أحمد عبدالستار وإبراهيم عبدالجواد | تنشر «القبس» عدداً من الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير لجنة الميزانية والحساب الختامي في مجلس الأمة كما في تقارير رقابية أخرى مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وفي أبرز تلك التوصيات التي ردت عليها وزارة المالية ما تعلق بأوجه هدر في الميزانية مثل مكافآت يأخذها البعض رغم الملاحظات المسجلة عليهم، التوسع في مستويات الإشراف على المشاريع وتكبيد المال العام أعباءً لا مبرر لها، التوسيع في دراسات واستشارات من دون الاستعانة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عدم استرداد مبالغ صُرفت من دون وجه حق، صرف رواتب لموظفين متوفين أو منقطعين عن العمل أو مستقلين منذ عدة سنوات، صرف بدلات ومزايا لكوادر وهم لا يعملون في الوحدات المناسبة لمؤهلاتهم، استغلال مبالغ الشواغر الوظيفية في بنود أخرى. وفي ما يلي نص التقرير الذي فيه ملاحظات وتوصيات عامة وأخرى خاصة بوزارة المالية: 1 – التعاون مع كل الجهات الرقابية لتمكينها من القيام بدورها وفق أحكام القانون، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على كل وزارة وإدارة حكومية في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر فاعلية وتواصلية معها بعيداً عن الطرق التقيليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولاً بأول. وقالت وزارة المالية إنها تقوم ومن خلال اللجنة المشكلة فيها لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومعالجة ما يرد في تلك التقارير من ملاحظات بالتعاون المستمر مع المختصين في عموم الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، جهاز متابعة الأداء الحكومي.. إلخ)، وذلك بهدف الوصول إلى قاسم مشترك لمعالجة كل الملاحظات واتخاذ كل الإجراءات للحد منها. 2 – ربط مكافآت قياديي كل وزارة وإدارة حكومية بمدى قدرتها على تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية أسوة بما هو معمول به حالياً لدى مؤسسة البترول الكويتية. وقالت الوزارة إنها بصدد دراسة التوصية المقترحة. 3 – تنسيق كل وزارة وإدارة حكومية مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارات التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلاً كاملاً وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي يقضي بأن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير، لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتوقيتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإدراي مستقبلاً. وتؤكد «المالية» أنها بصدد تفعيل دور التدقيق الداخلي، حيث تمت أخيراً موافقة ديوان الخدمة المدنية على إنشاء تلك الإدارة والموضوع حالياً  منظور أمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لإصدار القرار الوزاري لإنشاء تلك الإدارة. 4 – العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية في كل وزارة وإدارة حكومية بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية. وردت الوزارة أنها تعمل على تعزيز كفاءة وأنظمة المحاسبين والقائمين عليها سواء بالتدريب المباشر من خلال عقد دورات تدريبية منتظمة سواء داخل الوزارة أو الإيفاد داخلياً وخارجياً. 5 – إعداد كل وزارة وإدارة حكومية لـ«قائمة سوداء» بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز الأعمال وتزويدها للجنة المناقصات المركزية كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلاً، بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الجهة الحكومية في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ والرجوع عليه بكل الإجراءات القانونية حفظاً لحق الجهة والمال العام. ويذكر أن الوزارة تقوم بتزويد لجنة المناقصات المركزية بأسماء الشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في أداء الأعمال الموكلة إليهم من قبل الوزارة. 6 – الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها، خاصة أن هناك شركات شاب تنفيذها لعقود حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية مما يتطلب استبعادها تلافياً لتكرار لتلك المخالفات. وتشير الوزارة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية وصحيفة الأعمال السابقة عند دراستها للمناقصات والممارسات. 7 – عدم التوسع في مستويات الإشراف على المشاريع الإنشائية التي تنفذها الجهات الحكومية والاكتفاء بالكوادر الوطنية لديها في هذا المجال أسوة بما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن، خاصة أنه لوحظ مؤخراً تعدد المستويات الإشرافية في المشاريع الإنشائية الحكومية دونما وجود حاجة فعلية لها وتكبيد المال العام أعباء لا مبرر لها. وردت الوزارة أنها تضع هذه التوصية موضع التنفيذ، حيث تقوم بمخاطبة إدارة المستشارين التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وكذلك لجنة اختيار البيوت الاستشارية وذلك في حال احتياجها لتعيين استشاريين للمشاريع الإنشائية التي تنفذها، ويأتي في المقام الأول الاعتماد على الكوادر الوطنية في هذا المجال. 8 – الحرص على عدم تجاوز أي وزارة وإدارة حكومية للجهات الرقابية في ما يتعلق بالرقابة المسبقة على أعمالها ومحاسبة المتسببين في حال ثبتت عليهم هذه المخالفة وفقا لأحكام القانون، خاصة أن الأجهزة الرقابية تسعى لتعاون الجهات الحكومية في ضبط مصروفاتها. وتضع الوزارة هذه التوصية موضع التنفيذ، حيث تقوم بمخاطبة الجهات الرقابية ذات الصلة قبل الدخول في أي التزامات مع الغير وذلك في إطار النصاب الخاضع للعرض على تلك الجهات. 9 – تنسيق كل وزارة وإدارة حكومية مع الجهات الرقابية لرفع كفاءة إدارة وتنفيذ العقود لديها مع إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل كل وزارة وإدارة حكومية في عملية دراسة العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها. وتقوم الوزارة بالتنسيق المستمر (اجتماعات، ورش عمل، حلقات نقاش، اتصالات) مع الجهات الرقابية حول العقود التي تدخل فيها طرفاً مع الغير بهدف رفع كفاءة تنفيذ تلك الأعمال. 10 ــــ يجب على كل وزارة وإدارة حكومية إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث واستشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمتعهد في المجال البحثي. وقالت الوزارة إنها تضع هذه التوصية موضع التنفيذ. 11 ــــ يجب التنسيق وبوقت كاف مع مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام عند رغبة أي وزارة أو جهة حكومية في طباعة أي مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام في هذا المجال. وقالت «المالية» أيضا نها تضع تلك التوصية موضع التنفيذ. 12 ــــ تنسيق كل وزارة وإدارة حكومية مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المعنية لتفعيل المادة رقم 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة، وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة. علما أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ تلك التوصية حيث تقوم بتعيين وقبول كل طلبات ذوي الإعاقة التي ترد إليها من ديوان الخدمة المدنية. 13 ـ تنسيق كل وزارة وإدارة حكومية بشكل دوري مع ديوان الخدمة المدنية فقط في ما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي. وقالت الوزارة إنها تضع تلك التوصية موضع التنفيذ حيث تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشكل دائم حول احتياجاتها من مختلف التخصصات. 14 ـ قيام كل وزارة وإدارة حكومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية لتسوية جميع الملاحظات المسجلة عليها في شؤون التوظف، واسترداد ما صرف دون وجه حق مع وجود متابعة إدارية لتحصيل هذه المديونيات. وأكدت الوزارة أنها تضع تلك التوصية موضع التنفيذ حيث تقوم بالتنسيق المستمر مع مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية قبل صدور القرارات ذات الصلة وبعد التنفيذ، بهدف معالجة الملاحظات التي ترد في تقارير مراقبي شؤون التوظف. 15 ـ قيام كل وزارة وإدارة حكومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومراقبي شؤون التوظف لمعالجة ضعف نظم الرقابة لديها في صرف المرتبات، خاصة أن كثيرا من الجهات الحكومية قد سجل عليها مخالفات في هذا الجانب وصلت إلى حد صرف رواتب لموظفين متوفين منذ عدة سنوات أو منقطعين عن العمل او مستقيلين منذ عدة سنوات. فردت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق المستمر مع مراقبي شؤون التوظف وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. 16 ـ قيام  كل وزارة وإدارة حكومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومراقبي شؤون التوظف بتسوية جميع الملاحظات المسجلة عليها بصرف مزايا مالية وبدلات لبعض الكوادر الوظيفية لموظفين دون ان يعملوا في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، واتخاذ الخطوات اللازمة لصرف ما تم دون وجه حق، وتنسيقها بشكل دوري مع ديوان الخدمة المدنية لتحديث المستحقين لبعض البدلات المالية لتحديد المستحقين الحقيقيين لهذه البدلات. 17 ـ قيام كل وزارة حكومية بالتنسيق الدوري مع ديوان الخدمة المدنية بسد الشواغر الوظيفية لديها أولا بأول، وعدم استغلال مبالغ الشواغر الوظيفية لديها أو المبالغ المخصصة للتعيين للنقل منها إلى بنود أخرى في الميزانية، علما أن هذه التوصية مترجمة كقيد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2016. ورد الوزارة هو أنها تضع تلك التوصية موضع التنفيذ حيث تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لسد الشواغر الوظيفية لديها أولا بأول. 18 ـ مبادرة كل وزارة وإدارة حكومية في اقتراح اي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها إلى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري. ولذلك تتابع الوزارة من خلال القطاعات العامة بها (شؤون الميزانية العامة – المحاسبة العامة – شؤون التخزين ونظم الشراء – الضريبة) بمراجعة التشريعات النافذة ذات الصلة، وإعداد الدراسات اللازمة والمقترحات لتعديل ما يجب تعديله من تلك التشريعات. 19 – قيام وزارة المالية بإعادة النظر في نوعية ميزانيات بعض الجهات الحكومية لتحديد النوع الأنسب لميزانياتها وفق الضوابط المبينة في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة ورفعها لوزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لكي يتم إرسالها إلى مجلس الأمة لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما ينسجم مع القانون المشار إليه، ووجود متابعة دورية بهذا الشأن. وأكدت «المالية» أنها خاطبت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن تعديل قوانين إنشاء بعض الجهات لتكون ميزانياتها متوافقة مع أنشطتها وتمت إحالة الموضوع لإدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأي وتم عقد اجتماعات بشأن الموضوع ومازال الموضوع محل الدراسة والبحث من قبل إدارة الفتوى والتشريع. 20 – قيام وزارة المالية بالخطوات التنفيذية يربط نتائج الحساب الختامي لكل جهة حكومية بميزانيتها للسنة المالية التالية، بحيث يتم تخفيض بنود الصرف التي تتكرر عليها الملاحظة المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية لتحقيق المعالجة. في المقابل تأخذ وزارة المالية بالاعتبار نتائج الحساب الختامي لآخر 3 سنوات مالية أو يتم تخفيض بنود الصرف وفقا لمؤشرات الصرف الفعلي خلال تلك السنوات. 21 – أن تقوم وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين بوضع قيود على تقديرات البنود التي عادة ما تتكرر بها الملاحظة المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية بحيث لا يتم الصرف إلا بعد الرجوع لوزارة المالية والأجهزة المعنية بتسوية تلك الملاحظة للتأكد من قيام الجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. فردت «المالية» بأنها ستخاطب جهاز المراقبين الماليين والتنسيق بشأن وضع قيود على تقديرات البنود التي عادة ما تتكرر بها الملاحظة المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية. 22 – أن تقوم وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتسوية الملاحظات الخاصة بشؤون التوظف للجهات الحكومية وفق القرارات المنظمة لها، وأن لا ترصد أي اعتمادات مالية بهذا الشأن للجهة الحكومية إلا في ظل وجود تغطية قانونية لها. لذلك خاطبت وزارة المالية ديوان الخدمة المدنية بشأن تسوية الملاحظات الخاصة بشؤون التوظف وفي انتظار رد الديون. 23 – قيام وزارة المالية، بالتعاون والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين، بدراسة طلبات الجهات المتعلقة بمصروفاتها بما يتلاءم مع الاحتياج الفعلي والقدرة الفعلية لكل جهة حكومية على التنفيذ، والقيام بما يلزم من إجراءات لتقليل الانحرافات الكبيرة في المصروفات الفعلية للجهات الحكومية عما هو مقدر لها في قانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين بنود الميزانية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء. 24 – قيام وزارة المالية بالاسترشاد بالتقارير التي تعدها الجهات الرقابية لدى إعدادها لمشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة. فردت الوزارة بأنه يتم الاسترشاد بالتقارير التي تعدها الجهات الرقابية لدى إعداد مشروع الميزانية، وسيتم إدراج هذه التوصية ضمن التعميم السنوي لإعداد تقديرات مشروع الميزانية. 25 – قيام وزارة المالية بالاستعانة بخبراء ومستشارين لبحث بعض القضايا ذات التكلفة المالية العالية على الميزانية العامة للدولة كالعجز الاكتواري ومبالغ الصيانة ذات التكلفة المليونية سنوياً وغيرها للوقوف على التكلفة المالية المناسبة والمثلى في هذا الجانب بشكل مهني، وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تتقدم بها الجهات الحكومية كأمر مسلم به على أن تعطى الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي. فوعدت الوزارة بأنه سيتم الاستعانة بخبراء ومستشارين لبحث القضايا المشار إليها وبحث إمكانية تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بمثل هذه الدراسات. – وتنص المادة 9 ب/ 2 من قواعد تنفيذ الميزانية على أن تعطى الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للأبحاث والاستشارات التي ترغب الجهات الحكومية في تنفيذها للموضوعات التي تدخل في اختصاصه. – ووزارة المالية بصدد التعاقد مع مكتب استشارات عالمي لبحث القضايا ذات التكلفة المالية كالعجز الاكتواري للوقوف على التكلفة المالية المناسبة والمثلى. 26 – قيام وزارة المالية باعادة النظر في تصنيف المبالغ المستحقة للحكومة في سائر الجهات الحكومية ومدى قابليتها للتحصيل فعلياً، خصوصاً أن بعض تلك المديونيات تعود لما قبل فترة الغزو الغاشم مع تبرير الجهات الحكومية بصعوبة تحصيلها ان لم يكن مستحيلاً مما يتطلب حصرها وايجاد آلية معينة للتعامل معها. وتقول وزارة المالية انها تضع هذه التوصية موضع التنفيذ، وهي بصدد التنسيق مع كل الجهات الحكومية لتصنيف تلك الديون واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج ذلك التصنيف. 27 – قيام وزارة المالية بايجاد آلية تنسيقية مع وزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ما يتعلق بالمنح والمساعدات الخارجية لتكون متوافقة مع قواعد تنفيذ الميزانية بشكل اسلم مما هو معمول به حالياً وتلافي ما هو مسجل في هذا الشأن في التقارير الرقابية، لا سيما أن دور وزارة المالية يقتصر على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتحويل مبالغ الاعانة إلى الجهات المستفيدة التي هي بالأصل جهات حكومية خاضعة لنظام الرقابة المالية الذي يقوم بدوره بالتحقق من عملية الصرف، وسبق ان بينت اللجنة هذا الأمر تفصيلاً في تقريرها التاسع بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2017/2016. أما رد الوزارة فهو انها ممثلة في اللجنة الدائمة للمساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات في الخارج، قامت وما زالت تنسق مع الأطراف ذات الصلة بتقديم المساعدات الخارجية (وزارة الخارجية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، للعمل على تلك المساعدات لمستحقيها والمتابعة للتأكد من صرفها للغرض الذي خصصت من أجله، حيث تم الاتفاق مع وزارة الخارجية على ان تقوم سفارات دولة الكويت في الخارج برفع تقارير عن كيفية صرف المساعدات التي تقدمها دولة الكويت للدولة المستفيدة مدعمة بالصور والوثائق. 28 – قيام وزارة المالية باستيفاء الرسوم المستحقة على الأراضي الفضاء وتحصيل الايرادات المتراكمة وزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق القانون للحيلولة دون ضياع مبالغ مستحقة للخزانة العامة، وتضع الوزارة تلك التوصية موضع التنفيذ، حيث يتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة (بلدية الكويت، وزارة العدل.. الخ)، وتقوم بتحصيل واستيفاء الرسوم المستحقة على الأراضي الفضاء أولاً بأول. 29 – قيام وزارة المالية بإحكام الصيغ القانونية للعقود الموقعة مع الغير لاستغلال أملاك الدولة والحرص على التعديلات التي توردها (إدارة الفتوى والتشريع) على تلك العقود بما يضمن حق الدولة، وعدم تكرار ما شاب هذا الأمر من ملاحظات أوردها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2015/2014 مستقبلاً، وتضع الوزارة هذه التوصية موضع التنفيذ، حيث تأخذ بالاعتبار كل التعديلات التي ترد على العقود من إدارة الفتوى والتشريع. 30 – ضرورة إعادة النظر في القيم الإيجارية التي توقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة مع الغير على أسس اقتصادية وتجارية بما يضمن حق تعظيم الدولة لإيراداتها غير النفطية من جانب وتعزيز إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من جانب آخر، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك، أما وزارة المالية فقد وضعت تلك التوصية موضع التنفيذ، حيث صدر القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل انتفاع لأملاك الدولة الخاصة العقارية، ويتم العمل بها اعتبارا من 1-4-2017. 31 – مبادرة وزارة المالية بتقديم التعديلات التشريعية اللازمة بشأن وضع ضوابط لعملية بيع الأصول المقامة على الأراضي الحكومية (حقوق الانتفاع) لتكون منظمة بقانون بدلاً من تنظيمها عن طريق الضوابط والشروط التي يضعها الوزير المختص كي لا تكون هذه الاشتراطات تقديرية، وذلك حماية لمتخذ القرار من أي ضغوطات، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.