يقف المجلس النيابي اللبناني على أعتاب التمديد الثالث، بعدما قدّم «بطل» التمديدين السابقين النائب نقولا فتوش اقتراح قانون معجلاً مكررا، أمس، للتمديد للمجلس مدة سنة تنتهي في 20 يوليو المقبل. وفور تلقي المجلس النيابي قانون فتوش تداعت هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع وقررت عقد جلسة تشريعية غداً، ومن أبرز بنودها موضوع التّمديد بموجب اقتراح فتوش. وتزامن اقتراح فتوش مع عمل اللجنة الوزارية التي انطلقت بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أمس الأول، للبحث في قانون الانتخاب. وقالت مصادر متابعة إنه «لا تقدم على صعيد انتاج قانون جديد للانتخاب، خصوصاً أن معظم الأطراف بدأت من النقطة الصفر في المناقشات». ورأت المصادر أن «جلسة التمديد فُرضت على العهد في ظل غياب الاتفاق حول قانون انتخابي»، مشيرةً إلى أن «التيار الوطني الحر قدم طعونا امام المجلس الدستوري بسلسلة التمديدات للمجلس النيابي، معتبرا انها غير قانونية والنواب الممدد لهم غير شرعيين». وختمت: «يعتبر التمديد ضربة من العيار الثقيل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون مع بداية ولايته الرئاسية». وعقد بعد ظهر أمس اجتماعا بين حزب «القوات اللبنانية»، ممثلاً بالوزيرين غسان حاصباني وملحم الرياشي، و»التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل وعضوي تكتل «التغيير والإصلاح» النائبين الان عون والنائب ابراهيم كنعان، وذلك على هامش اجتماع التكتل في الرابية. وقال الرياشي، بعد اللقاء، إن «الزيارة أتت للتأكيد على رفض التمديد وأهمية وجود قانون انتخابي جديد يعبر عن المناصفة الحقيقية». بدوره، أكد باسيل أن «التيار الوطني الحر حامي الجمهورية»، مجدداً «رفضه التمديد ونحن أمام اعتداء على الشعب اللبناني»، طالباً من «كل القوى التي تعتزم المشاركة في عملية التمديد ألا تفعل لأن الوقت ما زال متاحا لكي لا نلجأ لخيارات معيبة بحقنا». وختم: «سنمنع التمديد بكل الوسائل وسنقاطع الجلسة». كما رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على دعوة مجلس النواب للانعقاد، قائلاً: «النسيبة المطلقة وإلا التمديد من دون اتفاق على قانون، معادلة لا يمكن ان نقبل بها او نرضخ لإملاءات الفريق الذي يحاول فرضها علينا... أما سلاح المواجهة فالأرجح مقاطعة لجلسة التمديد». وأكد جعجع في حديث إلى وكالة «المركزية»، أمس، أن «كل دروب الجهود الانتخابية اصطدمت بتعنت حزب الله، واضعا البلاد امام مأزق كبير. أما نحن فعلى موقفنا من رفض التمديد، الا اذا اقترن بالاتفاق على قانون انتخابي جديد لاتاحة المجال امام وزارة الداخلية لاجراء المقتضى». وأمل «الا تتخذ مقاطعة جلسة التمديد وجها طائفياً لأن الحقيقة ليست على هذا النحو»، مشيراً إلى أن «تيار المستقبل قد يعمد الى الطلب من الرئيس بري الاستمهال لعدم جنوح الامور في اتجاه طائفي نافر».