< ذكر الأمين العام لجمعية «إطعام» عبدالعزيز النغيثر في كلمة ألقاها في منزل الشيخ إبراهيم السبيعي في جدة الأسبوع الماضي ونشرت في أغلب الصحف اليومية، أرقاماً صادمة عن الفاقد والمتلف من الطعام في المجتمع السعودي، إذ قال: «إن مجموع الوجبات التي تهدرها البيوت السعودية يومياً تصل إلى 8 ملايين وجبة»، موضحاً أن نصيب الفرد من الهدر السنوي يبلغ 250 كيلوغراماً من الطعام وبنسبة 34 في المئة، مشيراً إلى أن إنساناً واحداً يموت بسبب الجوع كل 3.5 ثانية في العالم، مؤكداً أن غالبيتهم من الأطفال. من جانب آخر، قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في ورقة قدمتها في ورشة «الفقد والهدر الغذائي» التي أقيمت قبل أشهر، الفقد الغذائي في المملكة بـ49.833 بليون ريال سنوياً، وفي أحدث تقاريرها أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن 30 في المئة من الإنتاج العالمي من الأطعمة - أي نحو 1.3 بليون طن - يهدر سنوياً قبل أن يصل إلى مائدة المستهلك. سأتحدث عن إهدار الطعام في المملكة، التي أنعم الله عليها بخيرات كثيرة منذ الطفرة النفطية التي غيرت عادات استهلاك الطعام بشكل سلبي جداً، كما أن بعض وسائل الإعلام للأسف روّجت لهذا السلوك المتنافي مع ديننا وثقافتنا المحلية قبل مرحلة الطفرة، وأفرزت لنا ظاهرة «الهياط» بالكرم بشكل مبالغ فيه، فتجد صوراً كثيرة لشخص أو شخصين على مائدة وحدهما وأمامهما «خروف كامل»، أما حفلات الزواج عندنا فحدث ولا حرج، كل واحد منا شاهد على البذخ في موائد تلك الحفلات، وللأسف أن نسبة تصل إلى 90 في المئة من تلك الموائد لا يستفاد منها، ويكون مصيرها صناديق النفايات، بحسب إحصاءات ذكرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، على رغم وجود الآلاف ممن يحتاجون إلى الطعام من الأسر السعودية وبعض المحتاجين من العمالة الوافدة، إلا أننا نشهد قصوراً من الجهات الرسمية في التدخل للجم مثل هذه التصرفات الخاطئة من بعضنا التي لها آثار اقتصادية وبيئية في المملكة، واقتصر الدور على بعض الجمعيات الأهلية مثل جمعية «إطعام» لنشر الوعي المجتمعي للحد من هذا الهدر الغذائي نتيجة بعض البذخ والتباهي في السلوكيات الغذائية لدينا، ولكن هل هذا يكفي بحد ذاته. قرأت تصريحاً لعضو مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد آل مفرح، يقترح نظاماً للترشيد الغذائي، وذلك بفرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم، كما اطلعت على نسخة من مسودة المشروع، إذ تتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 في المئة. وزارة التعليم من جانبها أطلقت مبادرة اجتماعية بعنوان: «حتى لا تزول النعم»، مثل هذه الجهود للأسف بعضها لم يرَ النور، وبعضها لم يكن له ذلك التأثير الفعلي للحد من ظاهرة الإسراف في الطعام في بلد يستورد نحو 60 في المئة من مواده الغذائية، أشدد على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعية «إطعام»، في الحد من هذا الهدر الغذائي، وقد تكون الظروف الحالية مناسبة أكثر من قبل، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، للحد من تغيّّر سلوكيات التعاطي مع الطعام في مجتمعنا. لنلقي نظرة على ما قامت به دولة مثل فرنسا لمعالجة هذه المسألة، إذ يُلقى نحو 20 إلى 30 كيلوغراماً من الطعام بقيمة تصل إلى نحو 20 بليون يورو سنوياً، لذلك شرع البرلمان الفرنسي قانوناً ضد إهدار الطعام، فحظر على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع، التخلص من الطعام غير المباع، وفرض عقوبة بالسجن عامين وغرامة مالية بقيمة 75 ألف يورو على كل من خالف القانون. مثل هذا القانون هو باعتقادي ما نحتاجه للحد من مثل هذه الظاهرة، ونأمل بأن يكون من مخرجات مؤتمر إطعام الدولي الذي يعقد في الرياض هذا الأسبوع، لا نريد توصيات تركز على التوعية على رغم أهميتها، ولكن نريد قانوناً رسمياً يطبَّق بشدة على المخالفين.     akalalakal@