أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك أن أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد التركي هي عدم الاستقرار السياسي طويل الأجل والذي يسبب عادةً عجزاً في الميزانية وميزان المعاملات الجارية. وقال شيمشك في مؤتمر في اسطنبول إن الاقتصاد سينمو على الأرجح بنسبة 3% في 2015، محذراً في الوقت نفسه من أن غموض الوضع السياسي لفترة طويلة قد يضعف أوضاع المالية العامة التي تمثل حالياً عامل حماية من الصدمات الاقتصادية. وأضاف أن بلوغ مستوى التضخم المستهدف عند 5% يمكن فقط أن يحدث مع وجود حكومة قوية وليس من خلال تدخل البنك المركزي فحسب.