رفضت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أمس الأول، دعوى 71 موظفاً إدارياً، كانت وزارة التربية قد قررت فصلهم من وظائفهم التي كانوا عليها، أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً. وجاء الحُكم بعد أن أخضعت المحكمة، في الجلسة القضائية قبل الأخيرة في غرة جمادى الآخرة الماضي، ملف قضيتهم إلى مزيد من الدراسة، حيث مددت المحكمة دراسة الملف، وبالتالي تأجل النطق بالحكم حتى أمس الأول، ليُصبح عدد أيام تداول هذه القضية منذ بدايتها يوم 18 من ذي القعدة من العام الماضي، نحو 227 يوماً، عقدت فيها ثماني جلسات قضائية. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع على القضية، إن صك الحكم سيصدر في 22 من رجب الجاري، وسيحتوي على أسباب رفض الدعوى، مبيناً أحقية استئناف المتضررين بعد تسلم الحكم بشهر. وشهدت القضية خلال جلساتها الماضية، فصولاً متباينة من ردود الفعل، والإجراءات، إذ تغيب المندوب الرسمي لوزارة التربية، والمُكلف بحضور الجلسات تارة، وعدم إحضاره مستندات مُبررات فصل الموظفين التي تُطلب منه تارة أخرى، في حين برر عدم رده على المُذكرة الجوابية في جلسة العاشر من ربيع الآخر الماضي، بعدم وصولها إليه، على خلفية تغيبه عن جلسة 14 من شهر ربيع الأول، كما شهدت فصول الجلسات التي بدأت منذ 18 من ذي القعدة من العام الماضي، إلزام القاضي الناظر في القضية، مندوب التربية بـ "إحضار المستندات الرسمية، والأمر السامي"، الذي تم الاستناد إليه في فصل 71 موظفاً إدارياً، الأمر الذي أسهم في تأجيل النطق بالحُكم سبع مرات، في حين أن الجلسة السابعة التي عقدت غرة الشهر الماضي، شهدت تأجيل النطق بالحكم إلى أمس الأول، من أجل مزيد من الدراسة، كما شكل تغيب المندوب عن حضور الجلسات سبباً للتأجيل أيضاً، إضافة إلى عدم الرد على المذكرة الجوابية، التي دفع بها محامي المدعين، التي اشتملت على خمس صفحات، تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها، إلى رئيس وأعضاء الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، فند فيها المحامي قانونياً قضية فصل 71 موظفاً، وتعاطي المدعى عليها "وزارة التربية والتعليم"، مع جلسات القضية، وجاء في المذكرة تفنيد لخطأ وزارة التربية، في تطبيق نصوص النظام، ومخالفة المادة 30 / 6 من نظام إنهاء الخدمة. وكانت "الاقتصادية"، قد انفردت بنشر تفاصيل قضية فصل 71 موظفاً إدارياً في وزارة التربية، "بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً"، منذ الخامس من حزيران (يونيو) 2013، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية - تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه -، الموقَّع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم - في البند الأول- واعتباره كأنه لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية، التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة. وأكد حينها الدكتور آل فهيد لـ الاقتصادية، أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه،