محمود الزاهي | شهدت عملية تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء والماء لقاء الخدمات المقدّمة للمستهلكين قفزة نوعية منذ بداية العام الحالي. وقال مصدر مطلع في الوزارة إن جملة ما جرى تحصيله من مستحقات منذ انطلاق حملة الوزارة في 2012 بلغ نحو مليار دينار، مرجعا القفزة الحالية إلى جدية الوزارة في تحصيل مستحقاتها، رغبة منها في تقليص مديونيتها. وأشار المصدر إلى حرص الوزارة على متابعة وضع المتخلفين عن السداد وتحذيرهم من مغبة التأخير وما يترتب عليه من قطع للمياه عقب مرور 10 أيام من تسلمهم إنذاراً بذلك. وأوضح أن اللجنة المشرفة على أعمال القطع والإيصال واستبدال العدادات التالفة تبذل جهدا واضحا؛ إذ تمكنت أخيرا من قطع المياه عن عدد كبير من المتخلفين عن السداد، لافتا إلى أن قطاع شؤون المستهلكين يستهدف حاليا فئة المواطنين الذين تبلغ قيمة فاتورة الواحد منهم 3 آلاف دينار، فضلا عن تركيز جهودها على قطع الكهرباء عن أصحاب العدادات الكهربائية غير المؤمّن عليها في القطاعين الاستثماري والتجاري. وفي سياق متصل، رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة قراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء على أول وثاني أرخص الأسعار لتقديمهما سعراً أقل من تكاليف رواتب الموظفين العاملين على قوة العقد. وقالت المصادر إن ديوان المحاسبة طلب من وزارة الكهرباء والماء مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لدراسة ثالث أرخص الأسعار، وهو الأمر الذي اقترحته الوزارة مرتين سابقا على الجهاز، وذلك عبر مخاطبات رسمية تطالبه بدراسة ثالث أرخص الأسعار. وأشار إلى أن مطالبات الوزارة جاءت بعدما اكتشفت اللجنة المكلفة دراسة العطاءات أن السعر المقدم من أول وثاني أرخص الأسعار أقل من القيمة التقديرية لرواتب العاملين على العقد، إلا أن الجهاز أصر على ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأرخص، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الديوان، والذي أيّد وزارة الكهرباء والماء في وجهة نظرها. توقيع عقد تستعد الوزارة لتوقيع عقد مناقصة قطع وإيصال الكهرباء والماء مع الشركة الفائزة، حيث سيتولى هذا العقد عمليات القطع والإيصال في محافظات حولي ومبارك الكبير، والأحمدي.