أفاد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين الأميري، بأن «الوزارة أدخلت جهازاً جديداً قادراً على كشف الأدوية المزيّفة في سبع ثوان فقط»، مؤكداً أن «أسواق الدولة خالية تماماً من كل أصناف الأدوية المغشوشة منذ نحو أربع سنوات، نتيجة الرقابة المشددة التي تفرضها الوزارة على كل منافذ بيع الأدوية في الدولة، فضلاً عن الرقابة المشددة على المنافذ الحدودية». نشر الوعي عن التزييف الدوائي قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، إن «مؤتمر الإمارات الثاني لمكافحة تزييف المنتجات الطبية، يأتي تحت رعاية وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، ويعدّ شراكة بين الوزارة وشركة «سيرفيية» الفرنسية للصناعات الدوائية، لنشر الوعي عن التزييف الدوائي، بمشاركة أفضل الخبرات والتقنيات. وذكر أن «القيمة السوقية لاستيراد الأدوية في الدولة تنمو بشكل متسارع، إذ ارتفعت إلى 14.1 مليار درهم في 2016، بعد أن كانت 8.9 مليارات درهم عام 2015، ما يعادل نسبة 58.4%، الأمر الذي يؤكد تنامي الاستثمارات في قطاع الأدوية بشكل كبير». وأشار الأميري، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن عقد مؤتمر الإمارات العالمي الثاني لمكافحة تزييف المنتجات الطبية، أول مايو المقبل، إلى أن «الوزارة تمتلك الآن خمسة أجهزة جديدة للكشف عن الأدوية المزيّفة، قادرة على الكشف عنها خلال سبع ثوان حداً أقصى، فيما تعمل الوزارة على رفع عددها إلى 12 جهازاً بنهاية العام الجاري»، ولفت إلى أن «الجهاز الجديد لا يتعدى حجم الهاتف المحمول، ويعطي نتائج عالية الدقة في وقت قياسي». وقال إن «الوزارة حالياً تمتلك 21 مفتشاً موزعين على الإمارات المختلفة، ويعملون إلى جانب مفتشي الدوائر الصحية في كل إمارة، حيث تعمل الوزارة حالياً على زيادة أعداد مفتشيها بنهاية العام الجاري». وأشار إلى أن «الإمارات تتمتع بثقة المستثمرين لما تقدمه من تسهيلات، وللدور الفاعل للإمارات في مكافحة الغش الدوائي، فضلاً عن النمو المتسارع في قطاع الأدوية بالدولة»، منوّهاً إلى أن «حجم استثمارات شركات الأدوية بالدولة بلغ نحو 20 مليار درهم». وأضاف أن «مؤتمر الإمارات العالمي الثاني لمكافحة تزييف المنتجات الطبية، يهدف إلى الوصول بالإمارات ودول المنطقة إلى دول خالية تماماً من الدواء المغشوش، وغرس ثقافة الاستخدام الرشيد للدواء». وكشف الأميري أن «الوزارة وضعت أربعة اشتراطات أساسية لمكافحة الغش الدوائي داخل الدولة، تمثلت في أن يكون الدواء المُباع بالأسواق مسجلاً لديها، أو أن يكون مسجلاً خليجياً، وأن يكون معتمداً من منظمة الغذاء والدواء (FDA)، فضلاً عن ضرورة أن تسمح بلد الاستقبال ببيع الدواء في أسواقها». من جهتها، قالت مديرة إدارة الدواء في الوزارة، رقية البستكي، إن «الوزارة وضعت تشريعات لمكافحة الغش الدوائي، وتعمل على تنفيذ حملات تفتيشية على الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من الالتزام بالمعايير المنظمة للخدمات الطبية».