بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة لمناقشة جملة من المشاريع والاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة للنظر في سلامتها من الناحية الدستورية والتي شملت الاقتراح بقانون بشأن (قانون الأسرة الموحد)، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، جواد عبدالله بوحسين، د. أحمد سالم العريض، د. سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري، حيث أكدت اللجنة أهمية تنظيم القضاء الشرعي بما يراعي الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية ويلبي احتياجات المواطنين، ولسد أي فراغ تشريعي في تنظيم شؤون الأسرة ويسهل إجراءات التقاضي وضمن العادات والتقاليد والأعراف التي نشأ عليها شعب البحرين، حيث رأت اللجنة بالإجماع سلامته من الناحية الدستورية وقررت اعتماد رأيها بذلك، قبل أن تباشر في استعراض بقية المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون. وفيما أكدت اللجنة أهمية الجهود التي يقوم بها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين وتطويرها بما يلبي احتياجات المجتمع ونموه، ويواكب كل الهموم والتطلعات التي ينشدها المواطنون، مشيدة في هذا المجال بالمساعي التي يبذلها الأعضاء لتأدية دورهم التشريعي على الوجه الأكمل، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأستاذة هالة رمزي فايز، كما استمعت اللجنة لمرئيات مقدمي الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز، قبل أن تقرر أن سلامتهما من الناحية الدستورية. وفي السياق ذاته بحثت اللجنة السلامة الدستورية لثلاثة مشاريع بقوانين شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، ومشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016م، حيث قررت إحالة رأيها بسلامتهم من الناحية الدستورية للجان المختصة.