محمد الأمين (أبوظبي) أصدرت مراكز خدمة المتعاملين، في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، 311 رخصة تشغيلية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما أطلقت الهيئة حملات تفتيشية مكثفة، للتأكد من التزام الجهات المالكة والمشغلة للشاحنات بتطبيق القانون، عبر التسجيل وإصدار بطاقات تشغيلية لكل شاحنة تسير على طرق الدولة, استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من قانون النقل البري. ولفتت الهيئة إلى أن الفرق التابعة للجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة تطوير البنية التحتية، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تنفذ حملات تفتيش بالتنسيق والتعاون بينها، فيما ستبدأ شركة وطنية بالتفتيش على رخص الشركات المشغلة والمالكة لشاحنات النقل البري، وإصدار البطاقات التشغيلية لها، بحيث تحفظ التفاصيل المطلوبة عن الشاحنة مرجعاً موثقاً، للعودة لها في حال حدوث أي تجاوز للقانون، أو وقوع حادث من أي نوع. وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق قانون النقل البري، في سبتمبر 2013، وتضمنت إصدار الرخص التشغيلية للشركات، فيما بدأت المرحلة الثانية في سبتمبر 2014 بإصدار الرخص التشغيلية للشاحنات. وأكدت الهيئة، أن عدد الشركات المشغلة لشاحنات النقل البري في الإمارات تجاوزت 8000 شركة حاليا، فيما تشير البيانات الأولية إلى أن عدد الشاحنات العاملة داخل الدولة يتجاوز نصف مليون شاحنة، لا تشمل الشاحنات العابرة للحدود.