بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، تطبيق قرار نشر أسماء المخالفين لقانون وأنظمة «الهيئة» على موقعها الإلكتروني في حال وجود مخالفات تستدعي ذلك ووفقاً للضوابط المحددة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2016. وجاء قرار «الهيئة» بشأن نشر أسماء المخالفين على موقعها الإلكتروني انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة. وكانت «الهيئة» قد أكدت في وقت سابق أن تطبيق القرار سيتم وفقاً لأقصى درجات الحيطة والحذر وعلى نحو يضمن دقة قرار النشر، مما يعني أن نشر أي أسماء لن يتم إلا عقب دراسة شاملة يجري خلالها التثبت من المخالفة، مشيرة إلى حرصها الكبير على خصوصية وسمعة المتعاملين وكل ما يخدم المصلحة العامة للأسواق المالية المحلية. وبموجب القرار، تم تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار نشر أسماء المخالفين على الموقع الإلكتروني ليتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي وصفته ونبذة عن المخالفة المرتكبة والجزاء الموقع ضده. وفي إطار حرصها على الدقة في عملية النشر، فقد أكدت «الهيئة» التزامها بمدة التظلم الممنوحة للشخص المخالف، الأمر الذي يعني أن عملية النشر لأية مخالفة لن تتم إلا بعد انقضاء مدة التظلم أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه، وحدد القرار الموقع الإلكتروني التابع للهيئة وسيلة لنشر الاسم.