أعدت الحكومة التونسية برنامجا خاصا عن كيفية التعامل مع العناصر العائدة من بؤر التوتر من خلال لجنة حكومية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتسعى لتنفيذها قبل نهاية السنة الحالية بعيدا عن المقاربة الأمنية والقضائية في حل مشكلة الإرهاب. وعلى الرغم من أهمية هذا البرنامج الحكومي من وجهة نظر السلطات التونسية، فإنه لم يلق، من خلال ردود الفعل الأولية، الترحيب من جانب عدد مهم من الخبراء الأمنيين والقيادات السياسية. ونظمت هذه اللجنة خلال الفترة الماضية ورشات تدريب لفرق العمل المكلفة بإعداد خطط العمل الوزارية، وذلك بهدف توحيد منهجية العمل وإنجاح عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للعناصر الإرهابية خصوصا المغرر بها. وتعمل هذه اللجنة على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وتعزيز دور المرأة في التصدي لمخاطر التطرف. ويرتكز هذا البرنامج بالخصوص على إعادة إدماج بعض الأصناف من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، ويتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، في المجتمع، بعد قضاء عقوبة السجن. ووفق مصادر أمنية تونسية، عاد من بؤر الإرهاب إلى تونس نحو 970 إرهابيا، بينهم من هم تحت الرقابة الأمنية ومنهم من يقبع في السجن. وتسلمت السلطات التونسية عناصر إرهابية من عدة دول أوروبية وأخرى عربية وخاصة من ليبيا وألمانيا وإيطاليا. وتدافع الحكومة عن هذا البرنامج وتقول إنه يأتي احتراما لمبادئ الدستور التونسي (دستور 2014)، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، في ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج يقدر بنحو 2929 إرهابيا. وفي هذا الشأن، شكك زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب (في المعارضة)، في مدى نجاح هذه اللجنة في إعادة الإدماج لهذه الفئة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار عودة آلاف الإرهابيين إلى تونس اتخذ بعيدا عن سلطة الحكومة التونسية، على حد تعبيره. واعتبر قبول السلطات التونسية بعودة الإرهابيين إنما هو قبول تحت الابتزاز الخارجي، وهو أيضا نتيجة للمساومات والتوافقات غير النزيهة بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في تونس، على حد تعبيره. ورأى المغزاوي في إمكانية عودة الإرهابيين إلى تونس تحت غطاء المحاكمة والإصلاح والمحاسبة، مخاطر جمة على مستقبل أمن تونس واستقرارها. وفي المقابل، قال العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، إن عملية الإدماج ليست مستحيلة رغم صعوبتها وهي تتطلب النظر في الحالات، كل حالة على حدة، وكذلك الإنصات للعائدين من بؤر التوتر وعبر مراحل لكشف خفايا الملف. وأضاف قوله: إنه من غير المعقول الحكم على هؤلاء الناس بأنهم مجرمو حرب وسفاكو دماء دون الإنصات إليهم، على حد قوله. كما انتقد من نادوا بعدم إعادة إدماجهم في المجتمع التونسي وقال إن لهم موقفا سياسيا راديكاليا بحتا ولا علاقة له بالموضوعية، على حد تعبيره. على صعيد متصل، صادقت لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، على ثلاث نقاط مهمة، أولاها اتخاذ قرار بتوجيه مراسلة رسمية إلى كل من ليبيا، وسوريا، وتركيا، والعراق، لإعلام تلك الدول بوجود لجنة تحقيق برلمانية تونسية أوكلت لها مهمة الكشف عمن يقف وراء تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر ودعوتها إلى التعاون مع تونس، لكشف شبكات التسفير التي تقف وراء تسفير شباب تونس إلى تلك الدول للقتال. وتتعلق النقطة الثانية بالعمل على إعطاء صلاحيات للجان التحقيق صلب اللجنة. أما النقطة الثالثة فتتعلق بالتصويت على قائمة الاستماعات، ومن المنتظر أن تستمع اللجنة الجمعة المقبل إلى هادي المجدوب وزير الداخلية الحالي ومدير الحدود والأجانب. وأوضحت ليلى الشتاوي، رئيسة هذه اللجنة، في تصريح إعلامي، أن قائمة الاستماعات تشمل رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ورئيس الحكومة الحالي ووزراء الداخلية فرحات الراجحي، والحبيب الصيد، ولطفي بن جدو، وناجم الغرسلي، ووزراء العدل والخارجية السابقين والحاليين، ووزراء الشؤون الدينية السابقين والحاليين، والمديرين العامين للسجون والإصلاح وكتّاب الدولة للأمن الوطني والمديرين العامين للأمن الوطني وآمري الحرس الوطني. وبينت الشتيوي أن هدف اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، يتمثل في إعطاء حصانة للدولة التونسية وتحسين مناعتها بكشف الأطراف أو الدول المتورطة في شبكات التسفير. وأكدت أن اللجنة ستمضي في عملها إلى آخر المطاف، وذلك من باب المسؤولية المنوطة بعهدتها أمام التونسيين وأمام عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم إلى بؤر التوتر.