أعرب عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي عن أمله أن تتمكن اللجنة خلال اجتماعها غداً من إنجاز تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتعارض المصالح وقواعد السلوك العام. وقال الشطي لـ"الجريدة"، إن اللجنة التشريعية قطعت شوطاً كبيراً في مناقشتهما، ونأمل تضافر الجهود، وأن نتعاون تعاوناً مثمراً في شأن إنجاز التقرير خلال اجتماع الغد، الذي سيكون محل قبول لدى الشعب الكويتي بل بتأييد كامل من الشعب لهذا الاقتراح، ولدرء الشبهات عن الساسة. وأكد أن التعديلات المنظورة أمام اللجنة التشريعية بشأن مكافحة الفساد وتعارض المصالح تعتبر حماية للساسة من الشبهات، التي تثار بين الحين والآخر، كذلك ستكون رادعاً للفاسدين الذين يعبثون من خلال أنشطتهم. ومن المقرر أن تناقش اللجنة في البند الأول من الاجتماع طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب محمد الهدية ومبارك الحريص ومبارك الحجرف ووليد الطبطبائي. ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الاقتراحات بقوانين بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي وفي محافظة الجهراء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والعلاج من الخارج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق، وسداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.