بدأت هيئة الصحة بدبي اعتبارا من بداية شهر ابريل الجاري بتطبيق قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016م الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في امارة دبي تنفيذا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي بدبي. وأوضح مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور حيدر سعيد اليوسف، ان الهيئة تمكنت حتى الآن من خلال حملات التفتيش الدورية والمفاجئة والنظام الالكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي (الشكاوي) من رصد (25) مخالفة لعيادة أو شركة تأمين من أصل حوالي 3000 منشأة صحية مسجلة ضمن منظومة الضمان الصحي بدبي، اضافة الى  احالة (6) عيادات للنيابة العامة بسبب التحايل على قانون التأمين الصحي بدبي. وقال الدكتور اليوسف ان المخالفات التي رصدتها الهيئة تنوعت بين التحايل على التأمين الصحي عبر تغيير التشخيص للحصول على الموافقة أو دفع المطالبات، وارسال مطالبات لشركات التامين لخدمات لم تقدم فعليا من قبل المراكز الطبية، وارسال مطالبات لشركات التامين بمعلومات منقوصة بغرض تغطية حالات غير مغطاة، وسوء استخدام بطاقات التامين من قبل المستفيد لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير بالاستفادة من التغطية التأمينية، والافراط في اجراء تحاليل وفحوصات غير ضرورية طبيا للمؤمن، وارسال المطالبات لشركة التأمين والحصول على القيمة المالية للخدمات الطبية قبل تقديم هذه الخدمات للمرضى خاصة في علاج الأسنان والعلاج الطبيعي. كما تضمنت المخالفات تأخر شركات التأمين في إصدار بطاقة التأمين أو تفعيل بطاقة الهوية، وعدم الالتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة، ونشر معلومات غير صحيحة باسم هيئة الصحة بدبي، وتقديم خدمات تأمينية دون ترخيص من هيئة الصحة بدبي، والتعامل من قبل شركة التأمين مع جهة غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي في مجال يجب الترخيص فيه من الهيئة. وأوضح مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أن عقوبات الهيئة للمخالفين تنوعت بين الإنذار، والغرامة المالية، وتحويل بعض الحالات المشتبه بها الى النيابة العامة، مشيرا الى أن التحايل على التأمين الصحي في بعض الحالات قد تكون له عقوبة جنائية (كما في حالات التزوير والاحتيال وغيرها) اضافة الى العقوبات الملحقة بقانون الضمان الصحي. وقال الدكتور اليوسف ان الغرامات تراوحت ما بين 10,000 درهم و80,000 درهم حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها تماشياً مع قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016م الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في امارة دبي. وقال الدكتور اليوسف، ان هيئة الصحة ستواصل رقابتها على العيادات والمراكز الطبية ووسطاء وشركات التأمين وأصحاب العمل والكفلاء الغير ملتزمون بقانون الضمان الصحي واللوائح الصادرة من ادارة التمويل الصحية بهيئة الصحة بدبي بهدف حماية حقوق الأفراد المشمولين بالضمان الصحي في الامارة، وضمان حصولهم على التغطية الصحية من خلال بوالص التأمين الصحي المتماشية مع القانون، وضمان الاستخدام الصحيح للموارد المالية المتاحة عبر التأمين الصحي لتوفير خدمات صحية عالية المستوى في الامارة.