(كونا) - أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق اليوم الاثنين ان مصفاة الدقم في سلطنة عمان مصممة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 100 في المئة.وقال الوزير المرزوق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم توقيع اتفاقيتي الشراكة وشراء الأسهم بين كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية بما يخص شركة الشراكة في هذا المشروع في مسقط اليوم.واوضح ان شركة النفط العمانية كانت قد دعت شركة البترول الكويتية العالمية للاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة ذات طاقة تكريريه 230 ألف برميل يوميا التي تقع في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان وتطل على بحر العرب مبينا ان المشروع انتهى انذاك من مرحلتي الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية الأولية قبل هذه الدعوة.وذكر ان تصميم المصفاة يتضمن وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي إضافة لمشروع متكامل للبتروكيماويات سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة.وأشار الى توقيع مذكرة التفاهم مع الشريك العماني في نوفمبر الماضي على أن تكون نسبة الشراكة 50 في المئة لكلا الشريكين وان يتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المئة وقد تصل الى 100 في المئة بحسب اتفاق الطرفين.واشار الى ان شركة البترول الكويتية العالمية اخذت الموافقات الأولية المطلوبة للمضي قدما في الدخول في المشروع وذلك بعد الانتهاء مباشرة من الفحص النافي للجهالة في ديسمبر الماضي وفقا للخطوات المعتمدة بما يشمل موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.وذكر الوزير المرزوق ان فريق المشروع المكون من الشركتين يقوم حاليا بتقييم عروض مقاولي مرحلة البناء والتشييد وادارة المصفاة ومرافقها كما يعمل الفريق كذلك مع فريق من التسويق العالمي في مؤسسة البترول على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيتي بيع المنتجات البترولية وتزويد النفط الخام.وأوضح انه من المخطط اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع مصفاة الدقم خلال الربع الثاني من العام الحالي.وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها قال الوزير المرزوق "قطعنا حتى الآن نصف المدة المتفق عليها حسب اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي ويقضي بخفض الانتاج العالمي بحوالي 8ر1 مليون برميل يوميا".واكد ان النتائج التي توصلت إليها حتى الآن لجنة خفض انتاج النفط "مطمئنة جدا وتبشر بالخير" من حيث التزام أغلب الدول المشاركة في الاتفاق.واضاف ان نسبة التزام الدول المشاركة في اتفاق خفض الانتاج لشهر يناير الماضي بلغت نحو 87 في المئة في حين بلغت نحو 94 في المئة خلال فبراير الماضي "وهذه نسبب تاريخية لم تشهدها أسواق النفط العالمية من قبل ودليل على رغبة الدول في المساهمة في إعادة التوازن إلى السوق النفطي". وعن نسبة التزام الدول المشمولة باتفاق خفض الانتاج خلال شهر مارس الماضي توقع ان تكون أعلى من الشهرين الماضيين لاسيما مع وجود بوادر ومؤشرات أولية إيجابية لذلك مشيرا الى استكمال البيانات خلال الأسبوع القادم.وقال المرزوق "نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجيا" متوقعا استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر القادمة مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.وأضاف انه بناء على هذه المعطيات شهدت أسعار النفط تحسنا ملموسا خلال الأشهر الماضية منذ بدء تطبيق انخفاض الانتاج مشيرا الى ان دولة الكويت من الدول الرائدة في الالتزام ودورها في تفعيل هذا الاتفاق.وبين ان التزام دولة الكويت بالخفض منذ بداية الاتفاق كان التزاما كاملا معربا عن الامل من جميع الدول المشاركة أن يكون التزامها كاملا خلال الأشهر القادمة حتى يتحقق هدف إعادة التوازن للسوق النفطي.وعن توقعاته لاسعار النفط خلال الفترة المقبلة اكد الوزير المرزوق انه يصعب توقع مستوى معين اذ يوجد عوامل كثيرة خارجة عن إرادتنا تؤثر على مستويات أسعار النفط منها العوامل الجيوسياسية والمضاربات في بورصات النفط العالمية واسعار العملات والبيانات الاقتصادية.واكد صعوبة التحكم في كل تلك العوامل قائلا "نحن باعتبارنا دول منتجة للنفط ما نستطيع التحكم به هو أن نلتزم بهدفنا المعني بإعادة التوازن إلى السوق بحيث يتساوى العرض والطلب ومتي ما تحقق ذلك أعتقد ان أسعار النفط سوف تعود إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والدول المستهلكة".