وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة خلال اجتماعها أمس على اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن جرائم محددة في الفترة من سنة 2011 إلى شهر سبتمبر 2016 إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 40 يوما.وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل المتعلقة بتحديد أنواع الجرائم والعقوبات التي وقعت خلال تلك الفترة واستثنت من ذلك الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية، فيما أشار إلى أن الحكومة رفضت القانون بحجة ان بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها، لافتًا إلى ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعارض المصالح وسوف تستكمل في الاجتماعات المقبلة.وأوضح السبيعي ان الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته من خلال تمديد فترة الطعن بالتمييز لاقى قبولا من المسؤوليين الحكوميين خلال الاجتماع.وأضاف ان اللجنة وافقت على مشروع بقانون تقدمت به الحكومة للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما وقطعت شوطا كبيرا في مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي "رفضت جميع الاقتراحات بقوانين التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم والخاصة بالعفو العام".من ناحية، أخرى، طالب النائب أسامة الشاهين بالحرص على حضور الجلسة المقبلة والتصويت مع إسقاط فوائد التأمينات الاجتماعية والنظر في الوثيقة الاقتصادية.وقال الشاهين إن جلسة بعد غد ستناقش موضوع فوائد التأمينات الاجتماعية الذي يهم طبقة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات، ويجب على النواب الحضور والتصويت والتكتل مع هذا القانون ورفض اي أمر يهدف إلى اسقاطه.وأضاف أن تعديل القانون يحمي المواطن من انتقاص حقوقه بفوائد فاحشة وغير شرعية، لاسيما أن الجلسة المقبلة سيتم النظر في وثيقة الإصلاح، مطالبا النواب بفرض توصياتهم على الوثيقة على أسس تحمي رفاهية المواطنين.