أثناء سعي الزعيم التركي رجب طيب أردوغان لتأسيس رئاسة تنفيذية من خلال استفتاء، فإن العقدة الأصعب التي يتطلب حلها منتهى الحذق والمهارة، تظل الفوز بدعم الأكراد في البلاد.تصويت الأكراد كان منقسما تاريخيا، مع دعم الأكراد المحافظين لأجندة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذو التوجهات الإسلامية المعتدلة، بينما يدعم أكراد آخرون الأحزاب التي توفر فرصة لتحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي.وهكذا، ظهر الرئيس في ديار بكر، العاصمة غير الرسمية للأقلية الكردية، ومعقل الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد، لطلب دعم الأكراد قبل التصويت الحاسم في السادس عشر من نيسان (أبريل) الجاري، على دستور جديد.أردوغان أخبر حشدا من عشرة آلاف شخص ضمن إجراءات أمنية مشددة: "تماما في الوقت الذي لا يمكننا فيه تصور تركيا دون إسطنبول وإزمير وطرابزون وأنطاليا وإرضروم، كذلك لا يمكننا تصور تركيا دون ديار بكر".جاءت الزيارة بعد عام من إرسال الرئيس القوات إلى المدن ذات الأغلبية الكردية لمجابهة مقاتلي حزب العمل الكردستاني، وفرض حالة الطوارئ في الدولة للجم النزعات الانفصالية ومنازلة الحزب الديمقراطي الكردي، في معاقله. في الوقت الذي تحدث فيه أردوغان، كان صلاح الدين دمرطاش، زعيم الحزب الديمقراطي الكردي في السجن، مع بعض من نواب حزبه كذلك.التجمع في ديار بكر أوضح الطريقة التي سعى فيها أردوغان لاستمالة الدعم الكردي لمصلحته من خلال تحقيق التوازن بين كبح عدو سياسي شعبي هو الحزب الديمقراطي الكردي، ووعد بالازدهار والسلام إذا دعموه في صناديق الاقتراع. يقول أحد مساعديه إن نجاح ذلك هو المفصل الذي تستند عليه حملته للاستفتاء - نهج "الحجم المناسب تماما من التعاطف والحجم المناسب من الغضب"، بما يشبه مقاربة الجزرة والعصا.يقول أميت فيرات، المفكر الكردي الذي لا علاقة له بحزب العدالة والتنمية أو الحزب الديمقراطي الشعبي: "يستطيع أردوغان فعل ذلك ليس بسبب ما هو عليه، بل لأنه يملك كل أجهزة الدولة بالكامل تحت تصرفه، لكنه أيضا بحاجة إلى كسب قلوب الأكراد في المنطقة، وهذا ليس بالأمر السهل".استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتيجة الاستفتاء غير واضحة، يمكن أن يثبت الأكراد - الذين يمثلون 15 مليون شخص من سكان تركيا البالغ عددهم 80 مليون نسمة – أن لهم أهمية حاسمة في ترجيح كفة الرئيس أو فعل العكس.خطط أردوغان لتحجيم الحزب الديمقراطي الشعبي بدأت بعد أداء الحزب القوي في انتخابات حزيران (يونيو) من عام 2015 عندما فاز بنحو 13 في المائة من الأصوات، وحصل على 80 مقعدا في البرلمان، وأصبح معارض أكثر عنادا.على الفور، كثف أردوغان من حملة لربط دمرطاش وحلفائه بأفعال حزب العمل الكردستاني، الجماعة الإرهابية. ورتب قيام البرلمان بتجريد النواب من الحزب الديمقراطي الشعبي من حصانتهم النيابية، وعندما اعتقل دمرطاش في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصبح الحزب عاجزا.كان دمرطاش فيما مضى من بين السياسيين الأكثر شعبية في البلاد، لكن اعتقاله لم يثر الاحتجاجات الواسعة التي كان يتوقع حدوثها، أو تفجير غضب دولي كان يأمله. الحزب الذي كان من الممكن أن يكون بمنزلة معارضة شديدة للاستفتاء، يزعم أنه منع في الواقع من حرية التعبير. يقول فيرات إن الخطأ يكمن جزئيا في أن الحزب الديمقراطي الشعبي لم ينئ بنفسه عن حزب العمل الكردستاني بما فيه الكفاية، وعدم تأكيد دمرطاش استقلاله عن الحركة المسلحة.مع ذلك، فإن استمالة الناخبين من الحزب الديمقراطي الشعبي ستكون بمنزلة تحد بالنسبة لأردوغان، الذي يسعى إلى تأسيس نظام رئاسي في البلاد عبر الاستفتاء، بما يتيح له سلطات أكبر وأسرع في اتخاذ القرار، دونما حاجة إلى المناورات البرلمانية المعقدة التي تحتاج إلى أوقات مطولة. في الأعوام قبل انتخابات عام 2015، تواصل مع المجتمع الكردي الذي يشتكي منذ فترة طويلة من التهميش. وساعد بتشريع اللغة الكردية بالكامل، وبدأ عملية سلام مع حزب العمل الكردستاني. غير أن تلك الجهود انهارت بعد نجاح الحزب الديمقراطي في صناديق الاقتراع، واستئناف تمرد حزب العمل الكردستاني المستمر على مدى ثلاثة عقود بشدة متجددة.كثير من البلدات في الجنوب الشرقي لا تزال تخضع لوجود الشرطة الكبير، مع تدمير أطلال الأبنية في القتال الذي يوفر خلفية للحملة السياسية. لجذب الناخبين، أعلنت الحكومة عن خطط لإعادة بناء البلدات التي تدمرت في أعمال العنف، مشيرة إلى أن التصويت بنعم سيجعل التجديد أكثر احتمالا.مهدي عكر، السياسي الكردي من حزب العدالة والتنمية، يسافر مع قافلة من خمس أو ست سيارات مصفحة، لكنه يتوقع تصويتا قويا بنعم في المنطقة. ويقول: "التصويت الذي ذهب إلى الحزب الديمقراطي الشعبي، سأقول إن أكثر من نصفه ليس نتيجة الإرادة الحرة للشعب. إنه نتيجة الضغط عليهم... أحيانا على شكل تهديدات مباشرة [من حزب العمل الكردستاني]". هذه المرة، يقول إن التصويت "سيكون أكثر حرية".جيرميك، شمال غرب ديار بكر، هي بلدة من النوع الذي يأمل حزب العدالة والتنمية في الحصول على تصويت بنعم. وهي صوتت لمصلحة الحزب الديمقراطي الشعبي في حزيران (يونيو) من عام 2015، وبعد ذلك لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المفاجئة في تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام. تتباين الآراء بالطبع الآن، عشية التصويت، فتقول إحدى ربات البيوت وناشطة سابقة لحزب العدالة والتنمية، إنها ضاقت ذرعا بالتغطية التلفزيونية من جانب واحد، حيث إنها تحولت إلى معسكر التصويت بلا. آخرون، رفضوا الكشف عن أسمائهم، تحدثوا عن خيبة الأمل العميقة وعدم الرغبة في التصويت. أما عبد الرحمن، مالك عمل صغير كان قد صوت لمصلحة الحزب الديمقراطي الشعبي لمرة واحدة في حزيران (يونيو) من عام 2015، ينوي الآن دعم أردوغان.يقول: "أردنا إرسال الحزب الكردي إلى البرلمان. كنا نعتقد أن ذلك قد يكون أفضل للمفاوضات، لكن اتضح أن ذلك لم يكن كذلك".Image: category: FINANCIAL TIMESAuthor: ميهول سريفاستافا من ديار بكر ولورا بيتل من إسطنبولpublication date: الخميس, أبريل 13, 2017 - 03:00