رفضت مصارف طلبات لبعض الشركات للحصول على تمويل زيادات رأسمال عبر أسهم منحة، بحيث تحتفظ الشركة بالسيولة، وتوزع أسهم منحة على المساهمين للوفاء برأسمال يبلغ 10 ملايين دينار. ومع اقتراب المهلة القانونية المحددة بنهاية يونيو المقبل لحسم ملف رؤس الأموال التي تقل عن 10 ملايين، توجهت شركات الى مصارف لبحث إمكان الحصول على تمويل، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالتحفظ والرفض. وسيكون السوق الموازي البديل الأمثل أمام الشركات المتمسكة بالبقاء في البورصة التي لن تستطيع الوفاء برأسمال 10 ملايين دينار. وستحيي تلك الخطوة السوق الموازي، وستكون بداية جدية لفلترة الشركات المدرجة، بحيث يبقى في السوق الرسمي الشركات التي لن يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، في حين يكون السوق الموازي رديفا للشركات صغيرة الحجم. في سياق آخر، أفادت مصادر إحدى الشركات بأن طبيعة نشاطها وعملياتها لا تستدعي حجم رأسمال كبير، مشيرة الى أنه لا توجد فرص استثمارية أو توسعات جديدة تستدعي أي زيادة، فضلا عن أن زيادة رأس المال من دون انشطة أو فرص جديدة تحقق أرباحا ستمثل عبئا على الشركة، وبالتالي سيكون الخيار الأنسب هو الانتقال للسوق الموازي. وزادت أن غالبية المساهمين ليست لديهم قدرة على زيادة رأس المال، خصوصا أن قيمة الزيادة ستكون 100 فلس، حسب قانون الشركات. ويمكن أن يمثل السوق الموازي عامل جذب خلال المرحلة المقبلة، ليجذب مزيدا من الشركات كمحطة تأهيلية للشركات صغيرة الحجم الراغبة في الإدراج. وبالرغم من الهجرة العكسية التي يشهدها السوق الرسمي في انسحابات العديد من الشركات، كشفت مصادر رقابية أن هناك طلبات إدراج قائمة أمام هيئة أسواق المال حاليا للإدراج، وأخرى للانتقال الى السوق الموازي. وأشارت المصادر الى أنه مع التطبيق الجديد لنظام حركة الوحدات بالفلس، والمنتظر أن يزيد حجم السيولة في السوق، ستكون هناك تغييرات جذرية في نظرة الشركات تجاه السوق، خصوصا بعض المجاميع المتضررة من عملية تقييم السهم، وانعكاس عدم تقييم السوق للسعر العادل على ميزانياتها.