وافق مجلس النواب أمس الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي. إلى ذلك، قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل، إن «قوة دفاع البحرين ستتكاتف مع الجميع من أجل تفكيك الإرهاب». وأضاف فليفل خلال جلسة مجلس النواب أمس «أعتقد أن الحديث طال عن موضوع الاختصاص في القضاء العسكري، وأُلخِّصه في اختصاص أصيل واختصاص بالإحالة، وهذان الاختصاصان يعطيانا المرونة والتوازن مع النائب العام ويمنحانا أكثر قوة لمكافحة الجرائم الخطيرة الإرهابية في البحرين».التقدير للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري بشأن قضايا الجنايات الماسة بأمن الدولة«النواب» يمررون تعديلاً قانونياً: إحالة الجرائم الإرهابية للقضاء العسكري القضيبية - صادق الحلواجي وافق مجلس النواب أمس الثلثاء (11 أبريل/ نيسان 2017) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017. الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي. وأحالت الحكومة هذا التعديل القانوني إلى مجلس النواب بعد أن أصبح التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري نافذاً. وجاء في المادة 17 مكرراً (1) من قانون القضاء العسكري أنه «استثناء مما ورد في قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول، من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم». فيما نصت المادة 17 مكرراً على أنه «استثناء مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمد من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها: (أ) الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى ما وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، الفقرة (ب) والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات»، أما الفقرة (ج)، فأكملت «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتها أينما وجدت». وتابعت الفقرة (د) «والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم»، أما الفقرة (هـ)، فقالت «والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني». أما الفقرة (و)، فأوضحت «والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة، ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني، أو لأي جهة قضائية مختصة». العرادي: تعديل القانون العسكري لمواجهة جرائم خطيرة... والضمانات كافية وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، إن «مشروع بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري جاء لمواجهة جرائم خطيرة تمس سياسة وامن واستقلال الدولة، ولحفظ هيبة القوات العسكرية»، مؤكداً أن «الضمانات الموجودة في القانونية كافية لرفع أي مخاوف، وإزالة أي شكوك تثار حوله». ورأى العرادي أن «الصياغة جاءت دقيقة جداً، والمفردة في القانون يتم اختيارها بشكل دقيق، والمشروع كفل مدى اختصاص القضاء العسكري لضمان سرعة الفصل في القضايا وأن تكون هناك ضمانات كافية للمتهمين، وكذلك علينا أن نتذكر أن التعديل جاء لمواجهة جرائم خطيرة جداً تمس سياسة وامن واستقلال الدولة وحفظ هيبة القوات العسكرية». مؤكداً «وجود ضمانات كافية في مشروع القانون، وأن الملاحظات الواردة هي شكلية فقط». الشاعر: البحرين تعاني سراديب المتفجرات والخلايا... والحمادي: البحرين في حرب وذكر النائب خالد الشاعر أن «البحرين تعاني من خلايا إرهابية، وسراديب فيها متفجرات وأسلحة مهربة من إيران والعراق، وعمليات ضد رجال الشرطة، والتعديات التب بلغت حتى سجن جو وتهريب مجموعة من الإرهابيين من داخل السجن». وقال الشاعر: «نحن نتكلم عن واقع لا كلام إنشائي، ولا نعاني من جرائم وجنح بسيطة، ولا أعلم لماذا هذا التخوف من القضاء العسكري الذي يعتبر من أكثر المؤسسات القضائية العسكرية على مستوى دول العالم تطوراً. كما أن الضمانات جميعها موجودة في القضاء العسكري، وكل درجات القضائي أيضاً بما فيها محكمة التمييز، وبالتالي لا يوجد أدنى خوف من القضاء العسكري». وتوافق النائب إبراهيم الحمادي مع ما صرح به الشاعر، وأضاف «التعديل لا يحتاج لتبريرات، فالبحرين في وضع حرب، وكل الدول الأوربية تقلب الصفحة إلى القضاء العسكري في أدنى هجوم يحصل، وليس معقولاً أن يبقى القضاء العسكري مكتوف الأيدي وأن نعتبره مصدر خوف». مراد: تأخرنا عن إحالة قضايا الإرهاب للمحكمة العسكرية... وميلاد: الأمر ليس بدعة من جانبه، انتقد النائب عبدالحليم مراد اعتراض بعض النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وقال: «كنت أتمنى ممن اعترض أن يعرض الإشكاليات، وأن التعذر بعدم الحصول على رأي بعض الجهات أمر غير مقنع، فنحن يجب ان نستعجل لأننا متأخرين بشكل كبير في إصدار مثل هذه التشريعات التي يجب أن تصدر منذ فترة طويلة. وإن المشروع بقانون يأتي تنفيذاً للمادة الدستورية التي تم تعديلها. وأعتقد أن ما ساقه بعض الأخوة من حديث يتعلق بإضعاف النائب العام غير صحيح لأن المهنية والعدالة هي من يجب أن تحيل القضية للقضاء العسكري، لأن الأصل هو أن القضاء المدني هو المختص، والقضاء العسكري هو الاستثناء، ومتى ما رأى النائب العام بأن الجريمة مختصة بالقضاء العسكري وفيها صفة العمدية والإرهابية فإنه يحيلها». وعلق رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد، بالقول: «القضاء العسكري ليس استثناء بل أصل، وإن الاختصاصات ليست بدعة بل سبقتنا إليه جمهورية مصر العربية ووضعته في الدستور تأكيداً على أصالة الاختصاص، وإن التطور التشريعي وما يواكبه أعطى الاختصاص لمتعلقات الجنايات التي تقع على القوات المسلحة وكذلك الجنايات والجنحة المتعلقة بها، وأما قانون الإرهاب والجنايات الواقعة على الدولة ولم يكن للقضاء العسكري علاقة فيها فإنها في اختصاص القضاء المدني، والموضوع هنا يختزل في الإحالة، ولا يوجد ما يثير الخوف». الماجد: لا جرائم وعقوبات جديدة في مشروع القانون إلى ذلك، قال النائب ماجد الماجد: «إن مشروع القانون لا يتضمن جرائم وعقوبات جديدة، بل يشمل جرائم محددة سلفاً، وعقوبات مقررة أيضاً. ويجب أن نركز على أن يتمتع كل الأشخاص سواء في القضاء العسكري أو المدني بالضمانات التي أقرها الدستور قبل غيره، ولا يتعلق الموضوع بالأشخاص الذين يمثلون أمامه». بوهندي: تعديلات قانون القضاء العسكري لا ينتقص حق أحد من جهته، قال النائب أنس بوهندي: «إن مشروع القانون لا ينتقص حق أحد لتوافر الضوابط والضمانات». وأوضح بوهندي أن «البحرين اليوم أمام مشروع قانون سبقه تعديل دستوري، ولعل الجميع يدرك الأهمية والضرورة للتعديل، وهو حماية أمن وسلامة البحرين وشعبها والمقيمين فيها، ونجد هذا المفهوم موجوداً في قيمنا الإٍسلامية الحديثة، وكذلك حماية الأجهزة الأمنية، ولعل توقيت عرض المشروع على المجلس يتزامن مع تداعيات إقليمية ودولية، وأقف مع التعديل لأنه جاء لمصلحة الجميع ولا ينتقص من حق أحد، فهو بضوابط وضمانات لكل من يحاكم أمام القضاء العسكري، كما أن الجرائم التي امتد لها اختصاص القضاء العسكري تتعلق بالوطن وحماية ترابه وأمنه، وإن من يرتكب هذه الجرائم يجب أن تكون محاكمته سريعة زجراً له، ولذلك أوافق على المشروع وأطالب النواب أيضاً بالموافقة عليه». الحايكي: تعديلات قانون القضاء العسكري لا تستهدف أحداً إلى ذلك، أكدت النائب رؤى الحايكي أن «مشروع القانون لا يستهدف الإضرار بأحد، وهو يستهدف القضايا الأمنية المتعلقة باستقرار وسيادة وأمن البلد». وبينت الحايكي في مداخلتها خلال جلسة أمس إن «القانون عرف على أنه مجموعة من القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع ويترتب عليها جزاءٌ أو عقاب، ويجب أن نذكر أن بأن القوانين وجدت لردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم وأن الغرض من تعديلها أو تجديدها هو زرع ثقافة ردع السلوكيات المؤثرة سلباً، وليس الغرض منها الحكم جوراً أو الإضرار بأحد، ولا نناقش هنا سلوكيات فردية أثرها محدود وخاص، بل موضوع يتعلق بأمن واستقرار بلد». وأوضحت الحايكي أنه «نظراً لأننا نعيش اليوم في زمن يتسم بتحديات كبيرة، يجب علينا أن نحكم من قبضتنا وأن نرفع أسوارنا ونرفع حالة التأهب وندعو الله بأن يحفظ البحرين سالمة وآمنة». بوفرسن: 20 شهيد واجب و800 مصاب من جانبه، استعرض النائب على بوفرسن، مجموعة من الإحصاءات قال إنها متعلقة بعمليات واعتداءات إرهابية شهدتها مملكة البحرين منذ أحداث 2011 الأمنية والسياسية، وقال: «إن عدد الاعتداءات الإرهابية على مدارسنا الحكومية، وهي صروح تربوية، بلغت 523 اعتداء إرهابياً، و20 شهيد واجب، وأكثر من 800 مصاب بين متوسطة وكبيرة». وأضاف أن «التاريخ سيحفظ من ضربوا أروع الأمثلة وقدموا أرواحهم فداء للوطن، وستبقى ذكراهم مشعلاً وطنياً. وإن في مشروع قانون تعديلات قانون القضاء العسكري سيضمن سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها، وردع من يخطط وينفذ ويمول هذه الأعمال الإرهابية، كما أن التعديلات تتماشى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية». العصفور: أدعو للتريث لتنضج الفكرة... وأصوت بالامتناع وفي قبال ذلك، أصرّ النائب مجيد العصفور على عدم الاستعجال في البت في مشروع تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، وذكر أنه «يجب أخذ مرئيات جهات أخرى ذات علاقة مثل وزارة الداخلية وجمعية المحامين البحرينية، من أجل نضوج الفكرة أكثر والخروج بتعديلات أكثر إثراء»، فيما صوت بالامتناع. وقال العصفور: «إن المشروع جاء استكمالاً للتعديل الدستوري الذي يستهدف حماية مصلحة وهيبة القوات المسلحة، ووجوده في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم وتصاعد الإرهاب ضرورة، ولا يمكن أن نستمر في التنمية والتطور من دون وجود غطاء يحمي القوات المسلحة، لذلك هذا المشروع بقانون جاء في وقته المناسب والمهم جداً، لكن لأهمية هذا المشروع بات من الضرورة تفحصه والتأكد من كل مبادئه وأساسياته. وعليه، ومن خلال اطلاعي على تقرير اللجنة المعنية الذي تضمن رأياً للمستشارين القانونيين لدينا في المجلس إلى جانب لقاءين فقط الأول مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والآخر مع القضاء العسكري. أعتقد أن ذلك لا يكفي، ويجب أن نقدم كسلطة تشريعية رأياً ناضجاً في مشروعات القوانين المعروضة علينا وليس إبداء الموافقة فقط». ودعا العصفور إلى «قيام اللجنة المعنية باستدعاء وزارة الداخلية وجمعية المحامين البحرينية على سبيل المثال كمقترح للأخذ بمرئياتهم، وأن يسحب التقرير وتطلب مرئيات الجهات التي اقترحتها».