دبي (الاتحاد) ضبطت هيئة الصحة بدبي 25 عيادة وشركة تأمين، وأحالت 6 عيادات منها إلى النيابة العامة بسبب التحايل على قانون التأمين الصحي بدبي، علماً بأن عدد المنشآت الصحية المسجلة ضمن منظومة الضمان الصحي بدبي يبلغ 3000 منشأة صحية. جاء ذلك، منذ بدء قيام «الهيئة»، واعتباراً من بداية شهر أبريل الجاري بتطبيق قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016م الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي بدبي. وأوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بـ«الهيئة» أن المخالفات التي رصدتها «الهيئة» تنوعت بين التحايل على التأمين الصحي عبر تغيير التشخيص للحصول على الموافقة أو دفع المطالبات، وإرسال مطالبات لشركات التأمين لخدمات لم تقدم فعليا من قبل المراكز الطبية، وإرسال مطالبات لشركات التأمين بمعلومات منقوصة بغرض تغطية حالات غير مغطاة، وسوء استخدام بطاقات التأمين من قبل المستفيد لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير بالاستفادة من التغطية التأمينية، بالإضافة إلى الإفراط في إجراء تحاليل وفحوص غير ضرورية طبياً للمؤمّن، وإرسال المطالبات لشركة التأمين والحصول على القيمة المالية للخدمات الطبية قبل تقديم هذه الخدمات للمرضى خاصة في علاج الأسنان والعلاج الطبيعي. وأشار إلى أن المخالفات تضمنت تأخر شركات التأمين في إصدار بطاقة التأمين أو تفعيل بطاقة الهوية، وعدم الالتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة، ونشر معلومات غير صحيحة باسم هيئة الصحة بدبي، وتقديم خدمات تأمينية دون ترخيص من هيئة الصحة بدبي، والتعامل من قبل شركة التأمين مع جهة غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي في مجال يجب الترخيص فيه من «الهيئة». ولفت إلى أن عقوبات «الهيئة» للمخالفين تنوعت بين الإنذار، والغرامة المالية، وتحويل بعض الحالات المشتبه بها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن التحايل على التأمين الصحي في بعض الحالات قد تكون له عقوبة جنائية (كما في حالات التزوير والاحتيال وغيرها)، إضافة إلى العقوبات الملحقة بقانون الضمان الصحي. وأشار إلى أن الغرامات تراوحت ما بين 10 آلاف درهم، و80 ألفاً، حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها، تماشياً مع قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016م الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي. وقال الدكتور اليوسف، إن هيئة الصحة ستواصل رقابتها على العيادات والمراكز الطبية ووسطاء وشركات التأمين وأصحاب العمل والكفلاء غير الملتزمين بقانون الضمان الصحي واللوائح الصادرة من إدارة التمويل الصحية بهيئة الصحة بدبي بهدف حماية حقوق الأفراد المشمولين بالضمان الصحي في الإمارة، وضمان حصولهم على التغطية الصحية من خلال بوالص التأمين الصحي المتماشية مع القانون، وضمان الاستخدام الصحيح للموارد المالية المتاحة عبر التأمين الصحي لتوفير خدمات صحية عالية المستوى في الإمارة.