كشف سالم المري، مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، أن جميع أقسام المشتريات بالإدارة بدأت تنشط من جديد بدءاً من شهر أغسطس الماضي. وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب»: «خلال الفترة من شهر فبراير وحتى أغسطس من عام 2016، كان هناك ركود إلى حد ما بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، والتي أثرت على كافة القطاعات، ولكن بعد شهر أغسطس بدأت العجلة تعود من جديد إلى ما كان في السابق، خاصة أن قطاع المشتريات بمؤسسة حمد الطبية يختلف تماماً عن أي مكان آخر».وأوضح أن الإدارة تضم العديد من أقسام المشتريات، حيث توجد المشتريات العامة والطبية والأدوية والهندسية، وأن النظام الجديد للتصنيف الخاص بالشركات المحلية، الذي أقرته وزارة المالية، سهّل كثيراً في عملية الدخول بالمناقصات والمزايدات، حيث أصبحت وزارة المالية وديوان المحاسبة مشاركين في اللجان المخصصة لهذا الأمر، مما جعل هناك سهولة في عملية إنهاء المناقصات والمزايدات. حالات طارئة وشدد على أن مؤسسة حمد الطبية تختلف تماماً عن أي مؤسسة، وخاصة فيما يتعلق بالمشتريات، وقال: «المؤسسة تطرأ عليها حالات طارئة وعاجلة تتطلب من الإدارة توفير بعض المواد خلال يوم أو يومين، وهو ما يتطلب سرعة إنهاء عملية الشراء؛ ولذلك هناك دعم كبير من الدول، إذ دائماً نتلقى التعليمات بأن المريض هو أهم من أي شيء آخر، ولذلك نحن في الإدارة نفسح المجال لدخول جميع الشركات المحلية للمنافسة مع نظيرتها الأجنبية». مساعدة الشركات المحلية وعن كيفية مساعدة الإدارة للشركات المحلية من أجل الدخول في هذه المناقصات، وخاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، قال المري: «نحن لا نستطيع أن نقول للشركة ما المواد المطلوبة للدخول في المزايدات والمناقصات؛ لسبب بسيط جداً هو أننا نتعامل مع ما يقرب من 3 ملايين نوع، وكل تخصص يوجد بداخله تخصصات أخرى، وأي شركة تعمل في المجال الطبي تعلم ذلك جيداً». التوجيه والدعم وأوضح في هذه الجزئية أن المساعدة التي تقوم بها المؤسسة مع الشركات المحلية تتعلق بعملية التوجيه والمساعدة، حيث نقوم بتقديم النصائح للشركات القطرية أو الشباب القطري الذي يرغب في إنشاء شركة صغيرة أو متوسطة تعمل في المجال الطبي، وأول ما نقوم به هو التوجيه بضرورة المشاركة في المعارض الطبية الكبرى في مختلف دول العالم، للتعرف على كبرى الشركات، واكتساب الخبرات، وإجراء اتفاقات مع وكلاء وشركات، ثم بعدها يقوم بإكمال أوراق تسجيله بالشكل الصحيح مما يسهل عليه الدخول معنا في عملية التوريد والدخول في المناقصات والمزايدات. جلسات مع الشركات المحلية كما أشار إلى أن المسؤولين في الإدارة يقومون أيضاً بعقد جلسات مع ممثلي هذه الشركات المحلية مع الإدارات المعنية، حيث تمر الشركة المحلية وقتها بـ3 مراحل هي في الأول تتعلق بأن يكون هناك ما هو أفضل من المواد المطروحة من الشركة المحلية، وهنا نقول له اذهب للبحث عن الأفضل. والثانية تتعلق بأن تكون المواد التي يقدمها يوجد مثيل لها في المؤسسة، وهنا نقول له سنقوم بالتجريب وبعدها نقرر. والثالثة تتعلق بأن يقدم ما هو جديد، ووقتها يدخل معنا مباشرة لتشجيع الشركة المحلية. واعتبر المري أن التعامل مع الشركات المحلية العاملة في المجالات التي تحتاجها المؤسسة باستمرار أفضل بكثير، إذ إنه في بعض الأوقات أحتاج إلى شراء مواد معينة، وإذا اتجهنا إلى شركة أجنبية للمرة الأولى نضطر إلى الدفع المقدم لها، بعكس الشركة المحلية التي تكون معنا باستمرار، وقال: «يجب هنا التأكيد على أن المناقصات والمزايدات هي التي تحسم الموضوع، ولا يمكن لنا كإدارة أن نوجه شركة معينة بمواد معينة». بنك التنمية وأردف أيضاً مؤكداً أن المؤسسة تحتاج كل شيء حتى المشتريات العادية، مثل الطاولات والكراسي، وكل ما يتعلق بما هو داخل المؤسسة، وهو ما نذكره باستمرار لبنك التنمية الذي يعتبر بمثابة الداعم الرئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «بنك التنمية يقوم أيضاً بالتوعية، ولا يدعم أي مشروع إلا بعد دراسة جدوى له، وبالتالي يقف مع هذه الشركات بشكل كبير، ونحن أيضا نقف معها لتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال». عدد الشركات المحلية وعن عدد الشركات المحلية التي تتعامل معها المؤسسة، وهل هو كاف أم ما زال يحتاج إلى المزيد بالمقارنة بما تحتاجه المؤسسة باستمرار في عملية الشراء، قال المري: «عدد الشركات المحلية ليس بقليل، وهو معقول، والسوق يحتاج إلى المزيد؛ ولذلك عندما نحتاج بعض المشتريات من الشركات الأجنبية نقوم بإبلاغ الشركات المحلية بأن تقوم هي بتوفير هذه المواد من الوكيل الأجنبي، وهذا يتم بشفافية وعلانية تامة، إذ نقوم وقتها بإخطار ما لا يقل عن 25 شركة تعمل في هذا التخصص، وهذا في حد ذاته يعتبر دعماً كبيراً ومساندة للقطاع الخاص المحلي، بل نذكر لهم اسم الشركة الأجنبية أو المصنع الذي لا بد أن يتعاملوا معه، من أجل تجهيز ما نحتاجه في المؤسسة من مشتريات مختلفة». الشركات المحلية وعن قدرة الشركات المحلية على المنافسة مع الأجنبية، قال المري: «نحن نقدم دائماً النصائح للشركات المحلية، وأؤكد هنا أنه لا توجد شركة محليه تدخل معنا وأوراقها سليمة إلا ويكون لها نشاط معنا؛ لأننا -كما سبق أن ذكرتُ- نحتاج كل شيء وفي كل وقت، على اعتبار أننا مؤسسة مختلفة تماماً في موضوع المشتريات». نصيحة للشباب القطري وعن النصيحة التي يقدمها بخبرته في هذا المجال للشباب القطري الراغب في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة عاملة في المجال الطبي، أوضح أن التواصل مع إدارة المشتريات مهم للغاية، وكل من في الإدارة لا يبخل بتقديم أي نصائح ودعم، ويكون ذلك بمثابة البداية في الدخول للطريق الصحيح للشركات المحلية. حجم المشتريات وعن حجم المشتريات التي تقوم بها المؤسسة سنوياً قال مختتماً تصريحاته: «حجم المشتريات في مؤسسة حمد مفتوح؛ لأننا مختلفون، ونتعامل مع طوارئ باستمرار، ولا يمكن حصر حجم المشتريات مسبقاً، وهناك قواعد ملزمة في مثل هذا التعامل، إذ المشتريات التي تقل عن نصف مليون لها نظام، والتي تزيد على نصف مليون لها نظام آخر، وبعد النظام الجديد بوجود وزارة المالية وعضو من ديوان المحاسبة أصبح الموضوع أكثر سهولة ويسراً للجميع».;