محمد الأمين (أبوظبي) وصل عدد الرخص التشغيلية «جديد وتجديد»، التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للمواصلات، 3505، رخص، وذلك منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وطالبت الهيئة الشركات والمؤسسات بتسجيل مركباتها وإصدار الرخص التشغيلية لها، تفادياً لأي إشكالات تشغيلية، مشيرة إلى أن تفعيل البطاقة تم من خلال ترخيص الشركات. وينظم قانون النقل البري رقم 9 ولائحته التنفيذية الشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط النقل البري وعمليات النقل الدولي للركاب والبضائع وإنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري، أو تأسيس فرع والضامن وأندية السيارات والإجراءات والشروط اللازمة لترخيص أندية السيارات وشروط منح الترخيص ومدته وشروط تجديده وبطاقة التشغيل. ويتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، ويقسم القانون نقل الركاب إلى ثلاثة أنواع هي: نقل الأفراد، والسياحة، والحج والعمرة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتندرج أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً منها نقل البترول ومشتقاته، ومياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ونقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية، ونقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد، والنقل بالحاويات، والمواد الغذائية، ونقل النفايات ونفايات المستشفيات، ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية، ونقل وقطر المعدات والآلات، ونقل السيارات الصغيرة بالشاحنات، ونقل وسحب السيارات المعطلة أو المخالفة، إضافة إلى نقل المواد الخطرة، والنقل الخفيف داخل المدن، والنقل بالقاطرة والمقطورة، وأي أنواع أخرى من الشاحنات التي تستحدث مستقبلاً.