أوضح النائب عمر الطبطبائي أن ما تم عرضه في الجلسة الماضية، كان يدور حول تعديلات قانون المحكمة الإدارية، وأن الجلسة لم تتطرق إلى قانون الجنسية، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة لا تحمي المزورين ولا المزدوجين. تلك التوضيحات من النائب الطبطبائي، جاءت في تغريدات متواصلة عبر حسابه على تويتر، حيث قال إن جلسة مجلس الامة التي دارت يوم الثلاثاء11/4/2017 كانت بخصوص تعديل قانون المحكمة الإدارية وليس تعديل او التصويت على قانون الجنسيه. وأضاف الطبطبائي أن قانون تعديل المحكمة الإدارية المقترح والمقدم هو السماح للمتضرر برفع دعوى قضائية من خلال المحكمة الإدارية على قرار سحب أو إسقاط الجنسية فقط وليس منع الحكومة من سحب واسقاط الجنسية، ولكي لا تكون الجنسية ثمن لموقف سياسي او قرار شخصي تملك الحكومة الحق في سحب وإسقاط الجنسية وفق قانون الجنسية.وبيّن الطبطبائي أن الاقتراح المقدم في الجلسة، والذي تم التصويت عليه لا يحمي المزور أو المزدوج أو من عبث بجنسيته حتى وان مضى وقت طويل كون ان هذه الحالات يحكمها قانون الجنسية ومحل للحديث عن التقادم في هذه الحالات. وأوضح الطبطبائي أن المحكمة الإدارية لا شأن لها بالدعوة الجزائية التي سقطت بالتقادم فهي تنظر في قرار منح الجنسية أيا كان وقته وتاريخه فإذا كان القرار بني على باطل او تزوير او غش او غيره بما يخالف القانون فان المحكمة سوف تؤيد قرار السحب أو الإسقاط بما يتوافق مع القوانين المتبعة. وأكد أن قانون الجنسية لم يتم عرضه بمجلس الأمة إلى الآن، وكل من يقوم بالطعن بوطنيتنا او يحاول تشويه الحقائق نقول له: شعب الكويت أكبر من كل ما تزيفونه وتتهموننا فيه.