صحيفة بريطانية تكشف أن فيسبوك أزال البعض من الصور المبلّغ عنها لكنه لم يقترب من تدوينات مؤيدة لإسلاميين متشددين تشيد بهجمات وقعت مؤخرا وتدعو إلى شنّ هجمات جديدة. العرب  [نُشر في 2017/04/14، العدد: 10602، ص(18)]ساحة خصبة لإنتشار التطرف لندن - تواجه شركة فيسبوك مجدّدا اتهامات بعدم بذل جهود كافية لحماية مستخدميها من المحتويات المتطرفة والمسيئة للأطفال، رغم العديد من التحذيرات والمطالبات الحكومية وبشكل خاص في أوروبا. وأظهر تحقيق أجرته صحيفة التايمز البريطانية الخميس أن شركة فيسبوك تقاعست عن إزالة العشرات من التدوينات المتطرفة أو التي تعرض مواد إباحية تخص الأطفال حتى بعد أن جرى إبلاغ المسؤولين بالشبكة الاجتماعية بشكل مباشر بالمحتوى الذي ربما يكون غير مشروع. وباستخدام حساب مزيف أُنشئ الشهر الماضي عثر صحافي من التايمز على صور ومقاطع فيديو تمجّد تنظيم "الدولة الإسلامية" وهجمات وقعت في الآونة الأخيرة في لندن ومصر، بالإضافة إلى صور صادمة لانتهاكات بحق أطفال. وطلب الصحافي من المسؤولين عن الموقع إزالة هذه التدوينات. وأزال الموقع البعض من الصور المبلّغ عنها لكنه لم يقترب من تدوينات مؤيدة لإسلاميين متشددين تشيد بهجمات وقعت مؤخرا وتدعو إلى شنّ هجمات جديدة. وبدا أن الشركة لم تتحرك تجاه التدوينات إلا بعد أن عرّفت الصحيفة عن نفسها وقالت إنها تعدّ تقريرا عن الموضوع. والتقاعس عن إزالة المحتوى غير المشروع بموجب القانون البريطاني بعد إخطار مسؤولي الشركة بوجوده قد يعرض فيسبوك للملاحقة الجنائية لدورها في تشجيع نشر وتوزيع مثل هذه الصور. وتواجه الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قوانين جديدة في دول حول العالم لإجبارها على التحرك بشكل أسرع للتصدي للمحتوى غير المشروع وتجد صعوبة في اللحاق بالركب لأن التدوينات غير المشروعة يمكن أن تظهر مرة أخرى بمجرد رصدها وإزالتها. وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة أزالت الآن كل الصور التي قالت صحيفة التايمز إنها ربما تكون غير مشروعة وأقر بأن هذا المحتوى "ينتهك سياساتنا ولا مكان له في فيسبوك". ونوّه جاستن أوسوفسكي نائب رئيس العمليات في فيسبوك في بيان "نأسف لحدوث هذا. من الواضح أنّ بإمكاننا أن نقوم بما هو أفضل وسنواصل العمل بجدية للالتزام بالمعايير العالية المستوى التي يتوقعها الناس من فيسبوك". وأفاد جوليان نولز، أحد المحامين البارزين إن الكثير من المحتوى على فيسبوك هو غير قانوني بموجب القانون البريطاني، الذي ينص على أنه بمجرد أن يكون الموقع على علم بالمحتوى المحظور عليه أن يزيله على الفور، وأضاف أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي حددتها صحيفة التايمز غير قانونية. يشار إلى أن دراسة حديثة أجراها مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية أكدت أن حجم المحتوى “المتطرف” على محرّكات البحث في الإنترنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر انتشاراً عما قبل. وبيّنت الدراسة أن “هذا النوع من المحتوى يبدأ في الظهور بشكل غير عنيف عندما تبحث عن كلمات مثل غير مؤمن، ثم بعد ذلك تبدأ مواد أكثر عنفاً في التتابع”.