قالت مصادر لـ«الراي» إن اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت تقديم مناقشة اقتراح ⁧‫العفو الشامل‬⁩ بأغلبية ثلاثة إلى اثنين، وإنها تفضل أن يقدم طلب الاستعجال من مجلس الأمة.وذكرت المصادر إنه قد وافق على تقديم الطلب النائبان محمد الدلال وخالد العتيبي، فيما تم الرفض من قبل النواب خالد الشطي وخليل أبل وأحمد الفضل. وقال عضو اللجنة النائب خليل ابل لـ«الراي» فيما يخص قانون العفو: تم التصويت خلال الاجتماع على أن يتم بحث طلب النائب خالد العتيبي الخاص بالعفو بناء على تكليف من المجلس خاصة وأنه (العتيبي) طلب استعجال مقترحه فقط دون المقترحات الأخرى الأمر الذي يتطلب موافقة المجلس على تكليف اللجنة لاستعجاله منفرداً». من جهة ثانية، أشار أبل الى ان اللجنة وافقت على اقتراح النائب عبدالكريم الكندري بتعديل قانون العمل في القطاع النفطي بما يقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب يتقاضاه. ورفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث الكترونية. فيما وافقت على اقتراح مقدم من النائب محمد الحويلة بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف، وعلى منح مكافآت وبدلات للعاملين الكويتيين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية وفقا لاقتراح مقدم من النائب أسامه الشاهين. ووافقت اللجنة كذلك على اقتراح النائب محمد الدلال بإسقاط قرض بنك الإئتمان على المتوفي. من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل لـ«الراي» إن رفض طلب أعضاء اللجنة بشأن مقترحه فيما يخص العفو لأنه يريد فصل مقترحه دون المقترحات الأخرى لذلك ارتأينا الحاجة لتكليف المجلس بشأن هذه الخطوة، بالاضافة الى أن هذا الفصل لهذا المقترح منفردا سيؤدي الى شقاق داخل القاعة.