أغلقت الحكومة الباب أمام شراء حصص المشاع ولم تعالج المشاكل التي حدثت. ونظراً لأن أسعار العقار في الكويت مرتفعة، هناك حاجة إلى تجزئة العقار على هيئة طوابق في السكن الخاص وخلق منتجات جديدة تجذب الشريحة التي تسعى إلى شراء العقارات بالخارج. وأكد الجراح أن اتحاد العقاريين أول جهة حذَّرت من خطر إعلانات العوائد العقارية التي اتجهت بعض الشركات العقارية إلى الإعلان عنها بنسب تراوحت بين %25 و%35، وذلك من خلال لقاءات مع عدد من الوزراء وكتب رسمية تم توجيها للتحذير مما نشاهده الآن، خصوصاً أن العوائد التي كان يُعلن عنها مبالغ فيها ولا عقار يحقق هذه الأرقام، وأن ما حدث أن بعض الشركات لعبت على عملائها لعبة (خذ من كيسه وعايده) حيث كانت تأخذ مقدمات تفوق قيمة العقار الحقيقية وتتبعها بدفعات يخصص جزء منها للعوائد التي تعلن عنها. وقال إن الكويتيين يتملكون العقار الخارجي منذ عشرات السنين، ولم نرَ مثل هذه المشاكل التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، إذ كان المواطن يذهب إلى الدولة التي يرغب الشراء بها ويتعرف على أسعار السوق، وهناك الآن مواقع على الإنترنت توضح أسعار مختلف المواقع ونسب العوائد، متسائلاً: لماذا لا يسعى المشتري للبحث والتحري عن العقار قبل شرائه، وزيارة موقع العقار والتأكد من صحة المستندات التي تقدمها الشركة التي تسوق العقار؟ من ناحيته، قال عماد الفرج إن وزارة التجارة لم تعالج التجاوزات التي تسببت فيها بعض الشركات العقارية التي تسوق العقار في الخارج كما يجب، فكان عليها أن تنسق مع السفارات الكويتية في البلاد التي تعرض عقارات للبيع في السوق المحلية بحيث تعتمد تلك السفارات محامين للكشف عن العقارات المعروضة للبيع والتأكد من صحة وسلامة العقود التي تقدمها الشركات العقارية للمواطن الكويتي من خلال المعارض العقارية. من جهته، أشاد فيصل الكندري بالضبطية القضائية التي تم تفعيلها مؤخراً لتكون حاضرة في جميع المعارض العقارية التي يتم تنظيمها في السوق المحلية، والتي تشكل جزءاً من الرقابة الحكومية على المشاريع التي يتم عرضها في الخارج من خلال تأكد القائمين عليها من العقود والمشاريع المشاركة في المعرض. ارتفاع العرض سبب تصحيح إيجارات السكن الخاص قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن هناك 100 ألف شقة يتم تأجيرها في مناطق السكن الخاص، من خلال 140 ألف بيت في مختلف المناطق السكنية، وأن التصحيح الذي شهدته قيم الإيجارات في السكن الخاص كان بسبب مساحات العرض التي فاقت الطلب على التأجير، لذلك شاهدنا تراجعاً في معدلات الإيجار بها، حيث سيعدل السوق نفسه بنفسه خلال الفترة المقبلة. الرهن العقاري.. لا يخلو من سلبيات أكد المحامي عبد الرحمن العوضي أن محدودية الأراضي المعروضة في السوق المحلية ستكون أحد العوائق حال عودة الرهن العقاري، خصوصاً أن عودة الرهن من شأنها أن تزيد من السيولة في السوق، وهو ما سينعكس على حجم الطلب على الشراء، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. مع وضع سقف للإيجاراتلترسية الأسواق التراثية مثل المباركية على المتقدم بأقل كلفة تشغيل علق رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح على الأزمة التي مرت بالمستأجرين في سوق المباركية خلال الفترة الأخيرة قائلاً: إن سوق المباركية تعد ضمن الأسواق التاريخية التي لها طابع خاص، وكان يجب التعامل مع هذه السوق بطرق تختلف عن تلك التي يتم بها التعامل مع المشاريع التجارية الأخرى، مبيناً أن سوق المباركية تشتمل على نحو 528 محلاً، جميعها محال تعرض سلعاً وبضائع رخيصة الثمن. والمستأجرون في هذه السوق مستمرون منذ عشرات السنين في بيع منتجاتهم فيها، لذا كان يجب على الحكومة أن تطرح السوق للمناقصة لأقل كلفة تشغيل، بما لا يلحق الضرر بالمستأجرين وبطبيعة السوق وتاريخها، بحيث تضع سقفاً للإيجار يتناسب مع معدل التضخم، ويلتزم به الطرفان، الشركة المستثمرة والمستأجر. وتابع الجراح: لذلك نرى أن الحكومة أخطأت، وأنها تتبع سياسات متناقضة، فمن جهة تقدم ملياري دينار لدعم المبادرات والشباب، ومن جهة أخرى تضر بصغار التجار الذين يجب عليها حمايتهم. أما المحامي عبدالرحمن العوضي فقال إن المادة الـ7 من القانون 116 لسنة 2014 لا تحمي عقود المستأجرين في المشاريع التي تطرحها الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذلك يجب على الدولة تعديل المادة بما يلزم المستثمر الجديد بقبول عقود المستأجرين التي لا تزال عقودهم سارية. وبيَّن أن تلك المادة تنص على أن عقود المستأجرين تنتهي بالتبعية بانتهاء العلاقة بين المستثمر القديم والدولة، وهو ما ينعكس سلباً على المستأجرين وعلى الأسواق بشكل عامٍ، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو تخبط حكومي لا يجب التغافل عنه،خصوصاً أن الحكومة تعامل التراث معاملة المشاريع التجارية. وشدد على ضرورة تعديل تلك المادة بما يضمن حقوق المستأجرين ويقضي على التلاعب بحقوق المستأجرين ويضمن استقرار الأسواق. من ناحيته، قال الخبير العقاري عماد الفرج إن الشركة المستثمرة التي حصلت مؤخراً على الإدارة في سوق المباركية، عندما أقدمت على دفع قيمة المزايدة البالغة 3.6 ملايين دينار، قامت بعمل دراسة مستفيضة وعرضها على وزارة المالية، لذلك فإن الخطأ ليس على الشركة وإنما هو خطأ حكومي بالدرجة الأولى، كون الحكومة تعاملت مع الأمر على أنه مشروع ربحي بحت، وأغفلت الجانب التراثي للسوق الذي يجذب السياح والزوار من مختلف دول الخليج، الذين يحرصون على زيارتها ويفضلونها عن غيرها من الأسواق الجديدة المتطورة. وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في آلية تعاملها مع مثل هذه الأسواق خصوصاً أنه تم بالفعل طرح عدد من الأسواق القديمة بأسعار خيالية منها (الصفاة، سوق الكويت، السوق الكبير، سوق المناخ، عمارة الدولية، سوق الوطنية، سوق الوطية، مسلخ الأحمدي)، كما سيتم طرح عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة وهي (سوق الزل، سوق البشوت، ساحة الصرافين، سوق السمك والخضار بالجهراء، مجمع المثنى) وغيرها الكثير على فترات متلاحقة، داعياً الحكومة إلى ضرورة التفرقة بين المشاريع التراثية التاريخية التي تعكس حضارة البلاد وغيرها من المشاريع التجارية، بحيث تعمل على دعم المستأجرين لضمان استمرارية الوجهة التاريخية في تلك الأسواق. من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة عذراء العقارية فيصل الكندري إن القانون وضع المستأجر في مثل هذه المشاريع أمام أمر واقع، إما أن يقبل بالزيادة التي تحددها الشركة الجديدة المديرة للسوق، أو يقوم بإخلاء المحل التجاري، منوهاً إلى أن الزيادات التي تطلبها الشركة الجديدة والتي تعادل 350 إلى 500 في المئة من الإيجارات القديمة لا يمكن تحملها من قبل محالَّ بنوعية المحال المتواجدة في سوق المباركية وغيرها من الأسواق القديمة، لذلك يجب على الدولة أن تدفع في اتجاه استقرار الأسواق وخلق الأعمال، وأن تقوم بدراسة تداعيات إعادة طرح مشاريع البي أو تي بما لا ينعكس سلباً على المستأجر ومن ثم على المستهلك والسوق بشكل عام. «الوطني»: الأسعار ثابتة والنشاط يتباطأ لكن يبقى العقار السكني متيناً أكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن أسعار العقار في الكويت تشهد ثباتاً في ظل تباطؤ النشاط. وأضاف التقرير: شهد قطاع العقار في الكويت بداية بطيئة خلال مطلع عام 2017 مع تراجع أداء القطاع في فبراير رغم استقرار الأسعار. ولم يساهم الانتعاش الذي استمر في سوق الأوراق المالية منذ ديسمبر 2016 في التخفيف من هذا التراجع الذي من المحتمل أنه قد تسبب في تلاشي بعضه. ورغم ذلك فقد استطاعت أسعار العقار أن تحقق استقراراً في قطاعي العقار السكني والاستثماري. فقد شهدت المبيعات في شهر فبراير تراجعاً غير اعتيادي لتستقر عند مستوى أقل من متوسطها الشهري لعام 2016. وتراجعت قيمة المبيعات إلى 155 مليون دينار متراجعة عن مستواها للعام الماضي بواقع ٪40 إثر تباطؤ ملحوظ في قطاعي العقار التجاري والاستثماري. وقد جاء هذا التراجع على الرغم من التسارع الطفيف الذي شهدته الصفقات وذلك بواقع ٪3 على أساس سنوي. في المقابل، شهد قطاع العقار السكني متانة أكبر من حيث النشاط لتقترب مبيعاته من متوسطها الشهري لعام 2016. فقد بلغ إجمالي المبيعات في فبراير 77.1 مليون دينار من 227 صفقة. وارتفعت المبيعات والصفقات على السواء قليلاً عند ٪1 و٪3 على التوالي. وشكلت الأراضي ثلث المبيعات في القطاع جاء معظمها في مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبو فطيرة. إذ شكّلت تلك المناطق الثلاث اهتماماً بالغاً للمشترين على مدى أكثر من خمس سنوات. ومن الممكن أن يعزى التباطؤ في قطاع العقار السكني إلى ارتفاع وتيرة التوزيعات الحكومية للوحدات السكنية على مدى العامين الماضيين. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة التوزيعات لتصل إلى 4770 قسيمة سكنية في السنة المالية 2017 – 2018، فإن الهيئة العامة للرعاية السكنية قد أعلنت مؤخراً عن اعتزامها استكمال توزيع 60 ألف قسيمة ووحدة سكنية بحلول عام 2019. وسيكون لقرار كهذا أثر في نشاط قطاع العقار على الرغم من أنه لا يزال مجرد قرار على ورق، وعلى الرغم من عدم السماح بإصدار تصاريح البناء لحين استكمال الطرق والبنية التحتية. ويشير أحد تقارير متابعة خطة التنمية للربع الرابع من عام 2016 إلى استكمال مشروع مدينة جنوب المطلاع التي تضم 30 ألف قسيمة بواقع ٪12 واستكمال مشروع مدينة غرب عبدالله المبارك التي تضم 5201 قسيمة بواقع ٪34. وقد شهدت أسعار العقار السكني ثباتاً ينذر بتراجع نشاط القطاع. فقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 152.4 مرتفعاً بواقع نقطة واحدة خلال الشهر. وقد ظل المؤشر عند مستوى 151 – 152 نقطة خلال السبعة أشهر الأخيرة بينما تراجع بواقع ٪14.6 على أساس سنوي. وشهد مؤشر أسعار الأراضي السكنية ثباتاً في فبراير عند 182.1. إذ ظل هذا المؤشر الذي تراجع بواقع ٪5.8 على أساس سنوي مستقراً نسبياً لعشرة أشهر. وظلت المبيعات في قطاع العقار الاستثماري ضعيفة إثر تراجع المبيعات الاستثمارية الكبيرة، وذلك على الرغم من تسارع النشاط في القطاع. فقد بلغ إجمالي المبيعات 54.9 مليون دينار متراجعة بواقع ٪18 خلال الشهر وظلت متدنية بواقع ٪40 خلال العام. وشكلت مبيعات المباني (المبيعات الكبيرة) ما يقارب نصف إجمالي المبيعات في فبراير من عام 2016، بينما شكلت ربع إجمالي المبيعات في فبراير 2017. وقد تم تسجيل 119 صفقة خلال فبراير 2017 بارتفاع بلغ ٪3 عن عام مضى و٪10 عن المتوسط الشهري لعام 2016.  واستقرت أيضاً أسعار المباني الاستثمارية خلال شهر فبراير. فقد استقر مؤشر أسعار المباني الاستثمارية عند 181.7 نقطة دون تغيير خلال الشهر. وعلى الرغم من تراجع المؤشر بواقع ٪16.7 على أساس سنوي ولكن يبدو أنه قد ظل متدنياً وقريباً من نفس المستوى على مدى أربعة أشهر. وتصدرت مبيعات الأراضي التجارية في مدينة صباح الأحمد البحريةالنشاط في قطاع العقار التجاري خلال شهر فبراير. فقد تم تسجيل مبيعات بقيمة 23 ملايين دينار فقط  خلال الشهر، مسجلة تراجعاً ملحوظاً عن مبيعات الشهرين الماضيين من عام 2016. وقد بلغت الصفقات تلك 7، كان خمس منها قسائم تجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة إجمالية بلغت 17.1 مليون دينار. «بيتك»: تراجع التداولات العقارية وانخفاض متوسط قيمة الصفقات كشف تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تراجع قيمة التداولات العقارية في فبراير 2017 بنسبة %16 عن الشهر السابق له – ربما لتزامن عطلة الأعياد الوطنية ومحدودية ايام التعامل- مدفوعة بانخفاض شهري لجميع القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني الذي شهد تحسناً في فبراير، وبالتالي تراجعت قيمة التداولات فيه بنسبة كبيرة وصلت %39 على أساس سنوي. واضاف: انخفض متوسط قيمة الصفقة العقارية في شهر فبراير بنسبة %14 مقارنة بها في يناير 2017، وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاعين عقاريين هما السكني والتجاري بنسبة %5 و%25 على الترتيب، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنسبة %20 على أساس شهري، وعلى أساس سنوي تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية مصحوباً بتراجع قيمة الصفقة في القطاعات العقارية السكني والاستثماري والتجاري. وانخفضت سيولة القطاع العقاري تأثرا بانخفاض عدد الصفقات المتداولة في أغلب القطاعات العقارية، فقد تراجع عددها في القطاع السكني بنسبة %2.3 وفي التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى %46.2، فيما ارتفع عدد الصفقات في القطاع الاستثماي بنسبة %3.4، وتركزت تداولات العقارات التجارية خلال فبراير في نحو 6 صفقات في محافظة الأحمدي قيمتها 19.6 مليون دينار منهم نحو 2.5 مليون دينار في منطقة الفحيحيل وحوالي 17 مليون دينار في منطقة صباح الأحمد البحرية. استقرت قيمة تداولات القطاع السكني في فبراير 2017 عن قيمتها في نفس الشهر من عام 2016 برغم ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة %1، أما العقارات الاستثمارية فقد تراجعت قيمتها في فبراير بنسبة %40 على أساس سنوي، وانعكس ذلك على متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري الذي تراجع بنسبة فاقت %45، وانخفضت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة كبيرة قدرها %74 في فبراير على أساس سنوي، ويبدو ذلك في انخفاض متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري بنسبة قدرها %49 على أساس سنوي. وبلغت قيمة التداولات العقارية 165.6 مليون دينار في فبراير 2017 منخفضة بنسبة قدرها %16 مقارنة بالشهر السابق له، ويلاحظ تحسن الانخفاض الشهري في فبراير بشكل كبير مقارنة مع التراجع الشهري الذي شهده القطاع العقاري في يناير واقترب من %35، ومازالت معدلات التغير الشهري لقيمة التداولات تسير بشكل متذبذب، وعلى اساس سنوى انخفضت قيمة التداولات بنسبة كبيرة في فبراير 2017 وصلت إلى %39 مقارنة مع فبراير 2016. كما تراجع متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية في فبراير مقارنة مع يناير، وبلغت أيام التداول 19 يوماً في مقابل 22 يوماً في يناير، وقد بلغت قيمة التداولات اليومية 8.7 ملايين دينار، وانخفض متوسط قيمة التداولات بنسبة %3 مقارنة مع متوسط المبيعات اليومية في يناير، في الوقت الذي انخفضت قيمة التداول اليومي بنسبة كبيرة وصلت %42 مقارنة بشهر فبراير العام الماضي. وبلغت التداولات العقارات المسجلة بالعقود في فبراير 155.6 مليون دينار منخفضة بنسبة قدرها %32 عن يناير بعدما استقرت قيمتها على أساس شهري في يناير، كما تراجعت قيمة التداولات بالعقود بنسبة %12 مقارنة بشهر فبراير العام الماضي. وبلغت التداولات العقارية بالوكالات 10 ملايين دينار في فبراير بزيادة كبيرة تقترب من ضعف قيمة التداولات في يناير، كما زادت بنسبة %15 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.