قررت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني عقد جلسة تشريعية ظهر غد، من أبرز بنودها التمديد للمجلس بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب لاستكمال مناقشتها، واقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة في 15 آذار (مارس) الماضي. وكان رئيس المجلس نبيه بري ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس في حضور: وائل أبو فاعور، ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. وتغيب عنها نائب رئيس المجلس فريد مكاري وأنطوان زهرا لوجودهما خارج البلاد وأحمد فتفت لارتباطه مسبقاً بمناسبة. وبعد الاجتماع قال طورسركيسيان: «بالنسبة لقانون الانتخاب هناك الشق المتعلق بالحكومة، نحن حتى الآن ننتظر جوابها، فإذا أتانا جواب من الحكومة أو أي مشروع قانون منها، سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار فوراً وكل أمر يسير ويتماشى مع الاقتراح الذي يتم التوافق عليه، ولكن إذا لم يأت للمجلس شيء فماذا نفعل؟ هناك أمر واقع، هناك مؤسسة أم موجودة ولا نستطيع أن نكون مرتبطين بالمؤسسات الأخرى وننتظر إذا كان سيأتي المشروع أو لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء. الكرة في ملعب الحكومة. صحيح أن اقتراحات القوانين في المجلس لكن في كل الأنظمة، وخصوصا في لبنان الأفضلية أن يأتي مشروع قانون من الحكومة وأعطيناها الوقت، ومستعدون لإعطائها الوقت إلى الخميس قبل انعقاد الهيئة العامة للمجلس». وقال: «الأطراف السياسية مشاركة في مجلس الوزراء، ويجب أن يصل إلى نتيجة لعرضها على البرلمان. لماذا تعقيد الأمور؟». وعندما قيل له: لكن هناك ضغوطا متبادلة بين السلطات؟ أجاب: «إذا كانت الضغوط لإنتاج قانون فلسنا ضد ذلك، ونحن جزء من ضغط نمارسه لكي ترسل الحكومة مشروع القانون، والتمديد هو احتياط وحماية للبلد». وعن مقاطعة بعض الكتل، أجاب: «ستقاطع بعض الكتل، كل كتلة لها موقفها لننتظر ما ستقول الكتل». وعن موقف بري إذا ما قاطعت الكتل المسيحية الأساسية، قال: «الجواب يعود للرئيس بري. هذه المؤسسة التي ينتقدونها أتت برئيس جمهورية كل الناس موافقة عليه».   اقتراح فتوش وكان فتوش قدم اقتراحاً سجله في قلم المجلس أمس ويرمي إلى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة وبمادة وحيدة: «بسبب الظروف الاستثنائية المبينة في الأسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي، تمدد ولاية المجلس الحالي لغاية 20 حزيران (يونيو) 2018. ويعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور». وأوضح فتوش الأسباب الموجبة بشرح مسهب تضمن 18 صفحة فولسكاب وانتهى إلى الآتي: «استناداً إلى المبادئ الدستورية ولا سيما الفقرة «ي» من مقدمة الدستور والمبادئ القانونية والظروف الاستثنائية للحيلولة دون الوقوع في الفراغ الدستوري والحق المعطى للمجلس النيابي وحده تقرير الظروف الاستثنائية والتشريع في ضوئها إنقاذاً للبنان وصيغته وسلمه الأهلي وعيشه المشترك وان يكون موعد الاستحقاق في فصل الصيف من سنة 2018 ولضمان تجاوز المرحلة الحرجة والأخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة». وأكدت مصادر نيابية أن بري رغب في أن تكون جلسة التمديد «تدبيراً احترازياً في حال لم ترده أي صيغة انتخابية لقانون الانتخاب وتحسباً لفوات المهلة اللازمة لإقرار التمديد ولتأكيده إذا رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي».