ستوكهولم - اعترف الاوزبكي المشتبه به الرئيسي في اعتداء ستوكهولم الذي نفذ بشاحنة دهسا واسفر عن اربعة قتلى، بانه ارتكب "عملا ارهابيا" كما اعلن موكله الثلاثاء امام المحكمة. وقبيل ذلك، أعلن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون ان بلاده تعتزم تشديد قوانين مكافحة الارهاب، وأكد انه لا يعلم الهدف من هجوم الشاحنة في السويد التي لم تشهد اعتداءات كبيرة على خلاف عواصم ومدن اوروبية أخرى. ويُحاكم رحمت عقيلوف الذي يعمل بوضع غير قانوني في السويد والبالغ من العمر 39 عاما، بتهمة شن اعتداء دهسا بشاحنة الجمعة في حي تجاري في ستوكهولم ما أسفر عن اربعة قتلى و15 جريحا. وقال يوهان إريكسون المحامي الذي كلفته السلطات الدفاع عنه ان رحمت "عقيلوف اقر بارتكاب عمل ارهابي ووافق على وضعه قيد السجن الاحتياطي" وذلك خلال الجلسة التي حضرها موكله لكن بدون ان يتحدث خلالها. ودخل الرجل الى قاعة تحت الارض في محكمة ستوكهولم وسط حراسة العديد من الشرطيين بكامل اسلحتهم وفيما اغلقت المنافذ المؤدية إلى المبنى امام حركة السير، في اجراءات امنية غير مسبوقة في العاصمة السويدية. وطلبت القاضية مالو لينبلوم منه كشف وجهه الذي غطاه بسترته وفعل ذلك، وتحدث بمساعدة مترجم نظرا لانه لا يجيد السويدية. ثم تواصلت الجلسة بصورة مغلقة بطلب من النيابة العامة ودعي الصحافيون الى الخروج بانتظار قرار المحكمة. ومن المفترض ان يدخل المشتبه به السجن في انتظار اعادته الى محكمة لكي يحاكم. وقال وزير العدل السويدي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ان القوانين الجديدة "تجرّم مغادرة البلاد إلى الخارج لاغراض تتعلق بالارهاب، وتوسع نطاق معاقبة تمويل الارهاب. وثمة إمكانية لتوسيع القانون بشكل أكبر". واضاف يوهانسون ان ذلك "قد يشمل أن يكون المشتبه به ناشطا في تنظيم يعتنق الإرهاب حتى إذا لم يشارك في جريمة محددة. وبهذه الطريقة يمكننا استهداف دائرة أوسع والتدخل مبكرا ضد اشخاص يمكن ان يكونوا خطرين" وقد يتم ايداعه السجن. وقال ايضا "نريد أن نمنح الشرطة إمكانية أن تتوجه إلى أماكن العمل بدون أن يكون لديها شبهات محددة بوقوع جريمة، للتأكد من أن كل الأشخاص العاملين فيه متواجدون في السويد بشكل قانوني". وكانت الشرطة السويدية قالت الاحد ان عقيلوف كان سيطرد من السويد بعد رفض طلبه الحصول على إقامة. وكشف أحد قادة الشرطة الوطنية إن الرجل كان يظهر "اهتماما بالتنظيمات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية". وحول عدد المهاجرين الذين يعملون سرا، قال يوهانسون ان "من الصعب جداً معرفة العدد المحدد، ولكن في السنوات الأخيرة كان عددهم نحو 10 آلاف شخص في العام يتلقون أوامر بالمغادرة ولا يغادرون السويد". واضاف "لقد غادر بعضهم السويد دون علمنا. العام الماضي زاد عدد عمليات الطرد الطوعية والاجبارية حيث أن نحو 19 ألف شخص غادروا البلاد". وحول دوافع استهداف السويد قال وزير العدل "من الصعب الاجابة على هذا السؤال. وقد يكون منفذ (الاعتداء) هو الوحيد القادر على الرد على هذا السؤال بكشفه عن الدافع وراء فعلته". وشكل الهجوم صدمة كبيرة للسويد التي تشدد باستمرار على انفتاحها وتسامحها.