في تقرير آخر أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر الجهوزية الشبكية 2016، حول تقنية المعلومات والاتصالات، وجاءت فيه كويتنا الحبيبة في المرتبة الأخيرة خليجيا، وفي المرتبة الـ61 عالميا. والجدير بالذكر أن مؤشر الجهوزية الشبكية يقوم على عشر ركائز أساسية، وهي: تقنين المجال التكنولوجي، والابتكار، والبنى التحتية، وتكاليف الاستعمال، وجودة التعليم في التخصصات التقنية، ومحاربة الأمية الرقمية، بالإضافة إلى الاستعمال الفردي لهذه التقنيات، ومدى تأثيرها في قطاع الأعمال، واستعمالها من قبل المؤسسات الحكومية، والتأثير الاقتصادي للتقنيات التكنولوجية، وأخيرا مدى انعكاسها على المجال الاجتماعي. ولعل بصيص الأمل يكمن في تقدم الكويت 11 مرتبة عن السنة الماضية. يجب علينا اليوم أن نقف وقفة إصلاحية جادة لمعالجة هذه المعوقات، ووضع الحلول العملية بخطة زمنية واضحة. ففي الإطار التشريعي تقلصت الفجوة، ولكن الكثير من موظفي الدولة ومسؤوليها غير ملمين بهذه القوانين وآلية تفعيلها بمؤسساتهم. وغياب التفعيل الحقيقي لرؤية معلوماتية واضحة المعالم، ساهم في ضعف التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة. فمن غير رؤية واضحة وتسويق فعال لهذه الرؤية، سيصبح تطبيقها لغيابها عن أذهان المستخدمين من الجهات الحكومية. وأيضا علينا عدم إغفال دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تأهيل كوادر وطنية بتأهيل عال قادر على تطبيق الرؤية المعلوماتية والارتقاء بتطبيقات الحكومة الإلكترونية. في دراسة نشرت حديثا من جامعة الكويت، نرى الإقبال المتدني من الطلبة المقبولين في الجامعة على التخصصات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والحوسبة في كلية علوم وهندسة الحاسوب، في حين وجود طلب مهول من سوق العمل لهذه التخصصات الحيوية والمهمة، كنظم المعلومات، وعلوم الحاسوب، وهندسة البرمجيات. ولعل أحد الأسباب الرئيسية لهذا العزوف غياب الوعي بأهمية هذه التخصصات الفنية، وضعف حوافز العمل المادية والمعنوية في هذه المجالات مقارنة بالتخصصات والمهن الأخرى. وللأسف بعض الإدارات الحكومية والأهلية تجهل أهمية النظم المعلوماتية وتعيين الكوادر الفذة لإدارتها. فما أحوج حكومة دولة الكويت إلى نظرة مستقبلية واضحة المعالم لتطوير الرؤية المعلوماتية، تقابلها خطة تفصيلية وإدارة عازمة على التنفيذ. د. ضاري عادل الحويلdhuwail@