تواجه حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أزمة مع موظفيها في قطاع غزة، الذين تظاهر الآلاف منهم في القطاع أمس، مطالبين برحيل رئيس الحكومة. ودعا الموظفون الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التدخل العاجل بإلغاء قرار أخير لحكومة الحمد الله بحسم ما يصل إلى 30% من رواتب الموظفين. وفي قطاع غزة تظاهر عشرات الآلاف من الموظفين الذين طلبت منهم السلطة البقاء في منازلهم، بعد سيطرة حماس على القطاع أواسط عام 2007. ومنذ ذلك الحين يلتزم الموظفون منازلهم ويتلقون رواتبهم، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول الأوروبية التي تدعم السلطة، وقررت توجيه مساعداتها إلى المشاريع التنموية في غزة بدلا من دعم رواتب موظفين لا يعملون. وغالبية هؤلاء الموظفين من أنصار منظمة التحرير، حيث سارعت حماس إلى تعيين بدائل لهم، وتدفع لهم الرواتب. ضائقة مالية تقول الحكومة الفلسطينية إنها تواجه صعوبات مالية كبيرة منذ أكثر من عامين، بعد انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة تصل إلى أكثر من 70%، مما جعلها تتبنى سياسة تقشف. وفي هذا الصدد قال الحمد الله «الحكومة بدأت تقليل المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية، وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، إضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة». وأضاف «رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعانيها. مظاهرات حاشدة تابع الحمد الله «نطالب حماس بتسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فهي تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على عناصرها، بينما نحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث تم صرف ما يقارب 17 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة، ونؤكد على تصميم القيادة على أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة. وبدأت احتجاجات الموظفين في غزة قبل أيام بالتصريحات إلى أن تحولت أمس إلى مظاهرة حاشدة، إضافة إلى نصب خيمة احتجاجية في أحد ميادين المدينة. ويعاني القطاع من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ أواسط عام 2007.