دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم، الموقع الإلكتروني للجنة (www.namlc.gov.qa). وقال سعادته ،في كلمة افتتاحية بالموقع، إن العالم يشهد تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فإن وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب آخر. وأضاف أن دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطت أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي. كما حرصت على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضروريا لمواجهتها والتقليل من مخاطرها. وأكد سعادته أن دولة قطر، أرست بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أنظمة رقابية فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية، تعززت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضع برنامج وطني دائم حول تقييم المخاطر الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لبناء القدرات الوطنية المعتمدة في نظام مكافحة هذا النوع من الجرائم بدولة قطر، حيث قامت اللجنة منذ إقرار القانون بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في أفضل الممارسات في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على وضع رؤية واضحة للمخاطر ونسقت مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإيجاد أفضل الطرق والممارسات لمعالجة هذه المخاطر وتعزيز الحماية منها، حيث تمكنت بفعالية من مراقبة التقدم المحرز في خطط العمل الوطنية والموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف بموجب القانون، بالإضافة إلى التركيز على الخبرة والتدريب اللازمين، وتعزيز الوعي بهذه المخاطر على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته ، قال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطورة كبيرة على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لمختلف الدول مما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم ووضع الأطر والآليات المناسبة لمواجهة تحدياتها. وأكد أن اللجنة تعمل على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال والعمل على تعزيز التعاون الدولي، لضمان ريادة دولة قطر لمكافحة هذا النوع من الجرائم على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن الموقع الإلكتروني يضم في صفحته الرئيسية، طبيعة المهمة التي تقوم بها اللجنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسما تثقيفيا عن تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره. وينقسم الموقع إلى مجموعة من التصنيفات الرئيسية، كتصنيف "عن اللجنة" الذي يضم نبذة عن نشأتها ودورها الرئيسي، بالإضافة إلى تصنيف "التشريعات" والذي يستعرض مجموعة من القوانين والقرارات والتعاميم التي تم إصدارها محليا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يضم تصنيف "العلاقات الدولية" قائمة بالمجموعات والفرق واللجان المحلية والدولية مثل مجموعة العمل المالي "فاتف". م . م ;