أحمد عبدالستار ومحمد السندان | تزامن دوران عجلة تشريع مجلس الأمة للقوانين، مع تقديم النواب وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، ومرزوق الخليفة مساءلتهم السياسية لسمو رئيس الوزراء من خمسة محاور. وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صباح أمس، تسلّمه الاستجواب، وإدراجه على جدول أعمال جلسة 25 الجاري، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إن الحكومة ستتأكد من مدى دستوريته. وأضاف العزب أنه إذا كان الاستجواب غير دستوري فلا محل له من وجهة نظر الحكومة، وإذا كان دستوريا، فإننا سننظر في محاوره ونفنّدها. إلى ذلك، أوضحت مصادر حكومية لـ القبس أن الحكومة لن تستعجل في اتخاذ موقف من الاستجواب، لا سيما أن هناك استجواباً آخر سيُقدَّم الأحد المقبل، وكلاهما سيكونان مدرجَين على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وبشأن تعامل الحكومة مع الاستجوابين، قالت المصادر إنه سيُحدَّد أي من المحاور سيُناقش، وأي منها سيُستبعد لعدم دستوريته، مبينة أنه في حال كان القرار مناقشة الاستجوابين، فستكون في جلسة واحدة، لافتة إلى أن خيار تأجيل المناقشة أسبوعين هو الأنسب. وشهدت جلسة مجلس الأمة أمس، إقرار أربعة قوانين: هي الاتفاقية الأمنية لتسليم المجرمين مع بريطانيا، وتعديلات قوانين الشركات، والطعن في التمييز، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة لأول مرة، من خلال اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة؛ بواقع 2.8 مليار دينار، قبل إقرار بقية أبواب الميزانية، وذلك لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية من دون تأخير. وكان من اللافت في الجلسة، تهديد النائب عبدالله الرومي باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بعد قوله «أنا جبيلكم» في مشاريع الديوان الأميري، ولفت الرومي إلى أن إسناد المشاريع للديوان مخالف للدستور. وقوبلت كلمة العبدالله برفض عدد من النواب، معتبرين أن الديوان ليس جهة تنفيذية، بل إن إسناد المشروعات إليه تنازل من مجلس الوزراء عن صميم اختصاصاته. كما هدَّد النائب جمعان الحربش باستجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، على خلفية القيود الأمنية تجاه أصحاب المواقف السياسية.