أكد النائب عمر الطبطبائي أن التعديلات التي تقدم بها مع مجموعة من النواب على قانون الجزاء تهدف إلى إتاحة المزيد من الحريات مع حفظ كرامات الناس. وقال الطبطبائي في تصريح صحافي إن التعديلات تتعلق بالشق الخاص بالسب والقذف، لأن القانون الموجود منذ أكثر من 50 عاما نصوصه لا تغطي وسائل الإعلام والتواصل الحديثة والجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن التعديلات تجعل القانون يشمل جميع الوسائل الحديثة ومنها «تويتر». وبين الطبطبائي أن المشرع الأول هو من وضع القانون في عام 1960، والآن أتينا للتعديل لمزيد من الحفاظ على كرامات الناس، موضحا أن في التعديلات المقدمة من قبله وعدد من النواب تحقيقا لمصلحتين، الأولى حفظ كرامات الناس والثانية هي حفظ كرامات الاديان واحترام حرية الرأي والمحافظة عليها. وأوضح أن هناك إشكالية ثانية في الوضع القائم تتمثل بالغرامات الموجودة، ففي السابق كانت الغرامات رادعة وتصل إلى ألف روبية، أما في الوضع الحالي فلا تتجاوز 150 دينارا أو السجن 3 سنوات بحسب تقدير القاضي، وأن التعديلات المقدمة تمنح القاضي القدرة على التوسع في الأحكام برفع الغرامات من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار في قضايا السب والقذف فقط. وشدد على أن ما قدموه هو تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بجرائم السب والقذف لتشمل كافة وسائل التواصل الحديثة ومن الطبيعي أن نلغي عقوبات المساس بكرامات الإنسان في القوانين الأخرى.