أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التقديرات الأولية للإحصاءات الاقتصادية، كاشفة عن أن اقتصاد الدولة حافظ على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 3% نهاية عام 2016. وأشار وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة عموماً، على الرغم من الظروف غير المستقرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية، والتراجع الذي شهدته أسعار الإنتاج في مختلف الأسواق، كما أكد نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وشدّد المنصوري على أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها، مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة. من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد حسن، إن التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3%) بالأسعار الحقيقية لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مرجعاً النمو إلى الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته، كمصدر رئيس للدخل القومي، وهو ما تسعى إليه الخطط الاقتصادية المستقبلية بتنوع مصادر الدخل، وبناء رؤية اقتصادية مستدامة طويلة الأمد. واستناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2016 مقارنة بعام 2015.