كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا إلى الجهات الحكومية بتقديم بيان تفصيلي عن إيراداتها غير النفطية إلى وزارة المالية. وقالت المصادر، إن التوجيهات شددت على أن تفصح الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات والرسوم والضرائب والتعويضات، أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مادي نظير تقديم الخدمات وإصدار السجلات والرخص بالإضافة إلى الغرامات التي يتم فرضها. بحسب صحيفة “الجزيرة” الأحد (9 إبريل 2017). وأضافت المصادر، أن التوجيهات تضمنت أن يشتمل البيان المقدم من الجهة الحكومية على معلومات تفصيلية تشمل تصنيفًا للإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى السند النظامي لكل إيراد. وأشارت المصادر إلى أن على الجهات الحكومية تقديم المعلومات إلى وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية التي تم تحويلها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية مؤخرًا. وأضافت المصادر أن الوزارة ستقوم بعد ذلك بتقديم تقرير عن الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية خلال 120 يومًا من استلام البيانات.