أبلغت مصادر مطلعة «الجزيرة» بصدور توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بتقديم كل جهة لديها إيرادات غير نفطية بيانًا تفصيليًّا إلى وزارة المالية خلال 90 يومًا عن جميع الإيرادات التي تحصلها رسومًا أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية، أو أي مقابل مالي نظير تقديمها الخدمات وإصدارها السجلات والرخص والتصاريح، أو إيقاعها الجزاءات أو غرامات المخالفات أو غير ذلك. وبحسب المصادر، فقد تضمن التوجيه أن يشمل بيان كل جهة حكومية تصنيف تلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى، والمبالغ المتحصلة، والفروق الناتجة من التحصيل خلال العام المالي، والسند النظامي لكل إيراد، وتزويد وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسخة من ذلك، على أن ترفع وزارة المالية تقريرًا عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية خلال 120 يومًا بما تم في شأن هذا الموضوع، مع التشديد على الجهات التي لم تنفِّذ مقتضى الأمر بشكل جزئي أو كلي بالإسراع بإنفاذ مقتضاه لإحالتها إلى لجنة برنامج التوازن المالي. وفي موضوع ذي صلة، علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بتفعيل عمل جميع الجهات الحكومية على تحويل جميع إيراداتها المحصلة إلى الحساب الجاري لوزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بدءًا من السنة المالية التالية لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 / 8 / 1438هـ بهذا الشأن، وذلك دون إخلال بحق الجهات في الصرف من تلك الإيرادات كما هو معمول به حاليًا وفق الأنظمة والصلاحيات المخولة لها. من جانب آخر، شددت الجهات العليا على الجهات الحكومية، كل فيما يخصه، بمراجعة ما تختص به من أنظمة أو تنظيمات، واقتراح تعديلها، وتزويد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتلك المقترحات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي الوقت الذي لم يرد فيه إلى الهيئة سوى مقترحات من أربع جهات حكومية رأت مناسبة التعميم على بقية الجهات الحكومية بإنفاذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء، وتزويد الهيئة بتلك المقترحات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا؛ ليتسنى لها دراسة المعاملة تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.