نتائج استطلاعي رأي في تركيا الأربعاء أن أغلبية ضئيلة من الأتراك، بين 51 و52 في المئة منهم، سيصوتون بنعم في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل على تعديلات دستورية تهدف إلى إقامة نظام رئاسي تنفيذي. ويتوجه الناخبون في تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 16 من أبريل نيسان الجاري لتقرير ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق. وبدأ تصويت الأتراك المغتربين في أواخر مارس آذار وانتهى الأحد الماضي. وبحسب استطلاع أجرته شركة (ايه.ان.ايه.آر) صوت 52 في المئة بنعم. وأجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة لأكثر من 4000 شخص في 26 إقليما في الفترة بين الخامس والعاشر من أبريل نيسان. وبحسب الشركة تراجعت نسبة الناخبين الذين لم يحسموا مواقفهم حتى الآن إلى ثمانية في المئة مضيفة أنه بتوزيع هذه النسبة تكون هناك زيادة نقطتين مئويتين في عدد الذين سيصوتون بنعم في الاستفتاء مقارنة بنتائج استطلاع أجري في بداية مارس آذار الماضي. وقالت الشركة في بيان بثه مديرها العام على تويتر إن النتائج تخص الناخبين الموجودين في تركيا فقط وإنه من المتوقع أن تزيد نسبة المؤيدين قليلا مع إضافة نتائج المغتربين. وقال إردوغان الثلاثاء إن المغتربين الأتراك أقبلوا على التصويت بأعداد كبيرة في تطور يرى منفذو استطلاعات الرأي أنه ربما يفيده. وأفسدت الحملة بشأن الاستفتاء علاقات تركيا ببعض حلفائها الأوروبيين. وقال إردوغان إن حظر بعض الاجتماعات لوزراء أتراك في إطار الحشد للاستفتاء في هولندا وألمانيا لأسباب أمنية كشف عن انتهاج البلدين أساليب أشبه بالنازية. وأظهر استطلاع أجرته شركة (كونسنساس) أن المؤيدين نسبتهم 51.2 في المئة بعد توزيع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. وشمل الاستطلاع 2000 شخص عبر مقابلات مباشرة في 41 إقليما في الفترة بين الثاني والثامن من أبريل نيسان. وتقدم الحكومة هذا الإصلاح على انه أساسي لتكون للدولة سلطة تنفيذية مستقلة ولوضع حد بشكل نهائي للحكومات الائتلافية الضعيفة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي قبل وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي-المحافظ بزعامة اردوغان، إلى السلطة. لكن منتقديه يرون في ذلك إشارة جديدة على نزعة سلطوية لدى اردوغان الذي يتهمونه بالسعي إلى إسكات أي أصوات معارضة خصوصا بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وسعيا منه لجمع اكبر قدر من الأصوات، نظم اردوغان عشرات التجمعات في كافة أنحاء البلاد. وحاول إقناع الحشود مؤكدا أن الذين سيصوتون بـ"لا" إنما يعبرون بذلك عن دعمهم للانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني أو فتح الله غولن الداعية المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل. منذ الانقلاب الفاشل تم اعتقال نحو 47 ألف شخص وإقالة أكثر من 100 ألف. كما تم إغلاق عشرات وسائل الاعلام والجمعيات وتسريح عشرات الصحافيين او ايداعهم السجن. وأطلقت السلطات حملة اعتقالات في الأوساط الكردية وأودعت في السجن صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في البلاد، المعارض للنظام الرئاسي. ويؤكد أنصار دميرتاش أن اعتقاله سمح لاردوغان بالتخلص من شخصية قادرة على تعقيد حملته إلى حد كبير. وفي رسالة أطلقها من سجنه اتهم دميرتاش حزب العدالة والتنمية الحاكم بإيجاد "أجواء من الخوف". وقال "ادعوكم إلى التغلب على مشاعر الخوف هذه اذهبوا إلى مراكز الاقتراع وارفضوا الخوف".