حرك ديوان المظالم مجدداً مطالبه لتحسين أوضاع قضاته البالغ عددهم -570- المادية مشدداً على إعادة النظر في سلم رواتب القضاة مع إقرار بعض الحوافز الأساسية لهم كبدل السكن وتأمين الرعاية الصحية لمواجهة تسربهم، ووفقاً لتقرير الديوان السنوي عن العام المالي 36ـ1437 فقد تقدم عدد من القضاة بطلب الاستقالة من السلك القضائي لوجود فرص وظيفية خارج الديوان وأعمال أخرى، مما أقلق الديوان الذي يشهد توسعاً في مهامه وافتتاح محاكم إدارية، وقرر تضمين تقريره المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين مقترحات تسهم في استقطاب الكفاءات للعمل في السلك القضائي لمواجهة كثرة مهام العمل القضائي وحاجته لخدمات القضاة المتقدمين بالاستقالات، مؤكداً في تقريره الذي حصلت عليه الرياض عدم توافر الحوافز المادية الكافية لمعاوني القضاة مع كثرة مهام العمل القضائي المساند الموكل إليهم، مما أدى ببعضهم إلى طلب النقل إلى جهات أخرى أو الاستقالة من العمل في ديوان المظالم. وأبرز التقرير مطالبة الديوان بصرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة لإيجاد بيئة محفزة تجذب خريجي الكليات، وتضمن استمرار الكفاءات للعمل في الديوان لاسيما مع رغبته في تفعيل دور المعاون القضائي وإدارة أمانة السر بشكل متكامل وحديث يسهم في رفع معدل الإنجاز القضائي وتخفيف الأعباء على القضاة. وطالب ديوان المظالم الوزارات المعنية بتوفير برامج أكاديمية للقضاة ومعاونيهم في الفترة المسائية للدراسة المنهجية في مرحلة الماجستير والدكتوراه، واشتكى من عدم توافر هذه البرامج في الفترة المسائية في المعهد العالي للقضاء والكليات الشرعية بدون مقابل مالي، معبراً عن رغبته في إلحاق قضاته بها لمساهمتهم في الارتقاء بالبحث العلمي واستمرار تأهيلهم وحصولهم على درجات علمية عالية، مشيراً إلى أن حاجة العمل في المحاكم للقضاة تعيق تفريغهم في الفترة الصباحية، مؤكداً أن عدم توافر البرامج الاكاديمية سبب عزوف عدد من خريجي الكليات عن الالتحاق بالسلك القضائي بالديوان رغبة منهم في إكمال دراستهم العليا قبل العمل بالديوان. وتضمن التقرير مقترحات من أبرزها زيادة الاعتمادات المالية للحاجة إلى مضاعفة التدريب والتأهيل لقضاة الديوان ومعاونيهم، لاسيما مع كثرة وتنوع الدعاوى الواردة وحداثة الفئة العمرية لأعضاء السلك القضائي بديوان المظالم، واكتمال افتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، والتجهيز للافتتاح في عدد من المحافظات.