دعوة رئاسة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع القانون وإحالته في أسرع الآجال على أنظار مجلس نواب الشعب.العرب  [نُشر في 2017/04/11، العدد: 10599، ص(4)]شفيق صرصار يؤكد على حرص الهيئة على استيفاء محددات تنظيم الانتخابات تونس - تطالب مكونات المجتمع المدني في تونس بضرورة المصادقة على مشروع قانون الجماعات المحلية، قبل إجراء الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 17 ديسمبر المقبل. واعتبرت كل من جمعية “كلنا تونس” وجمعية “بوصلة” والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” و“الجمعية التونسية للحوكمة المحلية”، في بيان مشترك الاثنين، أن قانون الجماعات المحلية يعد ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة. وأوضحت أن القانون يحدد ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. وينظم الباب السابع من الدستور التونسي كل ما يخص السلطة المحليّة؛ إذ ينص في فصله 131 على أن “السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم”. ودعت الجمعيات رئاسة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قانون الجماعات المحلية وإحالته في أسرع الآجال على أنظار مجلس نواب الشعب. وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس شفيق صرصار قد أكد حرص الهيئة على استيفاء محددات تنظيم الانتخابات المحلية القادمة، على غرار ضمان صدور مجلة الجماعات المحلية، التي قال إنه كان من المفروض إصدارها منذ سنة 2015. والانتخابات المحلية المقبلة هي الأولى في تونس بعد انتفاضة 14 يناير، حيث أُجريت آخر انتخابات محلية سنة 2010 قبل أشهر من الإطاحة بالرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وسبق لوزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أن أكد على أن مجلس الوزراء سينظر في مشروع قانون الجماعات المحلية (يتضمن أكثر من 400 فصل)، وسيبت في 3 نقاط خلافية تتطلب التحكيم من قبله، لكنه أشار إلى أن مشروع القانون لا يتطرق إلى وجوب أن يكون جاهزا لإجراء الانتخابات البلدية، إلا أنه من المستحسن المصادقة عليه قبل موعد الانتخابات. وتقوم الانتخابات المحلية على انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 منطقة بلدية و24 مجلسا جهويا موزعا على مختلف الولايات.