جدد حسين العتال مناشدته لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، لأن وجود هيئة تشرف على أعمال السوق من أهم شروط نجاح هذا القطاع. كشف الرئيس التنفيذي في شركة «الأولى للتأمين التكافلي» حسين العتال أن مجلس إدارة الشركة استقر رأيه على دراسة عملية الاستحواذ على إحدى الشركات بعدما تقدمت هي بهذا الاقتراح، وتجري حالياً عملية التقييم، الذي على أساسه سيتم تحديد رأس المال اللازم لعملية الاستحواذ. وقال العتال، في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، إن الحصة السوقية بلغت حتى منتصف 2016 حوالي 14 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي و3.5 في المئة من أقساط السوق. ورأى أن المادة 41 من قانون المرور التي تجيز الصلح بين الأطراف عند وقوع حادث مرور دون انتظار صدور حكم قضائي سيكون لها أثر سلبي على شركات التأمين وعلى المجتمع عموماً، موضحاً أن اتحاد شركات التأمين التقى اللواء فهد الدوسري لإيضاح المخاطر التي قد تنتج عن ذلك، ونأمل إعادة النظر فيها. وجدد العتال مناشدته لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، لأن وجود هيئة تشرف على أعمال السوق من أهم شروط نجاح هذا القطاع، لافتاً إلى عزم الشركة طرح منتجات جديدة تتعلق بوثائق الحياة خلال العام الحالي. وعن وضع شركة «وقاية للتأمين التكافلي» أفاد العتال بأنه تم عقد الجمعيات العمومية المتأخرة للشركة عن السنوات 2013 و2014 و2015 في 28 مارس الماضي، وبناء على طلب المساهمين تم تجديد طلب زيادة راسمال الشركة إلى مؤسسة النقد السعودي مرة أخرى، مبيناً أن الأمر لايزال معلقاً بيد القضاء وفي انتظار الفصل فيه. 230% نمواً من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى للتأمين التكافلي» صالح السلمي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ليلى الإبراهيم، إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في دولة الكويت، حيث تفادت قدر استطاعتها المنافسة السلبية في سوق التأمين والمتمثلة في انتهاج سياسة حرق الأسعار لرفع أقساطها التأمينية دون الالتفات إلى معايير التسعير العادل أو إلى معدل الخسارة، كذلك التساهل في تطبيق شروط واستثناءات الوثائق، لكن الشركة لم تكن بمنأى عن تحقيق نتائج سلبية لدى محفظة حاملي الوثائق من حيث قيمة الاشتراكات والنتائج المالية الناتجة من عمليات التأمين. وأضاف السلمي، أن الشركة التزمت عام 2016 بتطبيق كل القوانين والقرارات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى والمتعلقة بسياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإجراءات والصلاحيات ومبادىء الحوكمة الرشيدة وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية «فاتكا» مع التزام كامل بأحكام الشريعة الاسلامية في تعاملاتها في التأمين وإعادة التأمين والاستثمارات. وذكر أن الشركة حققت عام 2016 ربحاً قدره 1.08 مليون دينار مقابل خسارة قدرها 832.3 ألف دينار لعام 2015 بزيادة في الأرباح نسبتها 230 في المئة، وبربحية سهم قدره 10.16 فلوس عام 2016 مقابل خسارة سهم قدره 8.50 فلوس عام 2015، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي 9.4 ملايين دينار مقابل 9.7 ملايين دينار العام الماضي بنقصان نسبته 3 في المئة، كما بلغ مجموع الموجودات للمساهمين في السنة الحالية 14.58 مليون دينار، مقابل 12.83 مليون دينار في السنة السابقة بزيادة نسبتها 14 في المئة. ولفت إلى أنه لم تفرض على الشركة أي جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2016، كذلك بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الناتجة عن حضور اللجان المُنبثقة عنه 3.75 آلاف دينار خلال عام 2016 كما بلغت قيمة المكافآت والمزايا، التي حصلت عليها الإدارة التنفيذية 53.67 ألف دينار خلال عام 2016، كذلك بلغت الرواتب الشهرية للإدارة التنفيذية 16.87 ألف دينار. محفظة الوثائق وبين أن الاشتراكات المُكتتبة للسنة المالية 2016 بلغت 9.12 ملايين دينار، مقارنة بما حققته الشركة السنة المالية 2015، حيث بلغت 10.4 ملايين دينار بانخفاض قدره 1.27 مليون دينار، وبنسبة 12 في المئة، مرجعاً ذلك الانخفاض إلى قيام إدارة الشركة مطلع عام 2016 بالعمل على تنظيف محفظة السيارات واستبعاد اشتراكات العملاء ذوي نسبة الخسارة العالية، وأيضاً عدم قبول اشتراكات جديدة لسيارات التاكسي والتأجير، التي تسببت في النتائج السلبية لحاملي الوثائق. وأشار إلى أن الشركة تقوم من خلال فريق عملها بتطبيق مستويات عالية من الأداء والجودة والحماية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر للعديد من النظم والبرامج التأمينية والإدارية والاهتمام بالتدريب المستمر للموارد البشرية والعمالة الوطنية حيث قدمت الشركة العديد من البرامج التعليمية خلال عام 2016 لتعزيز مهارات الموظفين وتطويرها للارتقاء في أعمال الشركة الفنية والمالية والإدارية والرقابية. تعزيز الأرباح وعن الخطط المستقبلية لعام 2017 ذكر السلمي أن شركة «الأولى للتأمين التكافلي» تسير نحو المستقبل بشكل أقوى وأكثر توازناً «لكننا نتطلع إلى عام 2017 بتفاؤل مشوب بالحذر في ظل عدم تنظيم قطاع التأمين في الكويت، حيث ما زلنا نشهد لسوء الحظ انخفاضاً متواصلاً في الأسعار في جميع أنواع الأعمال نتيجة المنافسة السلبية، ونأمل أن يتم الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين لما فيه من حماية لحقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين. وأضاف أن» شركة الأولى تكافل» مُلتزمة بسياسة تعزيز الأرباح الفنية التي تهدف إلى تحقيق أرباح تشغيلية ناتجة عن النشاط التأميني، باعتماد سياسة اكتتاب سليمة وآمنة ونمو منظم وانتقائي لأقساط التأمين، كذلك التركيز بشكل كبير على خدمة العملاء عن طريق تقديم قيمة مضافة، ولعل من أهم إستثمارات الشركة الحقيقية هو الاستثمار بالعنصر البشري المُدرب والمُؤهل والذي يُعد الركيزة الأساسية للمحافظة على قوة الشركة وسلامة بنيانها، كما تصبو الشركة إلى تغطية أعمال التأمين بكافة أنواعه وخلق الصف الثاني والثالث بالشركة، الذي سوف يؤهلنا لاحتلال مركز ريادي في سوق التأمين المحلي والإقليمي. الجمعية العامة ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ 95.68 في المئة على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2016، وتحويل 10 في المئة من ربح السنة إلى حساب الاحتياطي القانوني والبالغة قيمته 29.24 ألف دينار.