قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد إن عدد قتلى تفجير استهدف قافلة حافلات خارج حلب السبت ارتفع إلى 126 على الأقل بينهم 68 طفلاً في أكثر هجوم من هذا النوع دموية تشهده سوريا خلال ما يقرب من عام. وقال عمال إنقاذ من الدفاع المدني السوري إنهم نقلوا مائة جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي استهدف حافلات تقل سكانا أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة إلى منطقة خاضعة للحكومة في إطار اتفاق إجلاء بين الأطراف المتحاربة.وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. وأضاف أن معظم القتلى من سكان قريتي الفوعة وكفريا بمحافظة إدلب ومن بينهم أيضا مقاتلون معارضون كانوا يحرسون قافلة الحافلات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية إن انتحاريا يقود سيارة ملغومة نفذه. وأدانت جماعة رئيسية في المعارضة السورية المسلحة التفجير ووصفته جماعات تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر بأنه «تفجير إرهابي غادر». وأضاف بيان الجيش السوري الحر «إدانتنا لهذه الجريمة النكراء لا تقل عن إدانتنا لجرائم النظام في استهداف المدنيين الأبرياء...نحن نرفض أي استهداف للمدنيين الآمنين بغض النظر عن انتماءاتهم وأديانهم وطوائفهم». كما أدان البابا فرنسيس في عظته بمناسبة عيد القيامة التفجير بوصفه هجوما «دنيئا» وطلب من الرب أن ينزل السكينة على المدنيين فيما وصفها بسوريا «الحبيبة والشهيدة». وكانت القافلة تقل خمسة آلاف شخص على الأقل بينهم مدنيون وعدد من المقاتلين الموالين للحكومة الذين سمح لهم بالخروج الآمن من القريتين اللتين تحاصرهما المعارضة المسلحة. وينص اتفاق الإجلاء على السماح لأكثر من ألفي شخص من بينهم مقاتلون من المعارضة بالخروج الآمن من بلدة مضايا القريبة من دمشق والتي تحاصرها القوات الحكومية وحلفاؤها. وكانت قافلة الحافلات المستهدفة متوقفة في مرأب بمنطقة تحت سيطرة الحكومة على مشارف حلب وعلى مقربة من مكان الانفجار. وقال أشخاص تم إجلاؤهم من مضايا إنهم سمعوا دوي الانفجار. إلى ذلك، اكدت الخارجية الفرنسية في بيان أمس ان باريس «تدين بشدة» التفجير الانتحاري الذي استهدف السبت الحافلات. وقال البيان ان «فرنسا تدين بشدة الاعتداء الذي قتل عشرات المدنيين وبينهم الكثير من الاطفال، السبت في 15 ابريل في منطقة الراشدين في سوريا». واضاف المتحدث باسم الوزارة ان «الهجمات على المدنيين غير مقبولة ايا كان منفذوها. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المشينة قضائيا»، داعيا الى «حماية الافراد الذين يجري إجلاؤهم والاحترام الصارم للقانون الانساني الدولي».