أكد النائب عمر الطبطبائي رفضه الازدواجية أو أي تعديل على قانون الجنسية، وبات من الضروري نسفه وتعديله بالكامل وليس مادة واحدة فقط. وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه تمت مناقشة التعديل الخاص بقانون المحكمة الكلية، لبسط سلطة القضاء على سحب أو إسقاط الجنسية، مؤكدا ان القضاء هو الملاذ الآمن للمواطن والمقيم وبسط سلطته امر مهم جدا. وأشار إلى ان هناك دراسة في الموقع الإلكتروني للمجلس تنص على القصور التشريعي الذي يسبب اختلالا في المجتمع وإرباكا للبناء القانوني للدولة، مؤكدا أن الامر يزداد صعوبة امام وجود قانون لا يطبق الا وهو قانون الجنسية الذي هو فاقد لقيمته وعار لهيبته، معتبرا أن المادة الثانية منه مثال صارخ لعدم احترام القانون. وذكر ان إحدى مهام القضاء الحرص على عدم وجود أي انحراف من السلطة التشريعية، والأمر ذاته يجب ان يشمل الاعمال الحكومية، «وهذا ما دفعني للتصويت مع منح المتضرر بعد سحب جنسيته اللجوء الى القضاء»، لافتا الى أن ذلك تم رغم محاولة عدد من النواب خلط الأوراق والتسويق بأن القانون هو تعديل لقانون الجنسية. وأشار إلى انه انطلاقا من إيمانه بتحقيق المصالحة الكاملة بين أفراد المجتمع الكويتي وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية، صوت بالرفض على الاقتراح بقانون بشأن العفو العام. ودعا الطبطبائي الجميع إلى قراءة حيثيات الاقتراح بقانون الخاص بالعفو العام، لأنه لا يمكن التوقيع على قوانين تشمل العفو عن مقتحم البيوت والمتعدي على الموظف اثناء اداء عمله. واضاف: «تقدمنا بطلب لسحب هذا المقترح لما يحتويه من شبهات قانونية جسيمة، ولم تتم الموافقة على سحبه»، معتبرا أن هناك من يسعى لئلا يرى هذا المقترح المتعلق بالعفو النور. وكشف انه سيتقدم باقتراح بهذا الشأن في دور الانعقاد المقبل، لأن الدستور الكويتي كفل حرية الرأي، مؤكدا ان الوضع المقبل يحتاج إلى تماسك ووحدة المجتمع، ولكن خلط الحابل بالنابل أمر غير مقبول.