اسطنبول - رفض المحامي ساواش إرسوي وزوجته فرصا كثيرة للرحيل عن تركيا والعمل في الخارج. لكنهما الآن بعد محاولة الانقلاب وموجة التفجيرات والاستفتاء المقرر على توسيع سلطات الرئيس يعدان حقائب السفر. ومثل كثيرين من ذوي الكفاءات الذين يغادرون تركيا يقول الزوجان إن الشكوك تحيط بمستقبل البلاد السياسي وإن الخوف من عدم الاستقرار يزيد. وقال المحامي البالغ من العمر 37 عاما "نفكر في السفر للخارج منذ نحو عام ونصف. لكن بعد التطورات التي شهدتها تركيا في الستة أو السبعة الأشهر الماضية قررنا الرحيل". والاستفتاء المقرر الأحد قد يحدث تحولا في السياسة التركية ويمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة في وقت هو فيه بالفعل أقوى زعيم منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة الحديثة. وقد فاز بانتخابات متعاقبة ويحظى بتأييد قوي بين الناخبين المحافظين والملتزمين دينيا وبخاصة في مناطق الريف. لكن كثيرا من الليبراليين ينظرون إليه بارتياب ويقولون إن الأسس العلمانية تضعف على يد رئيس يتوغل في طريق الحكم المطلق. وينتقل إرسوي وزوجه هذا الشهر إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاغن بعد أن قبلت الزوجة التي تعمل في قطاع الأدوية عرض وظيفة سبق وأن رفضتها. قال إرسوي "كنا نتلقى من قبل عروض عمل من الخارج ولم نكن نقبلها ونتساءل لماذا نذهب؟. لكن التطورات بعد 15 يوليو والاستفتاء ومسألة الرئاسة التنفيذية هذه، جعلت الأمور تخرج عن نطاق السيطرة." وتابع "لا نعرف ما سيحدث في ستة أشهر والقنابل تنفجر في بقاع كثيرة من البلد. لدي ابنة عمرها ثلاث سنوات وأوروبا أكثر أمانا". ومن شأن تأييد التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء أن تمنح إردوغان سلطة تعيين الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، وهي سلطات يقول مؤيدوه إنها مطلوبة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد واقتلاع شأفة من هم وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز. ويرى منتقدو الرئيس أن التعديلات سترفع القيود عن سلطته وستقرب تركيا من الحكم الشمولي بعد الحملة الصارمة التي أعقبت الانقلاب الفاشل وأدت إلى إقالة أكثر من 100 ألف شخص أو إيقافهم عن العمل للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية. ومن الصعب إيجاد إحصاءات تحدد عدد ذوي الكفاءات الذين يغادرون تركيا، لكن تصريحات إرسوي أشبه بصدى كلمات يرددها آخرون. ويقول يوكان يوكش أوغلو الذي يدير شركة للاستشارات المالية في بريطانيا إن عددا متزايدا من الأتراك يحاولون أن يحذوا حذوه. وقال أثناء قضائه عطلة في اسطنبول "بصفتي شخص أعيش في بريطانيا، يمكنني أن أقول إن هناك زيادة في الآونة الأخيرة في إقبال ذوي المهن العليا والكفاءات على العيش في بريطانيا والحصول على الجنسية." مخاوف العلمانيين تخشى فيراي أكشيت (36 عاما) من تأثر مستقبل تركيا العلماني بسياسة إردوغان وحزبه التنمية والعدالة ذي الجذور الإسلامية وبخاصة التأثير على تعليم ابنتها. واستقالت أكشيت من عملها في قطاع الاتصالات للإعداد للسفر إلى ألمانيا حيث وجد زوجها المهندس فرصة عمل. قالت "لدي ابنة. انعدام اليقين داخل البلاد والتغييرات في التعليم بالإضافة إلى المناهج التي زادت ابتعادا عن العلوم أثارت بعض المخاوف". ومضت قائلة "فيما يتعلق بالأمن، لا نشعر بنفس الارتياح الذي كنا نعيشه قبل خمس أو ست سنوات... في البداية كنا نشك إن كان ما نفعله صائبا. لكن بعد قرار إجراء الاستفتاء رأينا أن الأيام القادمة سيشوبها أيضا عدم اليقين." وفي حين يتطلع كثير من المحامين والاقتصاديين والمهندسين والمصرفيين للعمل أو لبرامج جامعية تتيح لهم الحصول على تصاريح إقامة في بلدان أجنبية، يشتري من لا يملك تلك الخيارات لكنه يملك المال عقارات لتأمين مكان له في الخارج. وتعرض العديد من دول الاتحاد الأوروبي تصاريح إقامة مقابل الاستثمار العقاري بقيمة تبدأ من مستوى 250 ألف يورو حتى الملايين من اليورو. وحضر مستشار التعليم تولجا يورسيس (42 عاما) عرضا ترويجيا في اسطنبول لفرص الاستثمار في البرتغال كسبيل للحصول على تصاريح إقامة. وقال "كان هناك ما يقرب من 200 مشارك. ومن المحزن بعض الشيء أنه هناك اهتمام كبير بخيار العيش في الخارج". واليونان المجاورة وجهة أخرى للاستثمار العقاري رغم تاريخها المشحون عادة مع تركيا. وقال جنك تانمان الذي أسس موقعا للراغبين في الاستثمار باليونان "هناك إقبال ملحوظ على اليونان في الآونة الأخيرة... يفضلون اليونان كوجهة بديلة". أما سيلجان تورك التي تقيم باليونان منذ 15 عاما فقد أقامت مشروعا ينصب على الأتراك الساعين لشراء عقارات بهذا البلد الأوروبي. وقالت إنها جلبت عشرات الأتراك في مارس/آذار لمشاهدة عقارات بيعت ثلاثة منها بالفعل. وأضافت "اهتمام الأتراك باليونان زاد بقوة في الخمسة أو الستة أشهر الماضية. حتى وإن لم يكن وضعهم المادي عاليا، فإنهم يستخدمون كل ما يملكونه من موارد".