ضبطت هيئة الصحة بدبي 25 منشأة مخالفة لقانون الضمان الصحي في الإمارة من أصل حوالي 3000 منشأة مسجلة ضمن منظومة الضمان .. فيما أحالت الهيئة 6 عيادات للنيابة العامة بسبب التحايل على قانون التأمين الصحي بدبي . وبدأت هيئة الصحة مع مطلع شهر أبريل الجاري بتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم /7/ لسنة 2016 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي تنفيذا لأحكام القانون رقم /11/ لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في الإمارة . وأوضح  مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور حيدر سعيد اليوسف، أن المخالفات التي رصدتها الهيئة تنوعت بين التحايل على التأمين الصحي عبر تغيير التشخيص للحصول على الموافقة أو دفع المطالبات وإرسال مطالبات لشركات التأمين لخدمات لم تقدم فعليا من قبل المراكز الطبية وإرسال مطالبات لشركات التأمين بمعلومات منقوصة بغرض تغطية حالات غير مغطاة وسوء إستخدام بطاقات التأمين من قبل المستفيد لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير بالإستفادة من التغطية التأمينية والإفراط في إجراء تحاليل وفحوصات غير ضرورية طبيا للمؤمن وإرسال المطالبات لشركة التأمين والحصول على القيمة المالية للخدمات الطبية قبل تقديم هذه الخدمات للمرضى خاصة في علاج الأسنان والعلاج الطبيعي . ولفت إلى أن المخالفات تضمنت تأخر شركات التأمين في إصدار بطاقة التأمين أو تفعيل بطاقة الهوية وعدم الإلتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الإتصال التابع للشركة ونشر معلومات غير صحيحة باسم هيئة الصحة بدبي وتقديم خدمات تأمينية دون ترخيص من هيئة الصحة بدبي والتعامل من قبل شركة التأمين مع جهة غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي في مجال يجب الترخيص فيه من الهيئة . وأوضح أن عقوبات الهيئة للمخالفين تنوعت بين الإنذار والغرامة المالية وتحويل بعض الحالات المشتبه بها إلى النيابة العامة مشيرا إلى أن التحايل على التأمين الصحي في بعض الحالات قد تكون له عقوبة جنائية - كما في حالات التزوير والإحتيال وغيرها- إضافة إلى العقوبات الملحقة بقانون الضمان الصحي . وأضاف أن الغرامات تراوحت ما بين 10 آلاف درهم الى 80 ألفا حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها تماشيا مع قرار المجلس التنفيذي رقم /7/ لسنة 2016 .