قالت حركة «حماس» اليوم الثلاثاء، إن حديث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عن قيام حكومة التوافق الوطني بواجباتها كاملة تجاه قطاع غزة، «شيء مغاير» تماماً لما يحدث على الأرض. وأكد حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح لـ«الغد»، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطة الفلسطينية في غزة هي «عقابية من الدرجة الأولى»، تمس كافة أبناء القطاع وليس حركة حماس، كما يقول الحمد الله. وأضاف، «الدليل أنها مست الحياة اليومية للمواطنين من خصم للرواتب لأكثر من سبعين ألف أسرة فلسطينية غالبيتهم من أبناء حركة فتح، وتقليص كمية الكهرباء الواصلة لقطاع غزة، كذلك التحويلات الطبية وتعطيلها طالت حياة المرضى بشكل مباشر». وجدد رفض حركته للإجراءات التي وصفها «بالعقابية» من قبل حكومة التوافق، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك جدية للحديث عن المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي، يجب أن تتراجع الحكومة عن كل الإجراءات الأخيرة تجاه قطاع غزة. وأوضح، أن حركته تحاول مد يدها للمصالحة الوطنية منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن الرئيس محمود عباس، مُصر على عدم إنجاز المصالحة، وعدم إشراك أي فصيل في القرار الفلسطيني، على حد قوله. وبشأن اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة «حماس» لإدارة القطاعات الحكومية في غزة، أوضح قاسم، أنها «وليدة الحاجة لإدارة شؤون المواطنين في القطاع، وفي ظل عدم وجود بديل لإدارة شؤون غزة، وعدم قيام حكومة التوافق بمهامها». وبشأن مبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، شدد على أن تستند إلى إنهاء الإجراءات الأخيرة المفروضة على قطاع غزة، و«تطبيق اتفاق المصالحة الموقع عليه في القاهرة ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد، أما تقديم مبادرات لإخضاع القطاع فهذا يعني البعد عن الشراكة الحقيقية». وحول حديث الحمد الله إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني، وصف قاسم، أية تعديل على حكومة التوافق، «بالعبث»، معتبراً الحكومة بأنها «فئوية وحزبية وليست وفاق». وأوضح المتحدث باسم حماس، أن حكومة التوافق لم تأخذ ثقتها من المجلس التشريعي الفلسطيني، كما نصت عليه اتفاقيات المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أنه جرى تعديلات وزارية أكثر من مرة على الحكومة «دون توافق وطني»، كما هو مشروط، على حد قوله. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، كشف عن نية الحكومة إجراء تعديل وزاري محدود «لا يزيد عن 5 وزارات»، سيتم قريبا في حكومة الوفاق الوطني. كما أعلن الحمد الله، خلال حديثه للتلفزيون الرسمي، جاهزية حكومته للعمل في قطاع غزة، وأنه لا يهمها إقالتها من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية. وأضاف الحمد الله، أن حكومة الأمر الواقع في غزة قائمة منذ 2007، وتدير القطاع، وأن حماس تشترط استيعاب موظفيها، والحكومة وافقت على استيعابهم «تدريجياً» لكنهم رفضوا ذلك. وأشار إلى أنه لا إجراءات عقابية في غزة، وانما إجراءات سياسية، وأن على حماس أن تلبي دعوة الرئيس عباس، وتحل اللجنة الإدارية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية. وأكد الحمد الله، أن خصم علاوة الرواتب هو إجراء مؤقت وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها، وأن التحويلات الطبية للمواطنين في غزة لم تمس أبدا.أخبار ذات صلةد. إبراهيم أبراش يكتب: القدس وغزة .. الاختبار الصعب أمام…الحمدلله: إجراءات السلطة ضد غزة سياسية تهدف لإنهاء حكم حماسمحكمة نمساوية تحكم بالسجن المؤبد على أسير محرر بمساعدة إسرائيلية