القدس – أحمد عبدالفتاح | في مفارقة هي الأولى من نوعها منذ قيام السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقدين من الزمن، استجاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة للدعوة التي أطلقتها «حركة فتح» التي تعتبر حزب السلطة، للتظاهر ضد حكومة رامي الحمد الله احتجاجاً على القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بخصم أكثر من %30 من رواتبهم، في حين لم تمس رواتب الموظفين في الضفة الغربية. وطالب المحتجون برحيل الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة، حيث رددوا شعارات «ارحل ارحل»، وندد المتظاهرون بما وصفوه سياسة التمييز ضد غزة المحاصرة. وأكد الموظفون أنه لا يمكن أن تكافأ غزة بخصم رواتب موظفيها، متسائلين: لماذا الضائقة المالية طالت الموظفين في قطاع غزة دون الضفة؟ ودعوا رئيس السلطة محمود عباس إلى رفع الظلم عنهم والدفع باتجاه الاستجابة لمطالب الشعب وحقوقه وتعزيز صمود الموظفين في غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلاً من الحكومة الحالية، ووضع غزة في صدارة الاهتمام. وكانت «فتح» دعت منتسبيها، وموظفيها، للمشاركة الفاعلة في الاحتجاج، على قرار حكومة الحمد الله وطالبتهم بالالتزام والانضباط، وعدم السماح، باستغلال هذه الفعالية لأي أغراض لا تخدم المطالب. بدورها، قالت حركة «حماس» إن ما جاء في تصريحات الحمد الله حول مجمل الأرقام المالية التي تنفقها حكومته على غزة وقيامها بواجبها الكامل باتجاهه هو قلب للحقائق، واصرار على الكذب وتضليل الرأي العام. وأوضحت الحركة ان ما يدخل خزينة هذه الحكومة ما يقرب من حوالي 100 مليون دولار شهريا من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع. وجددت الحركة جاهزيتها لتسليم حكومة الحمد الله القطاعات الحكومية والوزارات كافة على أن تلتزم بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه. وكان الحمد الله طالب «حماس» بتسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، قائلاً ان «حماس» تجبي جميع الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها. ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية في غزة بنحو 60 ألف موظف تصل فاتورة رواتبهم إلى مبلغ 21 مليون دولار شهرياً.