يقول باحثون إن مادتين كيماويتين محظورتين في الولايات المتحدة منذ عام 2005 لا تزالان تجدان طريقهما إلى مجرى دماء نساء في كاليفورنيا، ما يشير إلى أن مصادر التعرض لهما ما زالت موجودة في المنازل والبيئة المحيطة. والكيماويات المقاومة للاشتعال المعروفة اختصاراً باسم "بي.بي.دي.إيز" كانت تستخدم في تصنيع الأرضيات والأسطح العازلة والبلاستيك الصلب والمنسوجات والمواد اللاصقة وعوازل الأسلاك وغيرها، إلى أن حظرتها الولايات المتحدة بعد منعها قبل ذلك بسنوات في أوروبا. وكانت تلك المواد تستخدم للحد من قابلية تلك المنتجات للاشتعال لمكافحة الحرائق. وقالت كبيرة باحثي الدراسة سوزان هورلي: "لا نعرف على وجه الدقة التداعيات الصحية لتعرض البشر لتلك الكيماويات. لكن دراسات في المختبر على الحيوانات أظهرت أنها قد تتداخل مع التطور الطبيعي للجهاز العصبي والوظائف الطبيعيةةللمناعة والهرمونات، وقد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان". وأوضحت هورلي وهي باحثة في معهد كاليفورنيا للوقاية من السرطان في بيركلي: "أدت مخاوف من حدوث تأثيرات مشابهة لدى البشر إلى حظر تلك الكيماويات". وأشارت إلى أن معدلات تلك الكيماويات انخفضت لدى البشر على الفور بعد الحظر. وحلل باحثون عينات دم من 1253 امرأة يشاركن في دراسة عن المعلمات في كاليفورنيا. وقدمت المشاركات اللائي تراوحت أعمارهن بين 60 و 79 عاماً عينات دم بانتظام في الفترة بين أيار (مايو) 2011 وآب (أغسطس) 2015. وقالت هورلي إن التعرض لتلك الكيماويات كان شائعاً، وأضافت أن الكيماويات "عثر عليها في دماء ثلاثة أرباع النساء ممن خضعن للاختبارات". وأشار فريق الدراسة التي نشرت في دورية (إنفيرومنتال ساينس آند تكنولوجي) إلى أن هناك زيادة صغيرة في مستويات المادتين في الدم على مدى السنوات الأربع التي شملتها الدراسة. وقالت هورلي إنه قبل الحظر تعرض الناس لتلك الكيماويات من خلال هضم أو استنشاق غبار متصاعد من أثاث ومنتجات أخرى تحتوي بكثافة عليها. وقالت "مع دخول الحظر حيز التنفيذ قل على الأرجح التعرض داخل المباني لكن مع استبدال المنتجات القديمة والتخلص منها في المكبات فالبيئة الخارجية أصبحت أكثر تلوثا بها على الأرجح". وأشارت إلى أن تلك الكيماويات لا تتحلل بسهولة في البيئة وبالتالي قد تجد طريقها في النهاية للسلسلة الغذائية. وأضافت "إذا أثبتت دراسات أخرى ارتفاع معدلات تلك الكيماويات في الدم سيوضح هذا الأهمية العاجلة لاتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل التخلص الآمن من الأثاث والمنتجات الأخرى التي احتوت على نسب كبيرة من هذه المواد لتقليل التلوث البيئي وتلوث الأغذية بها".