أظهر تحقيق أجرته صحيفة التايمز البريطانية، الخميس 13 أبريل/نيسان 2017، أن فيسبوك تقاعست عن إزالة عشرات من التدوينات المتطرفة أو التي تعرض مواد إباحية تخص الأطفال، حتى بعد أن جرى إبلاغ المسؤولين بالشبكة الاجتماعية، بشكل مباشر، المحتوى الذي ربما يكون غير مشروع. وباستخدام حساب مزيف أُنشئ الشهر الماضي، عثر صحفي من التايمز على صور ومقاطع فيديو تمجد تنظيم "الدولة الإسلامية" وهجمات وقعت في الآونة الأخيرة بلندن ومصر، بالإضافة إلى صور صادمة لانتهاكات بحق أطفال. وطلب الصحفي من المسؤولين عن الموقع إزالة هذه التدوينات. وأزال الموقع بعض الصور المبلَّغ عنها، لكنه لم يقترب من تدوينات مؤيدة لإسلاميين متشددين تشيد بهجمات وقعت مؤخراً وتدعو لشن هجمات جديدة. وبدا أن الشركة لم تتحرك تجاه التدوينات إلا بعد أن عرّفت الصحيفة عن نفسها وقالت إنها تُعدّ تقريراً عن الموضوع. والتقاعس عن إزالة المحتوى غير المشروع، بموجب القانون البريطاني، بعد إخطار مسؤولي الشركة بوجوده، قد يعرض فيسبوك للملاحقة الجنائية؛ لدورها في تشجيع نشر وتوزيع مثل هذه الصور. وتواجه الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قوانين جديدة بدول حول العالم؛ لإجبارها على التحرك بشكل أسرع للتصدي للمحتوى غير المشروع، وتجد صعوبة في اللحاق بالركب؛ لأن التدوينات غير المشروعة يمكن أن تظهر مرة أخرى بمجرد رصدها وإزالتها. وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة أزالت الآن كل الصور التي قالت التايمز إنها ربما تكون غير مشروعة، وأقر بأن هذا المحتوى "ينتهك سياساتنا ولا مكان له في فيسبوك". وقال جاستن أوسوفسكي نائب رئيس العمليات بفيسبوك، في بيان: "نأسف لحدوث هذا. من الواضح أن بإمكاننا أن نقوم بما هو أفضل، وسنواصل العمل بجدية للالتزام بالمعايير العالية المستوى التي يتوقعها الناس من فيسبوك".